نقلت يومية "الشارع" عن مصادر وصفتها بالمتطابقة إنه تم تأجيل اجتماع كان من المقرر انعقاده, أمس, بين المبعوث الأممي جمال بن عمر, ولجنة (8+8) المنبثقة من فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار. و طبقا للمصادر من المقرر أن يُقدم "بن عمر" لهذه اللجنة وثيقة عبارة عن مقترح لحل الخلاف بين ممثلي المؤتمر الشعبي من جهة و ممثلي الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي اليمني، حول عدد الأقاليم. وأوضحت مصادر "الشارع" أن "بن عمر" أجل اجتماعه بهذه اللجنة بسبب عدم وصوله الى اتفاق مع قيادة الحزب الاشتراكي, ومحمد علي أحمد, الذي يقود مؤتمر شعب الجنوب, حيث ما زال هذان الطرفان يتمسكان بضرورة بقاء الجنوب موحدا ضمن التقسيم الفيدرالي الجديد, مع عدم الممانعة من تقسيم الشمال الى أكثر من إقليم. و كشف ل"الشارع" مصدر مطلع أن الخلاف مازال قائماً حول بناء الدولة, ونقل الصلاحيات من السلطة المركزية الى سلطات الأقاليم. و أشار أن الجنوبيين يُطالبون بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات يتم بعدها الذهاب الى استفتاء الشعب في الجنوب لتقرير ما إذا كانوا يريدون الاستمرار في الدولة الفيدرالية أم تقرير المصير والاستقلال". وأ كد أن الجنوبيون يصرون على ضرورة معالجة كافة القضايا والمظالم الجنوبية قبل الانتقال الى أي شكل فدرالي مقبل يكون في مرحلة انتقالية ثانية بين الجنوب والشمال تنتهي باستفتاء الجنوب على حق تقرير مصيره، بشكل رئيسي، وهو ما يرفضه ممثلو حزب المؤتمر. و لفت المصدر أن ممثلي تجمع الإصلاح يرفضون ذلك، لكن بشكل غير معلن، في حين يؤيد ممثلو جماعة الحوثي مطالب الجنوبيين. وأكد المصدر أن جمال بن عمر قدم مقترحاً يتضمن توزيع اليمن الى خمسة أقاليم بالمناصفة بين الشمال والجنوب: إقليمين جنوبيين, وإقليمين شماليين, وإقليم مشترك يضم المحافظات الحدودية. وقال المصدر: "بالنسبة للإقليم المشترك فهو يتكون, وفقاً لمقترح بن عمر, من المحافظات الحدودية التي كانت بين الشطرين قبل الوحدة, وهي الضالع وإب والبيضاء وأبين ولحج وتعز وشبوة ومأرب. و طبقا للمصدر سيتكون الجنوب من إقليمين أفقيين، يضم عدن وجزيرة سقطرى, والثاني يتكون من حضرموت والمهرة, فيما يتكون الشمال من إقليمين، الأول يتكون من صعدة, الجوف, عمران, حجة, والثاني من: محافظة صنعاء, ذمار, ريمة, الحديدة والمحويت. و حسب المصدر ستبقى أمانة العاصمة صنعاء مقر لقيادة الدولة الاتحادية, وهناك إجراء سيتم من خلاله إعادة تحديد هيكل محافظة صنعاء المقسمة, بوضعها الحالي, حول أمانة العاصمة من الأربع الجهات, حيث سيتم ضم أجزاء منها الى المحافظات التي تقع باتجاهها".
