أدت حكومة بحاح، اليوم الأحد، اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية، و لم يتبقى أمامها سوى نيل ثقة البرلمان. و مع التطورات الأخيرة المتمثلة في الاطاحة بالرئيس هادي من الأمانة العامة للمؤتمر و اعلان اللجنة الدائمة الرئيسة عدم مشاركة الحزب في الحكومة، يبدو أن البرلمان سيكون عقبة أمام الحكومة. رفض البرلمان الذي يسيطر عليه المؤتمر، منح الحكومة الثقة، سيدخل البلاد في أزمة دستورية جديدة و فراغ سياسي، سيتجه بالبلاد نحو مآلات خطيرة. قد يلجأ الرئيس هادي وفق صلاحياته الدستورية لحل البرلمان، و ربما اعلان حالة الطوارئ، و هو ما سيدفع بالبلد نحو مربع السقوط في مستنقع الصراعات. هناك صفقات قد تجري خلف الكواليس، و قد يكون "صالح" رتب لها مسبقا، فقد يتم منح الحكومة الثقة مقابل تمرير القرارات الأخيرة للجنة الدائمة الرئيسة و القاضية بإقالة هادي و الارياني من رئاسة الحزب و الأمانة العامة. امتعاض الحوثيون من تشكيلة حكومة بحاح، و مطالبتهم بتصحيح التشكيلة بما يتفق مع اتفاق السلم و الشراكة، قد يجعل "صالح" و الحوثي، يتفقان على اعاقة منح الحكومة الثقة، و بالتالي الاستعداد لخيارات بديلة، بينها اعلان مجلس انتقالي أو مجلس عسكري لإدارة البلد. "هادي" بدأ مطمئنا، و متكئا على الدعم الدولي، و اجماع مجلس الأمن حول اليمن، فأسرع في تأدية الحكومة لليمين الدستورية على الرغم من غياب "6" وزراء، غير أن معضلة البرلمان لا تزال عامل قلق أمام حكومة بحاح، في حال لم يتدخل الخارج و يمارس ضغوطات على المؤتمر، و جناح "صالح" بالذات. "صالح" لم يعد مسيطرا على كامل كتلة المؤتمر التي تتجاوز ال"200" عضو، لكنه لا يزال يؤثر على الكثير منهم. و حتى تقدم الحكومة برنامجها للبرلمان، ستتعدد اللقاءات المغلقة و الصفقات خلف الكواليس و ستبذل الأموال لشراء الولاءات و الذمم.. و إلى ذلك اليوم من يسبق الآخر .. صالح المعاقب دوليا و الممنوع من السفر و المجمدة أرصدته في الخارج .. أم "هادي" المدعوم دوليا و المقال من حزبه من رئيس خلعه شعبه قبل ثلاثة أعوام..؟