نظم أبناء محافظة مأرب, أمس الأول, وقفة احتجاجية أمام مقر شركة "صافر" النفطية, في العاصمة صنعاء, وهددوا بإيقافها عن تصدير النفط, في حالة استمرار تجاهل القضية المأربية ومطالبها. وهتف المشاركون في الوقفة الاحتجاجية برحيل شركة "صافر" مؤكدين أن هذه الوقفة, التي اطلقوا عليها تسمية "الإنذار الأخير", هي بداية المرحلة الثالثة من التصعيد السلمي في مسار القضية المأربية. وقالوا, في بيان صدر عنهم, إنه وخلال العقود الماضية جرى استحواذ مركزي على ثروات مأرب النفطية وحرمان أهلها من حقوقهم بالانتفاع من عائدات تلك الثروات ومن فرض العمل التي توفرها الشركات المستكشفة والمنتجة للنفط من اراضيهم. بيان المحتجين, الذي حمل شركة "صافر" وإدارتها التنفيذية مسؤولية عدم تلبية مطالب أبناء مأرب الحقوقية؛ هدد بأن المحتجين, في حال عدم تلبية هذه المطالب, سيذهبون الى الحقول النفطية والغازية لإيقاف ضخ النفط فيها بالطرق السلمية والحضارية. وفيما اعتبروا أن جلب العمالة الفنية والعضلية والمقاولين من خارج المنطقة للعمل مع تلك الشركات هو توجه ممنهج لا يعكس سوى حقيقة التهميش المتعمد لأبناء مأرب؛ أوضحوا أن هذا الأمر يستدعي وضع حد قاطع, لوقف عملية النهب المنظم والاستحواذ عبلا المتنفذين على ثروات مأرب النفطية. وأضافوا: "هذا التجاهل جعلنا اليوم نعود مطلقين بداية المرحلة الثالثة من تصعيدنا السلمي (الإنذار الأخير) في مسار القضية المأربية من أمام أكبر عابث بثروة مأرب منذ يقارب 28 عاما وهي شرطة صافر الأم". وأورد البيان 19 مطلباً منها: تأسيس إدارة مهنية لشركة "صافر" بعيدا عن الولاءات الضيقة, وإعطاء أبناء مأرب المؤهلين الفرصة للترقية والترفيع في المناصب الفنية والإدارية, وأن تخصص لهم 75% من الوظائف في الحقل النفطي (18) و50% في الإدارة العامة للشركة, حسب الأوامر الرئاسية والقرارات الوزارية السابقة.. وطالب البيان أيضا بإعادة تفعيل مركز التدريب النفطي التابع للشركة, وإعطاء أبناء محافظة مأرب على الأقل 40 منحة دراسية سنوية في مجال هندسة النفط وغيرها من الدراسات الهندسية الأخرى, واستحداث إدارة مستقلة للسلامة البيئية حسب المواصفات والمقاييس العالمية. كما طالبت باعتماد مالا يقل عن 60% من عائدات النفط والغاز كإيرادات محلية للمحافظة, وإنشاء مركز متخصص في معالجة ومكافحة السرطان والأمراض المستعصية الناجمة من الأنشطة النفطية, وإيقاف عمليات النهب والاستنزاف المنظم للمياه من حوض مأرب- صافر. وأكد البيان ضرورة إنهاء عسكرة المناطق النفطية, وإحياء قوة حراسة المنشآت النفطية على أن يكون منتسبوها من أبناء مأرب, وتحميل شركة صافر مسؤولية إفلات شركة هنت من المحاسبة القانونية على ما أحدثته من جرائم تلويث للبيئة واستنزاف المخزون المائي في مأرب. ودعا البيان شركة "صافر" الى رفع كل المخلفات الخطرة التي خلفتها تفجيرات أنابيب النفط, وتعويض المتضررين بدلا من صرف الملايين للمفجرين, ومعالجة ما أحدثته الشركة من تلوث في البيئة والماء والأفق, والتي أدت الى تقويض المحاصيل البستانية والزراعية والمساهمة في الزحف الصحراوي. وطالبوا الشركة "بإعادة الحقوق المنهوبة, والتي تمثلت في نهب أكثر من مليار ومائتي مليون برميل نفط منذ تاريخ الإنتاج", حسب البيان. وقال المحتجون, في بيانهم, إن الرؤية المقدمة لمؤتمر الحوار لحل القضية المأربية, والتي اتفق عليها كل ابناء مأرب بمختلف مكوناتهم, شددت على تمكين أهل مأرب من حقوقهم في الانتفاع بما تزخر به أرضهم من ثروات؛ غير أن الملاحظ أن ما تم من مخرجات الحوار لم يحقق آمال وتطلعات أبناء مأرب. وأكدوا أن ما ورد في تقرير التنمية المستدامة من مخرجات لا يخلق الشراكة الحقيقة في السلطة, وهي مرفوضة رفضاً قاطعاً, كونها نصت على "نسبة العائدات من الثروة وفق القانون". وقالوا إنهم لن يقبلوا إلا النسبة التي يرتضيها أبناء مأرب بنص دستوري".
