صنفت منظمة الشفافية الدولية السودان وليبيا والعراقوسوريا واليمن بين الدول الأكثر فسادا في العالم فيما اعتبرت الدنمارك ونيوزيلندا الدولتين الأقل فسادا، في دليلها السنوي الصادر أمس. وبحسب هذا التصنيف فإن الدول الأكثر فسادا هي الصومال وكوريا الشمالية وافغانستان. واعتبرت المنظمة التي تتخذ مقرا لها في برلين ان حوالى 70′ من دول العالم تطرح ‘مشكلة جدية' على صعيد تفشي الفساد بين موظفي اداراتها الرسمية، بدون ان تمنح ايا من البلدان ال177 التي تناولتها في تقريرها عام 2013 التصنيف الافضل. وتعد هذه المنظمة غير الحكومية كل سنة دليلا لانتشار الفساد بين الاحزاب السياسية والشرطة والنظام القضائي والخدمات العامة في جميع البلدان، وهو ما يقوض النمو ويعيق مكافحة الفقر. وعلق احد باحثي منظمة الشفافية فين هاينريش ان ‘الفساد يطاول الفقراء بصورة خاصة'. وتابع ‘ما يتبين من خلال التصنيف هو ان الدول الأكثر فسادا هي الدول الأكثر فقرا وانه في هذه الدول الاكثر فقرا، فان الأقل ثراء هم الذين يعانون الأكثر من الفساد. هذه الدول لن تخرج اطلاقا من الفقر اذا لم تكافح الفساد'. وبين الدول التي سجلت أكبر تراجع في التصنيف عام 2013 سوريا حيث يدور نزاع دام وكذلك ليبيا ومالي اللتان شهدتا في السنوات الاخيرة نزاعات عسكرية كبرى. وقال هاينريش ان ‘الفساد غالبا ما يترافق مع تفكك بلد، وهو ما يمكن رؤيته في ليبيا وسوريا، البلدان اللذان سجلا اكبر تفاقم للفساد'. واضاف ‘إذا ما نظرتم الى الدول في أسفل التصنيف، سوف تجدون أيضا الصومال. أنها دول لا تعمل فيها الحكومة بشكل فاعل ويضطر الناس للجوء الى جميع انواع الوسائل للحصول على خدمات وتامين قوتهم وبقائهم'. وفي افغانستان التي ستنسحب منها قوات الحلف الاطلسي العام المقبل بعد انتشار استمر أكثر من عقد ‘لم نسجل تقدما ملموسا' بحسب هاينريش. ومن بين الدول التي ‘حققت اكبر قدر من التحسن' ولو انطلاقا من أدنى المستويات، يذكر التقرير بورما حيث باشرت السلطات العسكرية الحاكمة عملية ادخال الديموقراطية وقد التزم هذا البلد الذي شهد إقبالا من المستثمرين باحترام قواعد الشفافية. وقال هاينريش ‘إنه السبيل الوحيد الذي يسمح للبلدان بتفادي ما يعرف ب'لعنة الموارد'، أي أن تكون الموارد متوافرة فقط لنخبة محدودة جدا' وهو بحسبه ‘وضع نيجيريا ودول أخرى مزدهرة بفضل ثروتها النفطية'. وحذرت رئيسة منظمة الشفافية الدولية الكندية أوغيت لابيل بان ‘جميع البلدان مهددة بالفساد، على جميع مستويات الحكومة، سواء حين يكون المطلوب تسليم رخصة محلية او عند تطبيق قوانين وتنظيمات'. وشددت المنظمة عل استحالة قياس الفساد بشكل دقيق لانه يمارس خلسة وبصورة غير شرعية. وتحدد منظمة الشفافية مؤشرها بناء على آراء خبراء في مسائل الفساد ضمن منظمات مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة برتلسمان الألمانية وغيرها. وتصنف البلدان على سلم يتدرج من صفر إلى مئة، حيث يكون البلد المصنف بدرجة صفر الأكثر فسادا. ورأت المنظمة أن التصنيف الأخير ‘يرسم جدولاً مثيراً للقلق' موضحة أنه ‘إن كانت حفنة صغيرة من الدول تحقق نتيجة جيدة، إلا أن أياً منها لا يصل إلى العلامة الكاملة. وأكثر من ثلثي البلدان تحصل على درجة دون الخمسين'. وبين الدول الأكثر فسادا بين الدرجتين 10 و19 العراقوسوريا وليبيا واليمن والسودان وجنوب السودان وتشاد وغينيا الإستوائية وغينيا بيساو وهايتي وتركمانستان وأوزبكستان. وفي أعلى التصنيف بين الدرجتين 80 و89 نجد الدنمارك ونيوزيلندا ولوكسمبورغ وكندا واستراليا وهولندا وسويسرا وسنغافورة والنروج والسويد وفنلندا.
