لحق الحزب الناصري اليمني بموقف الحزب الاشتراكي الرافض للتعديلات الوزارية التي تمت بموجب القرار الجمهوري رقم( 95 ) لسنة 2014م الصادر يوم الاربعاء 11 يونيو 2014 ،و شملت تعديلا في خمس حقائب وزارية. وقالت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري, أن التعديل الحكومي الاخير لا يلبي تطلعات اليمنيين وطموحاتهم كونه لم يلتزم بتنفيذ ما جاء بهذا الخصوص في مخرجات الحوار الوطني الشامل وتجاهل تأكيدها على الشراكة الوطنية التي تجسدت في مؤتمر الحوار عبر مشاركة العديد من المكونات الوطنية فيه. وذكرت الأمانة العامة للتنظيم في اجتماعها الدوري الأول برئاسة الأخ عبدالله نعمان محمد أمين عام اللجنة المركزية, ان التعديل الحكومي يعد تكريساً للتقاسم غير العادل بين مراكز القوى وأصحاب النفوذ في الدولة والمجتمع. ودعت الامانة العامة في بلاغ صحافي صادر عن اجتماعها كافة الأطراف السياسية إلى العمل من أجل تخفيف المعاناة ورفع العبء الثقيل عن كاهل جماهير الشعب جراء عجز الحكومة عن معالجة القضايا المعيشية اليومية من خلال تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتجسد فيها الشراكة الوطنية الحقيقية وتغلب فيها المصلحة الوطنية العليا. وكان الحزب الاشتراكي اليمني قد وصف التغييرات الوزارية بأنها تأخذ المشاكل في البلد إلى مسارات التقاسم بين القوى التي أغرقت البلاد في الفوضى، بعيدا عن الشراكة السياسية الحقيقة والمعالجات الهادفة إلى بناء المؤسسات الضامنة لحمل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.