طالب نادي قضاة اليمنبصنعاء النائب العام بتحرير امر الافراج العاجل والفوري عن القاضي عبدالوهاب قطران واحالة اي شكوى ضده الى مجلس القضاء الاعلى. بطلان اجراءات المخابرات جاء ذلك في بيان للجمعية العمومية للنادي صدر الاحد 21 مارس/آذار 2024 اكد فيه على البطلان المطلق لاجراءات التفتيش والقبض والحبس للقاضي قطران. محملا النائب العام مسؤولية التحقيق فيما حصل من انتهاكات للقاضي قطران ومرتكبوها. بطلان اجراءات مجلس القضاء كما اكد النادي على بطلان جميع الاجراءات اللاحقة التي اتخذها مجلس القضاء الاعلى بصنعاء بعد ارتكاب الواقعة من قبل جهاز الامن والمخابرات كونها تعد ستجابة لتلك الضغوط بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور اليمني النافذ. تحميل المسؤولية وشدد النادي على مخاطبة رئيس المجلس السياسي الأعلى بالتدخل العاجل لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. وحمله مسؤولية إنتهاك استقلال القضاء. واكد بيان النادي على ضرورة إجراء التغييرات الجذرية في أسرع وقت ممكن. مهلة ولفت الى احتفاظ قضاة اليمن باتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم الاستجابة لما ورد في البيان. ممهلا الجهات المعنية اسبوعا لتنفيذ مطالبه، لاسيما الفقرة الاولى، التي تطالب النائب العام بتحرير امر الافراج العاجل والفوري عن القاضي عبدالوهاب قطران. انتهاك صارخ واعتبر النادي ان إعتقال القاضي عبدالوهاب قطران وإنتهاك حرمة مسكنه من قبل جهاز الأمن والمخابرات وبدون وجود اي أوامر قضائية بالقبض أو التفتيش، وبدون إذن من مجلس القضاء الأعلى يعد إنتهاكا صارخا للشرع والقانون. جرائم متعددة وبين ان ما تعرض ويتعرض له القاضي قطران تعد جرائم متعددة. موضحا ان اقتحام منزله تعد جريمة إنتهاك حرمة مسكن بقوة السلاح، وهي جريمة مكتملة الاركان، اضافة الى ارتكاب جريمة قيد حرية، وجريمة استعمال نفوذ، وجريمة انتهاك غير مسبوقة لإستقلال السلطة القضائية، كون اعضاء هذه السلطة يخضعون للتأديب القضائي الاداري او المساءلة المدنية والجنائية وفقاً لقانون السلطة القضائية. ضغط على مجلس هش وكشف بيان النادي ان جهاز الامن والمخابرات وبعد ارتكابه لتلك المخالفة المهنية الجسيمة والمتمثلة باقتحام منزل قطران واعتقاله؛ قام بالضغط على قيادة السلطة القضائية، وإستغلال ضعفها وهشاشتها لرفع الحصانة عن القاضي قطران وإصدار اوامر قبض وتفتيش وحجز لاحقة لإرتكاب الواقعة. معتبرا ذلك تأكيد بما لا يدع مجال للشك أن القضاء اليمني اصبح منتهك السيادة والاستقلال. لافتا الى ان ذلك يؤثر سلباً على أداء رسالة القضاء المقدسة لإنصاف المستضعفين وتحقيق العدل، ما يعد مساسا بنظام الحكم وسلطاته وسمعته. نص البيان الحمدلله القائل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾. لقد وقف قضاة اليمن ببالغ الأسف الشديد إزاء نبأ واقعة إعتقال القاضي عبدالوهاب قطران وإنتهاك حرمة مسكنه في صباح يوم الثلاثاء 20 جماد الاخرة 1445ه الموافق 2 يناير 2024، والذي تم فجأة وبدون سابق إنذار من قبل جهاز الأمن والمخابرات وبدون وجود اي أوامر قضائية بالقبض أو التفتيش، وبدون إذن من مجلس القضاء الأعلى إنتهاكا صارخا للشرع والقانون. إن قيام جهاز الامن والمخابرات بمهاجمة منزل القاضي عبدالوهاب قطران بعدد من المسلحين وإنتهاك حرمة مسكنه وتفتيشه واعتقاله وأخذه الى سجون المخابرات وإستمرار حبسه منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون وجود أوامر قضائية وبدون أذن مسبق من مجلس القضاء، وبدون وجود حالة تلبس، بل وبدون وجود أذن باستمرار حجزه يُعد جريمة إنتهاك حرمة مسكن بقوة السلاح مكتملة الاركان، وجريمة قيد حرية، وجريمة استعمال نفوذ، وجريمة انتهاك غير مسبوقة لإستقلال السلطة القضائية التي يخضع اعضائها للتأديب القضائي الاداري او المساءلة المدنية والجنائية وفقاً لقانون السلطة القضائية. إن قيام جهاز الامن والمخابرات بعد ارتكابه لتلك المخالفة المهنية الجسيمة بالضغط على قيادة السلطة القضائية، وإستغلال ضعفها وهشاشتها لرفع الحصانة عن القاضي عبد الوهاب قطران وإصدار اوامر قبض وتفتيش وحجز لاحقة لإرتكاب الواقعة يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن القضاء اليمني اصبح منتهك السيادة والاستقلال وهو ما يؤثر سلباً على أداء رسالتة المقدسة لإنصاف المستضعفين وتحقيق العدل وهو ما يمس نظام الحكم وسلطاته وسمعته. إنه ونتيجة لتلك الوقائع الصادمة، وإستمرار حدوثها لأكثر من ثلاثة اشهر دون اي إكتراث للشرع والعرف والقانون اضطر قضاة اليمن ممثلاً بالجمعية العمومية كأقل واجب انساني واخلاقي وقانوني وإستنادا الى قانون السلطة القضائية المادة (87) و(88) لسنة 1992م التأكيد على ضرورة وجوب الآتي: 1- مخاطبة النائب العام بتحرير امر الافراج العاجل والفوري عن القاضي عبدالوهاب قطران واحالة اي شكوى ضده الى مجلس القضاء الاعلى. 2- التأكيد على البطلان المطلق لاجراءات التفتيش والقبض والحبس ونحمل النائب العام مسؤولية التحقيق فيها ومرتكبوها . 3- التأكيد على بطلان جميع الاجراءات اللاحقة التي اتخذها مجلس القضاء بعد ارتكاب الواقعة من قبل جهاز الامن والمخابرات كونها استجابة لتلك الضغوط بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور اليمني النافذ. 4- مخاطبة رئيس المجلس السياسي الأعلى بالتدخل العاجل لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ونحمله مسؤولية إنتهاك استقلال القضاء . 5- نؤكد على ضرورة إجراء التغييرات الجذرية التي دعا اليها قائد الثورة في أسرع وقت ممكن، ونبارك أهتمامه المسؤول والصادق بقضايا الامة عموماً والوطن خصوصاً . 6_ يتحفظ قضاة اليمن باتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم الاستجابة لهذا البيان خلال اسبوع لاسيما الفقرة الاولى. والله من وراء القصد صادر عن الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن. 12 شوال 1445 الموافق 21 ابريل 2024م. #الحرية_للقاضي_قطران
