قضت محكمة سيئون الابتدائية ببراءة المهندس محمد برك الجابري " عدل تثمين التعويضات المستحقة لملاك أراضي مطار سيئون الدولي". و قضى منطوق الحكم في الفقرة " 2 " إنهاء اجراءات الدعوى الجزائية قبله لعدم توافر عناصر الجريمة. و رفعت الدعوى من هيئة مكافحة الفساد عبر نيابة الأموال العامة في القضية المتعلقة بالتعويضات المستحقة لعشرات الأسر من ملاك أراضي مطار سيئون الدولي، و التي لا تزال تعويضاتهم رهن التعليق في البنك المركزي اليمني جراء العديد من التداخلات التي حالت دون تسليمها لهم. و قال الملاك من المستحقين للتعويضات ضمن مطار سيئون الدولي ان رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد "حامد أحمد فرج " يسعى منذ سنوات للمناورة تلو المناورة في سبيل عرقلة استلامهم لتعويضاتهم المودعة في البنك المركزي اليمني بموجب الإجراءات والأوامر من جميع الجهات القانونية بما فيها توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي ومجلس النواب والأوامر القضائية والتي تم احتجاز مبالغها قضائياً في حساب خاص لدى البنك المركزي اليمني من اصل أرصدة هيئة الطيران المدني والأرصاد. و أشاروا إلى ان موقف رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد، يبدو مُثيراً للاستفزاز الثابت بالمستند الذي يحملونه، وهو مستند دامغ بإقرار رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد باسمه وتوقيعه وختم الهيئة بالمبالغ المستحقة لتعويضات ملاك اراضي مطار سيئون. و أعتبر الملاك ان صدور الحكم في القضية الجزائية المفتعلة دون أي وجه وعدم توفر عناصر أي جريمة لرفعها ضد المهندس محمد برك الجابري "عدل تثمين التعويضات" حكم قضائي آخر يستدعي من السلطات المسارعة بدفع التعويضات المستحقة لهم ورفع الظلم الواقع عليهم. و نوهوا إلى ان الصبر قد نفذ تجاه التدخلات اللا شرعية من أطراف في العاصمة صنعاء العازمة على حرمانهم من حقهم في استلام تعويضاتهم قبل ان يضطرهم الأمر إلى ما لا تحمد عقباه.
