قال رئيس الحكومة اليمنية الجديدة خالد بحاح، إن أولويات حكومته تتمثل في التخفيف من الفقر والعمل في اتجاه عودة الأمن والأمان. وأضاف بحاح على صفحته في الفيسبوك، بعد ساعات من الإعلان عن تشكيل حكومته أن "أولويات برنامج الحكومة تتمثل في: التخفيف من نسبة الفقر، والعمل في اتجاه عودة الأمن والأمان، وتطبيق العديد من المبادئ السامية أهمها سيادة القانون والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الانسان وتطبيق الحكم الرشيد". وتابع: "الإعلان عن الحكومة الجديدة في زمن قياسي لا يتجاوز أسبوعا من توقيع اتفاق تفويض المكونات السياسية له وللرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيلها، يجعلنا أمام تحد ينقلنا إلى مرحلة أخرى جادة من عمر الوطن". ومضى بالقول: "تشكيل حكومة كفاءات وطنية حملٌ كبير في ظرفٌ استثنائي عزمنا من خلاله على استخدام كافة الأدوات والوسائل للإسراع في تشكيلها ووضع ركائز ومعايير أساسية في اختيار اعضائها بناءً على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة لنصبح جميعا في حكومة يكون للشباب دور من خلال تقليدهم مناصب وزارية ليعملوا مع أهل الخبرات ويساهموا إلى جانب المرأة في تنفيذ شراكة وطنية تقود البلد إلى بر الأمان والتطور". "يمنات" ينشر نص منشور "باح": الحكومة الوطنية هكذا تبدو الأمور متجددة، حكومة جديدة يُعلن عنها الليلة بعد انتظار وإن طال من أبناء الشعب اليمني إلا أنه جاء بعد الكثير من المراحل الهامة في تاريخ البلد والعمل الجاد من قبل العديد من المخلصين، فلم يكن منذُ استقالت الحكومة السابقة الإ اجتماعات متواصلة ومشاورات حثيثة لتسمية رئيس للحكومة، الأمر الذي لم يكن مبسطا فالوقت الذي صال وجال فيه السياسيون وصناع القرار لاختيار من يُتوافق عليه يُعد مرحلة هامة، عمل من خلالها هؤلاء على المساهمة في إيجاد حلول مشتركة بين كافة أطياف المشهد السياسي والمضي في تنفيذها جنبا إلى جنب . سباق مع الزمن الذي أبطأ من خلال لقاءات استمرت لاسابيع عديدة كُرست جميعها لمناقشة توزيع الحقائب الوزارية وتقاسمها من قبل كافة المكونات السياسية، حضر الأحزاب وممثلوا تلك المكونات وبقي الحال هكذا لفترة من الزمن سعى الجميع لتقديم أفضل ماعنده من خيارات ومراعاة مصلحة الوطن والمواطن والدفع بالعملية السياسية إلى حالة توافق مرتقبة من قبل الشعب اليمني الحبيب . تتابعت الأحداث وتوصلت معها المكونات السياسية إلى اتفاق جديد يقضي بتفويض رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لتشكيل حكومة كفاءات وطنية. حملٌ كبير وظرفٌ استثنائي عزمنا من خلاله على استخدام كافة الأدوات والوسائل للإسراع في تشكيل الحكومة ووضع ركائز ومعايير أساسية في اختيار اعضائها بناءً على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة لنصبح جميعا في حكومة يكون للشباب دور من خلال تقليدهم مناصب وزارية ليعملوا مع أهل الخبرات ويساهموا إلى جانب المرأة في تنفيذ شراكة وطنية تقود البلد إلى بر الأمان والتطور . الإعلان عن الحكومة الجديدة في زمن قياسي لايتجاوز أسبوعا من يوم توقيع تفويض المكونات السياسية، يجعلنا أمام تحد ينقلنا إلى مرحلة أخرى جادة من عمر الوطن، يهمنا فيها الحرص على بلدنا وتكون أولوية برنامجنا انتهاج وتطبيق الآية القرآنية " الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف " فالتخفيف من نسبة الفقر والعمل في اتجاه عودة الأمن والامان يتطلبان تعاون الجميع وتطبيق العديد من المبادئ السامية أهمها سيادة القانون والمواطنة المتساوية وكذلك احترام حقوق الانسان وتطبيق الحكم الرشيد . فتحية خالصة مني إلى رئيس الجمهورية الذي كان سندا وعونا لنا ولكل المكونات السياسية وهي أيضا لمكتب الأممالمتحدة ممثلها بمبعوثها الأممي وفريقه الخاص وللمواطنين الذين كانوا سبّاقين للمشاركة في قياس الرأي . كما لا أنسى أن أشكر الزملاء والزميلات أعضاء الحكومة السابقة الذين عملوا في ظروف لا تقل تحديا عن هذه المرحلة، نأمل أن نكون عند حسن ظنكم وأن نعمل سويا من أجل هذا الوطن . والله الموفق