سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصحفيون في العالم العربي: بين مطرقة التغريم وسندان السجو التدهور في أوضاع الصحفيين اليمنيين فاق كل الإنتهاكات السابقة الخطيرة في هذا البلد اللجنة العربية لحقوق الإنسان
6-2-2010يعاني الصحفيون في العالم العربي من وضع خطير يتفاقم يوما بعد يوم. فمع كل تقدم تحققه السلطة الرابعة الوليدة في هذا الجزء من العالم، ثمة انتكاسات أمنية ومحظورات إضافية وقائمة ممنوعات ثقيلة وتهديد مباشر أو غير مباشر بالسلامة النفسية والجسدية والأمن المهني. يقدم العراق المثل الصارخ للتعرض لحق الحياة وحرمان الصحفي من إمكانية التواجد المستقل والمهني في الأماكن التي يفترض به أن ينقل أحداثها. وقد جاء استهداف الفنادق الكبرى في 26/1/2010 ليذكرنا بأن الصحفيين ما زالوا موضوع استهداف بالقتل العشوائي أو المنظم. ذلك إضافة لكل وسائل الاعتداء المباشر أثناء العمل أكان بالضرب أو الحظر من ممارسة العمل أو مصادرة المواد الصحفية وتهشيم المعدات. يمكن القول أن التدهور في أوضاع الصحفيين الذي تشهده اليمن أيضا قد فاق كل الإنتهاكات السابقة الخطيرة في هذا البلد. فقد سجل العام الماضي جملة انتهاكات تناولت الصحف والصحفيين، حيث أصدرت وزراة الإعلام قرارا بمنع طباعة ستة صحف مستقلة (المصدر، الديار، الوطني، النداء، المستقلة، الأيام)، وتمت مصادرة عدة أعداد من صحيفتي الأهالي والقضية. مما لا شك فيه، أن التضييق على الصحافة في اليمن يندرج ضمن الوضع المضطرب في البلاد، والذي اختارت السلطات التنفيذية التعامل معه بعقلية أمنية وقمعية. وذلك سواء تعلق الأمر بالحراك الجنوبي الاحتجاجي ذي الطابع المطلبي السلمي، أو الصراع المسلح بين القوات النظامية وجماعة الحوثي في أقصى شمال البلاد. تعتبر حالة الصحفي والناشط السياسي محمد المقالح أنموذجا للمواجهة القمعية والمعاملة اللاإنسانية والمشينة بحق الصحفيين في البلاد. اختطف المقالح ليلة 17سبتمبر/إيلول 2009، ورفضت السلطات الكشف عن مكانه ومصيره. بل أنكرت وجوده في حوزة أجهزتها الأمنية قرابة الثلاثة أشهر. إلى أن اعترف الرئيس اليمني في أواخر ديسمبر/ك2 من العام المنصرم لبعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك "تكتل المعارضة" باعتقاله من أجهزة الأمن وكشف قرار إحالته للنيابة في 3/2/2010. وقد بدأت النيابة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة" التحقيق مع المقالح رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الاختطاف والإخفاء، كما وحالت على امتداد يومين دون اجتماع أي من أعضاء نقابة الصحفيين به. وبنفس اليوم الذي تم التحقيق معه، التقاه أمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج حيث أخبره المقالح أنه تعرض لشتى وأبشع أنواع التعذيب والضرب حتى سالت دمائه منذ لحظة اختطافه. بقيت آثار الدماء على ملابسه لثلاثة أشهر، كما وأخضعه خاطفوه لعملية محاكاة للإعدام مرتين حيث كانوا يجلسونه على كرسي ويستحضرون أجواء الإعدام ثم يعودون ليسخروا منه حين يلحظون جفاف فمه. كذلك أخضعته سلطات المخابرات للعزلة في منزل قديم. وقد أخبر المقالح دماج بإضرابه عن الطعام لمدة 16 يوماً احتجاجاً على التعذيب الذي تعرض له. ويروي مروان دماج أن صحة المقالح متدهورة وقد هاله ما رأى. كانت النيابة قد وجهت للصحفي محمد المقالح تهم اتصاله بالقائد الميداني للمتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي، وواجهته بأسئلة حول مقالات وأخبار نشرت في موقع الاشتراكي نت وصحف أخرى بشأن الأحداث في محافظة صعده، وتسجيلات هاتفية. ويحال المقالح إلى محكمة أمن الدولة غدا ولا يتوقع من هذه المحكمة موقفا عادلا بحق ما تعرض له. صحيفة الأيام في عدن كانت قد تعرضت أيضا لقصف كان آخره أوائل