كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بصندوق صيانة الطرق والجسور للعام 2012م، عن اختلالات وتجاوزات مالية كبيرة.. ففي الوقت الذي عجز الصندوق عن تنفيذ المشاريع الأساسية التي انشئ من أجلها والمتمثلة بصيانة الطرق والجسور وبقيت المبالغ المعتمدة لها وفراً غير مستخدم- حدثت تجاوزات مالية وحالات صرف لمبالغ كبيرة بطرق مخالفة للقانون وتحت مبررات مختلفة منها بدل إشراف ومكافآت ونثريات وغيرها. عقم تنفيذي عجز الصندوق عن صيانة نحو 3 آلاف و298 كيلو متر من الطرق التي وصلت إلى حالة سيئة ومتدهورة وفي حاجة ماسة للصيانة والإصلاح، مما أدى إلى حدوث صافي وفر على مستوى الموازنة الجارية بأكثر من 26 ملياراً و 699 مليوناً و 549 ألف ريال وبنسبة 77% من الربط المعتمد في الموازنة. وخلافاً لما هو عليه الحال في الإنتاج والصيانة، فقد حدث تجاوز في صرف الموازنة الرأسمالية ذات الطابع الإداري بمبلغ (9) مليارات و (499) مليوناً، و (726) ألف ريال وبنسبة قياسية بلغت 27662% عن الربط المعتمد لهذه الجوانب والمحدد في الموازنة بمبلغ (34) مليوناً و (341) ألف ريال. وتكشف هذه الأرقام عن بطالة مؤسسية للصندوق، كونه أصبح عاطلاً عن العمل ومركزاً اهتمامه في زيادة المكافآت والنثريات.. تجاوزات مالية في الأجور بلغ مقدار التجاوزات المالية في عمليات المصرف من بند المرتبات والأجور أكثر من (208) ملايين و (117) ألف ريال بنسبة تجاوز بلغت (111%) عن الربط المحدد في الموازنة بمبلغ (187) مليوناً و (803) آلاف ريال. وبلغ التجاوز في بند المرتبات والأجور النقدية أكثر من (24) مليوناً و (363) ألف ريال، بسبب صرف مرتبات وأجور الموظفين بدون درجات وظيفية معتمدة، وظفهم الصندوق دون توافر معايير الشفافية والعدالة في إجراءات التوظيف وبشكل مخالف للقانون. مكافآت وحوافز بلغ مقدار التجاوزات في بند المكافآت أكثر من (168) مليون، و (382) ألف ريال بنسبة بلغت (842%) من ربط الموازنة المعتمد، والبالغ (20) مليون ريال فقط، وذلك بسبب صرف المكافآت استناداً إلى لائحة داخلية غير معتمدة من قبل السلطات المختصة، وليس لها مبالغ معتمدة في الموازنة، في ظل غياب المعايير المنظمة والعادلة لعمليات الصرف. كما يقوم الصندوق بصرف مكافآت لموظفين في شركة النفط اليمنية، مقابل التوقيع على محاضر اتفاق خاصة بتحديد حصة الصندوق من رسوم استخدام الطرق، ويقوم بصرف عمولة لشركة النفط بمقدار (1%) من إجمالي المبالغ المحصلة، والتي بلغت خلال 2012م، أكثر من (9) ملايين، و(379) ألف ريال. ويقوم صندوق صيانة الطرق والجسور بصرف حوافز شهرية ثابتة لبعض المنقطعين عن العمل. عقود تكبد الخزينة المليارات يبرم صندوق صيانة الطرق والجسور عقوداً مع مقاولين من القطاع الخاص لتنفيذ أعمال صيانة بنظام (Pmmr)، تصل فيها تكلفة الكيلو متر الواحد إلى (7) آلاف دولار، بينما تنفذ المؤسسة العامة للطرق والجسور الكيلو متر الواحد بمبلغ يقل كثيراً عن هذا المبلغ، وبمواصفات ومعايير لا تختلف عن المعمول بها لدى مقاولي القطاع الخاص ونظام (Pmmr).. مما يكبد الخزينة العامة للدولة خسائر باهظة تسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. فضائح الإشراف تبالغ إدارة الصندوق في صرف بدلات الإشراف بدون أية أسس أو ضوابط قانونية وموضوعية تنظم عملية الصرف، وتتم بشكل انتقائي، تلبي رغبات مسئولين وقياديين نافذين في إدارة الصندوق، حيث تم إقرار بدل إشراف لبعض الأشخاص بمبالغ كبيرة، دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص أية علاقة بأعمال الإشراف على صيانة الطرق، وبلغ ما تم صرفه خلال 2012 أكثر من (131) مليون، و(309) آلاف ريال. وفي فضيحة وظيفية، بلغ عدد القيادات الإشرافية، وشاغلي وظائف الإدارة العليا (96) شخصاً بنسبة (34%) من إجمالي القوى العاملة في الصندوق، بينما الكادر الهندسي (والذي هو جوهر عمل الصندوق) لا يزيد عن (9)% من حجم القوى العاملة. وتسمح لائحة الصندوق بصرف بدل إشراف لأشخاص لا يمارسون أية أعمال حقيقية من وظائف الإدارة العليا، بمقدار (120) ألف ريال شهرياً تحت مسمى مستشارين.. كما يجري صرف مبالغ لقيادات في وزارة الأشغال العامة كبدل إشراف بمبالغ شهرية تتراوح بين (100- 150) ألف ريال لكل شخص وبطريقة مخالفة للقانون. وبلغت المصروفات الخاصة بالضيافة والاستقبال والنشر أكثر من (50) مليوناً و(345) ألف ريال، بتجاوز يزيد عن (41) مليوناً و (945) ألف ريال، وبنسبة تصل إلى (499)% عن التقدير المعتمد، كما وصل مقدار التجاوز في بند النثريات إلى أكثر من (43) مليوناً و(149) ألف ريال وبنسبة (1338%).. وبلغت نفقات بدل السفر أكثر من (81) مليوناً و (819) ألف ريال بتجاوز يفوق (53) مليوناً و (819) ألف ريال وبنسبة (92%)..
