أصدر فريق قضية صعدة بياناً صحفياً شديد اللهجة ضد حكومة باسندوة بسبب مصادقتها على قرار بتشكل لجنة لاعادة صياغة المناهج الدراسي, واتهم البيان الحكومة باستباق مخرجات المؤتمر عبر تشكيل تلك اللجنة تعيين أعضائها بالمخالفة لمخرجات الحوار التي تم التوافق عليها حتى الأن والتي نصت على مشاركة جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار في تلك العملية بما فيها مكون الشباب والمرأة. وأضاف البيان أن قرار الحكومة محاولة من بعض الأطراف السياسية فيها لحرف مخرجات مؤتمر الحوار عن مسارها والمسارعة إلى تطبيقها وفقا ً لمصالحها وأجنداتها الخاصة. واعتبر البايان أن قرار الحكومة قنبلة موقوتة أمام مخرجات مؤتمر الحوار ولا تساعد على إنجاح أعمال المؤتمر وستسبب إشكالات كتلك التي سببها إصدار القرار الجمهوري المتعلق بالشهداء والجرحى والذي أهمل شهداء وجرحى أطراف معينة. وطالب البيان بإلغاء تلك اللجنة وتأجيل تشكيلها إلى ما بعد صدور وثيقة مؤتمر الحوار ومن ثم يتم تنفيذ تلك المخرجات وفقا ً لما هو منصوص عليه في الوثيقة وبمشاركة الجميع. هذا وقد وجه بعض اعضاء الفريق نقداً لاذعاً للحكومة متهمين با سندوة بأنه أداة طيعة في يد رجل الاعمال والزعيم القبلي الاخواني حميد الأحمر, وأنه لا يتمكن من اقرار أي أمر ما لم يوافق عليه الأحمر شخصياً عبر مندوبه سالم بن طالب الذي فُرض تعيينه على باسندوة مديراً لمكتبه كشرط لترشيح الاصلاح له لتولي رئاسة الحكومة, واشتكى بعض أعضاء الفريق المنتمين للقاء المشترك من أن با سندوة لم يعد يمثل المشترك بقدر ما يُمثل حميد الأحمر. هذا وقد وقع على البيان كلاً من : يحي منصور أبو اصبع // عن الحزب الاشتراكي وهيب العيسائي // عن الحراك الجنوبي وعلي البخيتي // عن أنصار الله وحسين حازب // عن المؤتمر الشعبي العام و محمد مسعد الرداعي // عن الحزب الناصري وجميلة علي رجاء // عن قائمة المرأة وخالد الغيش // عن قائمة الشباب و د / عزي شريم // قائمة الرئيس الى نص البيان : بسم الله الرحمن الرحيم " فريق قضية صعدة " بيان صحفي بخصوص قرار الحكومة بتشكيل لجنة لمراجعة المناهج الدراسية في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال مؤتمر الحوار الوطني, قامت الحكومة باستباق مخرجات المؤتمر وشكلت لجنة لإعادة صياغة ومراجعة المناهج الدراسية بالمخالفة لمخرجات الحوار التي تم التوافق عليها حتى الأن والتي نصت على مشاركة جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار في تلك العملية بما فيها مكون الشباب والمرأة. إن قرار الحكومة محاولة من بعض الأطراف السياسية فيها لحرف مخرجات مؤتمر الحوار عن مسارها والمسارعة إلى تطبيقها وفقا ً لمصالحها وأجنداتها الخاصة. وعليه فأننا نعتبر أن قرار الحكومة قنبلة موقوتة أمام مخرجات مؤتمر الحوار ولا تساعد على إنجاح أعمال المؤتمر وستسبب إشكالات كتلك التي سببها إصدار القرار الجمهوري المتعلق بالشهداء والجرحى والذي أهمل شهداء وجرحى أطراف معينة. ومن هنا فأننا نطالب بإلغاء تلك اللجنة وتأجيل تشكيلها إلى ما بعد صدور وثيقة مؤتمر الحوار ومن ثم يتم تنفيذ تلك المخرجات وفقا ً لما هو منصوص عليه في الوثيقة وبمشاركة الجميع. والله الموفق,,,