يناير الماضي حيث اصيب المبنى بقصف متواصل من قبل قوى الأمن، كما واعتقل رئيس تحرير الصحيفة هشام باشراحيل ونجليه. ولا زال رئيس التحرير معتقلا حتى اليوم في سجن المباحث العامة رغم وضعه الصحي وإصابته القلبية التي سبق واستوجبت عملية قلب مفتوح. إضافة إلى المقالح وباشراحيل، هناك خمسة صحفيين سجناء في قضايا نشر وهم: الكاتب معاذ الاشهبي سجين في السجن المركزي بعد إدانته بتهمة المساس بالعلماء وبالشرعية الإسلامية، وأياد غانم مراسل صحيفة الأيام بمحافظة لحج صدر حكما بسجنه وهو سجين في سجن صبر بالمحافظة. يضاف لهما أيضا الصحفي فؤاد راشد رئيس تحرير موقع المكلا برس، والناشطان الإعلاميان صلاح السقلدي واحمد الربيزي. المعتقلون في سجن الأمن السياسي بصنعاء منذ أشهر طويلة أعلنوا إضرابهم عن الطعام حتى الموت لرفض النيابة قرار المحكمة بنقلهم إلى السجن المركزي. وكان فؤاد راشد قد اعتقل في 4/5/2009 من منتدى الخيصة الثقافي في المكلا، وجرى اقتحام بيته وتفتيشه مساء يوم الاعتقال، أي قبل أسبوع من صدور مذكرة توقيف بحقه ! أما صلاح السقلدي فاعتقل أثناء اقتحام منزله بعدن يوم 18-6-2009، بينما اعتقل احمد الربيزي يوم12-5-2009 بمحافظة عدن. وأحيل المعتقلون الثلاثة يوم16-11-2009 إلى محكمة أمن الدولة غير الدستورية وغير المختصة نوعيا ومكانيا. إدارة الأمن السياسي ما والت تمنع حتى اليوم زيارة منظمات حماية الصحفيين والإعلاميين للمعتقلين من الصحفيين والناشطين في سجونها. التهديدات والاقتحامات لمنابر إعلامية تضاف للائحة الاعتقال التعسفي، كالتهديد المستمر لطاقم الجزيرة، واقتحام مكتب يمن ديجتال ميديا الاعلامي واعتقال مديره طه المعمري من قبل الأمن القومي. كذلك الضرب والاعتداء الجسدي على الصحفيين، ومحاكمة عشرات آخرين أمام محكمة الصحافة. جرى أيضا على سبيل المثال لا الحصر الحكم بالسجن على الكاتبة أنيسة محمد علي عثمان ثلاثة أشهر مع النفاذ بتهمة المساس برئيس الدولة، والحكم بسجن سمير جبران لمدة عام مع وقف التنفيذ ومنعه من مزاولة العمل الصحفي لعام، والحكم على منير الماوري بالسجن لعامين مع النفاذ ومنعه من الكتابة مدى الحياه لذات التهم. من الواضح أن عدوى النيل الكيدي والسلوك الثأري من الصحفيين قد تعممت في العالم العربي بعد أن عرفتها ومارستها بعض الحكومات العربية. فقد اعتقل الصحفي والشاعر توفيق بن بريك بدعوى ملفقة في وضح النهار، وجرت محاكمته بشكل مهزلي، ونقل فور الحكم عليه بالسجن ستة أشهر إلى سجن سليانة خارج نطاق الدائرة العقابية الطبيعية، وحرم انتقائيا وعشوائيا من زيارة محاميه حينا وعائلته أحيانا أخرى. لقد عومل بن بريك بشكل لا إنساني وانتقامي، بأوامر مباشرة من رئاسة الجمهورية، علما أن المضايقات الشديدة بحقه تقع ضمن المعاملة اللإنسانية والمشينة التي تتعرض لها اتفاقية مناهضة التعذيب. ويعتقد أطباء اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن خطرا حقيقيا يتهدد سلامة توفيق بن بريك الجسدية والنفسية بحكم الواقع، وأن أجهزة الأمن ورأس السلطة التنفيذية على علم بما يجري، وهم يقومون بالتصعيد رغم كل المخاطر على حياة الشاعر والصحفي التونسي المعروف دوليا. وكانت اللجنة العربية لحقوق الإنسان وعشرات المناضلين الحقوقيين قد طلبوا من عائلة توفيق بن بريك (زوجته عزة الزراد و شقيقتاه السيدة ونجاة وأشقاؤه الهادي ونجيب وجمال وفتحي وجلال) ومنه هو وقف الإضراب عن الطعام الذي بدأ في السادس من الشهر الماضي. وافقت العائلة مشكورة على هذا الطلب، إلا أن التصعيد بحق توفيق، بما في ذلك دفعه وتمزيق ملابسه وتهديده بالقتل، ما زال مستمرا وبشكل يدعو للقلق من قبل الأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الصحفيين. زهير مخلوف الصحفي والناشط الحقوقي والسياسي