اعلن صحفيوا مؤسسة الثورة للصحافة، اغلاق مكاتبهم و ايقاف اصدار صحيفة "الثورة" الحكومية، كبرى الصحف الرسمية، عقب تعرض مبنى المؤسسة لعملية اقتحام من قبل مسلحين حوثيين، ظهر اليوم الثلاثاء، بمبرر مكافحة الفساد. و جاء الاقتحام بعد يوم من خطاب ناري لزعيم الحوثيين، هاجم فيه الصحافة و الصحفيين، على خلفية تناولات صحفية ضد جماعته. و كانت نقابة العاملين في مؤسسة الثورة، قالت ان مجموعة من أنصار الله اقتحموا مبنى المؤسسة ظهر اليوم. و أكد البيان أن رئيس المجموعة المسلحة التي اقتحمت الصحيفة، و يدعى "فيصل مدهش" حاول عقد اجتماع مع هيئة التحرير والمحررين، غير أن الصحفيين رفضوا ذلك. و ارجع بيان النقابة أسباب رفض الاجتماع مع مدهش، لكونهم يتبعون مؤسسات تخضع للدولة ولن يتعاملوا مع اي جهة خارج اطار الدولة. و اتهم البيان، فيصل مدهش و أسامة ساري، بالدخول إلى مكتب رئيس تحرير صحيفة الثورة، في الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء. و حسب البيان، وجه مدهش و ساري اوامر لرئيس التحرير بإصدار الصحيفة حسب ما يريدون هم بعيدا عن السياسة العامة للدولة. و أشار البيان أنه بعد التواصل مع وزيرة الاعلام و نائب رئيس مجلس الادارة لشؤن الصحافة مروان دماج والذي وصل الى الصحيفة وحاول التفاوض معهم لمدة اكثر من ساعة، محاولا اقناعهم ان ما يقومون به لا يجوز ومضر بمهنة الصحافة والمؤسسة، غير انهم صمموا على وجهة نظرهم، ما جعل وزيرة الاعلام نادية السقاف توجه هيئة التحرير بإيقاف اصدار الصحيفة. و نوه بيان النقابة إلى أن نائب رئيس مجلس الادارة مروان دماج، وجه جميع الصحفيين والفنيين بإغلاق المكاتب وتوقيف الصحيفة. و أكد بيان النقابة أنه و بناءًا على تلك التوجيهات أقفل الصحفيون والفنيون مكاتبهم واجهزتهم وخرجوا من المؤسسة. من جانبها أعلنت وزارة الإعلام، ادانتها واستنكارها الشديدين لقيام مجموعة من الأشخاص باقتحام مؤسسة الثورة للصحافة، التي يصدر عنها صحيفة الثورة الرسمية، ومحاولتهم توجيه هيئة تحرير ومحرري الصحيفة بإصدار صحيفة الثورة حسب ما يريدون وبعيدا عن سياستها التحريرية المعروفة والسياسة العامة للدولة. و اعتبرت الوزارة في بيانها هذا العمل تصرفا مرفوضا وتعديا سافرا ليس على مؤسسة صحفية رسمية فحسب بل وانتهاكا صارخا لحرية الصحافة وحرية التعبير وخرقا فاضحا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية. و حملت وزارة الإعلام الأشخاص الذين قاموا باقتحام المؤسسة المسؤولية القانونية المترتبة على استمرار هذا العمل الخارج عن النظام والقانون وقيامهم بإصدار صحيفة الثورة تحت اشراف جهات سياسية غير هيئة تحريرها المعينة بقرارات رسمية. و لفت البيان إلى أن وزيرة الاعلام نادية السقاف كانت قد اتفقت في وقت سابق مع ممثلين ل" انصار الله" بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المؤسسات الإعلامية الرسمية بطرق نظامية وبالتنسيق مع المعنيين في المؤسسات الإعلامية المختلفة وان أي إجراءات لتصحح الوضع ومكافحة الفساد ستقوم بها الوزارة بصفتها الجهة الشرعية المسؤولة امام مجلس الوزراء وامام الشعب. و بينت وزارة الاعلام أن لدى قيادة وزارة الاعلام خطة مزمنة لمكافحة الفساد وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية وستتقوم بتنفيذها وزيرة الاعلام بطريقة منهجية منظمة. و ذكرت وزارة الاعلام في ختام البيان جميع الأطراف السياسية بأن من أهم بنود اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته هو تعهد كافة الأطراف والمكونات بإزالة جميع عناصر التوتر السياسي والأمني من أجل حل أي نزاع عبر الحوار وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها و وقف جميع أعمال العنف فوراً في العاصمة صنعاء ومحيطها من جميع الأطراف، فضلا عن تعهد الجميع بوقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي ورفع مظاهر التهديد والقوة، ويشمل ذلك إلزام وسائل الإعلام الرسمية وحث وسائل الإعلام الحزبية والخاصة على وقف الحملات التحريضية ذات الطابع المذهبي أو الطائفي أو المناطقي. و تقول بعض المصادر أن الحوثيين مصرون على اصدار عدد جديد من الصحيفة، و أن الجماعة المقتحمة اجرت اتصالات بعدد من الصحفيين لتكليفهم بإدارة الصحيفة. و نوهت المصادر، إلى أن محاولات حثيثة يجريها الحوثيين لإقناع صحفيين وفنيين بالعمل من داخل الصحيفة و خارجها. و أشارت المصادر أن المسلحين الحوثيون منتشرون في مبنى المؤسسة، و بوابتها.