تراجعت حدة التوتر في محافظة تعز، بين الحوثيين و السلطة المحلية، بعد أن بلغ ذروته بداية الأسبوع الماضي، بعد لقاء عاصف جمع السلطة المحلية واللجنة الأمنية بالأطراف السياسية والشخصيات الاجتماعية. زادت حدة التوتر في تعز، عقب انسحاب مسئول جماعة الحوثي، سليم مغلس من اللقاء بعد كلمة للنائب الدهبلي، انتقد فيها بشدة ما ورد في كلمة المغلس. وزاد التوتر حدة، عقب كلمة للمحافظ شوقي هائل، استخدم فيها عبارات حادة وقوية، على غير عادته. و كان مدير أمن تعز، نفى أمس اتهامه للحوثيين بالستر على متهمين بعمليات اغتيالات و اقلاق السكينة العامة، و هو ما كانت قد اوردته صحيفة "حديث المدينة" في حوار اجرته معه، ونشرته صباح الأحد، غير أن الشعيبي نفى ذلك في مؤتمر صحفي. من جانبه، خفف مسئول الجماعة في تعز، سليم المغلس من حدة لهجته، نافيا وجود أي نية لجماعته بتشكيل لجان شعبية في المحافظة، مادامت الجهات الأمنية تقوم بدورها في حفظ الأمن والقبض على القتلة والمطلوبين. و اتهم المغلس، وسائل الإعلام بالترويج لمثل هذه الأخبار وقال بأنها ليست سوى أوهام لدى بعض الإعلاميين والنشطاء الذين يريدون أن يجعلوا من تعز مترسا يتمترسون خلفها لمواجهة "أنصار الله", مؤكدا على أنهم مع الأمن والاستقرار للمحافظة ولكل أبناء اليمن وأن تكون الدولة حاضرة بكل أرجاء اليمن. حد ما أورده تقرير لموقع "مأرب برس" المقرب من الإصلاح. و حسب الموقع، قال مغلس خلال مداخلته مع الإعلامي عبد العليم الحاج في برنامج "هموم شبابية" على إذاعة تعز، نحن من ضمن القوى السياسية المتواجدة على الساحة ولسنا حتى جزءا من الحكومة ولكننا قوة شعبية فاعلة في الميدان ومؤثرة مجتمعيا، مشيرا إلى أن زمام الأمور ليس بيدهم كما يروج الآن في الإعلام فهناك رئيس للجمهورية و حكومة ومحافظين هم المسئولون عن حفظ الأمن والاستقرار في كل أرجاء اليمن. هذا التراجع في حدة خطاب الطرفين، يشير إلى أن تفاهمات تمت بين الطرفين، بعد توتر الأمور بينهما. و كانت معلومات أشارت أن شخصيات اجتماعية وحزبية قامت بمساعي لنزع فتيل التوتر، و التقت بالطرفين بعيدا عن الاعلام، و هو ما أثمر عن تخفيف حدة الأزمة. و تشير المعلومات، أن قيادة الجماعة، تدخلت لوقف التوتر بعد قياسها لردود الفعل الذي قوبلت به الجماعة في تعز، و التي ارسلت قيادات لها إلى المحافظة، ما أثار حالة من الاستفزاز و ردود الفعل الشعبية تجاه الجماعة، التي احكمت سيطرتها على كل المحافظات الشمالية و الغربية باستثناء تعز. ردة الفعل التي شهدتها محافظة تعز، خلال الأيام الماضية، من قبل الأحزاب و الشخصيات الاجتماعية في المحافظة، التي اسندها دعم من منظمات المجتمع المدني و غطاء شعبي واسع، أكد وجود رفض في المحافظة لوجود أي تشكيلات مسلحة خارج الأمن و الجيش، كونها المعنية بحفظ أمن و استقرار المحافظة. و فيما كانت أطراف في جماعة الحوثي، و من خارجها تدفع باتجاه اقتحام تعز على غرار غيرها من المحافظات الشمالية و الغربية، ظهرت أصوات في الجماعة رافضة لهذا التوجه، و محذرة من الاقدام على هذه الخطوة. ردة الفعل المدنية هذه المرة تجاه تشكيل لجان شعبية مسلحة و لجان رقابة، كانت هي الفيصل في الحسم، ما وضع الجماعة التي تعتمد على بسط سيطرتها على المدن عسكريا تتراجع، ربما منعا لردة فعل احتجاجية في المحافظة الأكثر سكانا في البلاد. و فيما لا تزال أطراف داخل الجماعة و من خارجها تدفع باتجاه اخضاع تعز لمسلحي الجماعة، في وقت بدأ التوتر يتراجع، تظل الوسائل الاحتجاجية المدنية و الرفض الشعبي في تعز، محل تخوف داخل الجماعة، كون الاقدام على هكذا خطوة، قد يشعل ثورة غضب شعبية داخل المحافظة، التي اشعلت و تصدرت الثورة الشبابية الشعبية في فيرائر 2011، ضد نظام الرئيس السابق "صالح"، الذي تتهم الجماعة بالتحالف معه، و الذي تشير معلومات إلى أن خلافات بدأت بينه و بين قيادات في الجماعة، و إن كانت لا تزال خلف الكواليس. ناشطون يتهمون أطراف موالية ل"صالح" داخل الجماعة و شخصيات محسوبة عليه خارج الجماعة، هي من تدفع لاستخدام الجماعة لتصفية حسابات مع قيادات حزبية و بيوت تجارية و شخصيات اجتماعية في محافظة تعز. و يرى هؤلاء أن موالين ل"صالح" تمكنوا من التغلغل داخل اللجان الشعبية المسلحة، التابعة للجماعة، ما جعلهم يسيطرون على مفاصل هامة داخل اللجان. و هؤلاء حسب ناشطين، هم يدفعون لإسقاط تعز و السيطرة عليها، و هو ما أدى إلى ردة الفعل الشعبية الغاضبة، التي تريد الحفاظ على المحافظة، و عدم تحويل إلى بؤرة صراع، متذكرين ما لحق بمدينة تعز و المحافظة ككل، تجرية العمل المسلح الذي رافق ثورة فبرائر، عقب اقتحام ساحتها في ال29 من مايو 2011م.