مثل آخر في تونس للمعاملة الكيدية. فقد اعتقل في 20 أكتوبر 2009 ومازال قيد الاعتقال رغم انتهاء الحكم عليه بشكل تعسفي بالسجن ثلاثة أشهر. ومن تأجيل لتأجيل وتنكيل لآخر، يبدو أن الاستئناف في العاشر من هذا الشهر لم يتلق بعد أية أوامر بإطلاق سراح زهير. من الضروري التذكير بأن يوم اعتقال زهير كان يوما أسودا للصحفيين في تونس. ففي هذا اليوم منعت المحامية راضية النصراوي، رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، من السفر إلى فرنسا للمشاركة في ندوة تعقد بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ تتعلق بمشاكل الحوض المنجمي بجهة قفصة وما نتج عنها من توقيفات ومحاكمات. كما وتم في الصباح نفسه الاعتداء بالعنف الشديد على الصحفية سهام بن سدرين، منسقة المجلس الوطني للحريات بتونس، عندما كانت تهم بالدخول إلى مقر جامعة الهام المرزوقي التابعة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. فقد انقضت عليها مجموعة من الأعوان بالزي المدني وأشبعوها ضربا مع منعها من دخول ذلك المقر. وفي نفس اليوم أيضا احتجز السادة علي بن سالم والصحفي لطفي حجي ومحمد الهادي بن سعيد وياسين البجاوي ومحمد علي بن عيسى لعدة ساعات على مشارف بنزرت. وقد طالب أعوان الأمن بتسليهم كاميرا ادعوا أنها كانت بحوزة المجموعة. وبعد تفتيش دقيق وانتظار طويل للتعليمات سمح للمجموعة بمواصلة طريقها دون أن يعثر الأعوان على ضالتهم. ونحن نتحدث عن الحالات الكيدية، لا يغيب عن البال وضع الصحفي الموريتاني حنفي ولد الدهاه، القابع في الحبس التحكمي بسجن دار النعيم بالعاصمة انواكشوط. فقد بادر يوم الأحد 27 ديسمبر 2009 إضرابا عن الطعام بعد انتهاء محكوميته بالسجن ستة أشهر تعسفا في 24 ديسمبر، واحتفاظ السلطات به معتقلا دون جرم أو حكم. لذا لم يجد سوى الجوع ردا على الظلم، ولم يوقف إضرابه عن الطعام ألا بعد التردي الكبير في وضعه الصحي. لكن السلطات الموريتانية لم تكتف بما قضاه من سجن بحكم وبدون حكم، لتضاف له فترة اعتقال لسنتين هي في الحقيقة لطخة عار لقضاء تعليمات ينتظر أحكامه من السلطة التنفيذية. وذلك في تحد واضح لاتحاد الصحافيين العرب، ونقابة الصحفيين الموريتانيين، وكل القوى الديمقراطية في البلاد، إضافة لمنظمات حقوق الإنسان المتيقنة من براءة حنفي من التهمة المنسوبة له. استمرار اعتقال عدد من الصحفيين والكتاب أبرزهم فايز سارة وأكرم البني وعلي العبد الله في سورية، والصحفي معن عقل الذي بدأ تحقيقات حول الفساد انتهت به للسجن، وعدد من الكتاب الصحفيين لمجرد خلافهم في الرأي مع السلطات، يزيد ملف غياب الحريات الصحفية سوءا في سورية. خاصة وأن هذا الملف مثقل بقانون متخلف للمطبوعات، وتأميم شبه حصري للصحافة للموالاة الحكومية غير المشروطة، وغياب للمؤسسات الصحفية المستقلة. الأمر الذي نشهده أيضا في ليبيا والمملكة العربية السعودية. في المملكة المغربية تجري عملية تحويل الصحفيين المشاغبين إلى رهائن برسم جلسات قضاء التعليمات، بل وزجهم في ملفات إرهابية كما يحدث مع عبد الحفيظ السريتي الصحفي في قناة المنار. كذلك رفع ضبع الإفلاس في وجه الصحف المستقلة غير القابلة للتدجين (حالة "الأسبوع الصحفي"، "لوجورنال"، "نيشان"، "الأيام"، "الصحيفة" سابقا)، وحرمان صحفيين من مزاولة مهنتهم الإعلامية، سواء بشكل نهائي (أبو بكر الجامعي مدير جريدة لوجورنال سابقا) أو لأمد يصل إلى عشر سنوات (علي لمرابط مدير جريدتي دومان بالعربية والفرنسية). أيضا سحب بطاقة الاعتماد من مدير مكتب قناة الجزيرة بالرباط حسن الراشدي ومحاكمته وتغريمه ماليا. وتثبيت الحكم على الصحافي رشيد نيني مدير جريدة "المساء"، بأداء تعويض مالي قدره 600 مليون سنتيم (824 ألف دولار) لفائدة أربعة مشتكين يحملون صفة نواب لوكيل الملك (النيابة العامة) في مدينة القصر الكبير، وأداء غرامة مالية تبلغ 120 ألف درهم للخزينة العامة للدولة في 30 أكتوبر الماضي، فيما أصبح يعرف بقضاء القضاء على صحيفة المساء. هذه العقوبة القرقوشية القاتلة احتاجت، لكي تؤكد رأي المتشائمين بأوضاع حرية التعبير في المغرب، لسلوك سريالي من نمط خاص يوم أقام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دعوتين استعجاليتين لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ضد كل من يومية "الجريدة الأولى" و "الحياة الأسبوعية" على التوالي. وذلك من أجل أمرهما بوقف نشر شهادات سبق أن تم الإدلاء بها من قبل ضحايا ومزامنين لسنوات "الجمر والرصاص" أمام" هيئة الإنصاف و المصالحة" المنحلة. وهو ما استجابت له المحكمة حيث قضت بإيقاف هذا النشر، مع غرامة تهديدية مالية عن كل يوم تأخير في الانضباط لهذا الحكم. وقد نظمت "جمعية المدونين المغاربة" أسبوع حداد على حرية الصحافة في المغرب (من 25إلى31 ك2/يناير 2010)، لاعتبارها عام 2009 من أسوأ الأعوام التي عرفتها الصحافة المغربية. حيث تمت مصادرة مجلتي "تيل كيل" و"نيشان"، في بداية شهر أغسطس 2009، بتهمة الإساءة للملك و"مخالفة الآداب العامة. كما أغلقت وزارة الداخلية جريدة "أخبار اليوم" المستقلة منذ يوم 28 سبتمبر دون أمر قضائي. وكانت محاكمة توفيق بوعشرين، ورسام الكاريكاتير خالد كدار على خلفية رسم كاريكاتيري اعتبرته الحكومة المغربية "يخل باحترام أحد أفراد العائلة الملكية". إثر ذلك طلب طاقم الصحيفة رخصة باسم "أخبار اليوم المغربية" ليتمكن في 7 ديسمبر من العودة للظهور، بعد الإغتيال القضائي والعقوبات المالية والسجن مع وقف التنفيذ لتوفيق بوعشرين وخالد كدار. في مخالفِةً لإجراءات التقاضي، حكمت محكمة جنح بالرباط في يوم 15 أكتوبر 2009 على رئيس تحرير جريدة المشعل "إدريس شحتان" بالسجن لمدة سنة. وبسبب نشر أخبار عن صحة الملك المغربي، تم سجنه عقب الحكم مباشرة في سجن عكاشة بالدار البيضاء وقبل النظر في الاستئناف. ذلك فضلاً عن الحكم بثلاثة أشهر ضد كل من رشيد محاميد ومصطفى حيران، الصحفيين بنفس الصحيفة، وتغريم كل منهما بخمسة آلاف درهم رغم أنه لم يُلقَ القبض عليهما. أيضا لم ينج الصحفي علي أنوزلا، مدير تحرير"الجريدة الأولى"، والصحفية بشرى الضو في نفس الجريدة، من الملاحقة القانونية لنفس التهمة، وحكم قضائي بسنة للأول وثلاثة أشهر للصحفية، مع وقف التنفيذ وغرامة مالية. الصحفي حسن العلوي مدير نشر شهرية إيكونومي انتروبريز نالته الغرامة المالية العالية لنفس الدواعي التي أدت إلى الحجز على ممتلكات المجلة منذ الحكم الأول. بين سياسة كيدية لا تستثني التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمشينة يتعرض لها توفيق بن بريك وزهير مخلوف وحنفي ولد دهاه ومحمد مقالح، ووسائل خنق مالية وملاحقات قضائية دائمة، يجتاز الصحفيون في العالم العربي واحدة من أصعب مراحل النضال من أجل الكلمة الحرة ومهنية العمل واستقلالية الرأي والتواصل المباشر مع الناس. ولا شك بأن هذا الاستشراس هو دليل آخر على نهاية عهد الصحفي الطائع والمهجن والمدجن، ودخول منطقتنا معركة التحرر الفعلية للإعلام من قبضة وسائل الرقابة والقمع. من هنا نجد في اللجنة العربية لحقوق الإنسان ضرورة لاستنفار كل القوى الحقوقية ومنظمات حماية الصحفيين دفاعا عن كل ضحايا العسف في السلطة الرابعة الوليدة في هذه المنطقة المضطربة، والأمس حاجة إلى أمانة المعلومة والقدرة على التواصل مع الوقائع والمجتمع والمشاركة في عملية مقاومة تدنيس الوعي. C.A. DROITS HUMAINS 5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France Phone: (33-1) 4092-1588 * Fax: (33-1) 4654-1913 E. mail [email protected] www.achr.nu www.achr.eu
