قالت تقارير اليوم الأحد إن سويسرا قررت منع 188 مسؤولا ليبيا بمن فيهم الزعيم معمر القذافي وعائلته من دخول سويسرا على خلفية الأزمة الدبلوماسية القائمة بين طرابلس وبرن. وكتبت صحيفة "أويا" الليبية، القريبة من سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي، على موقعها الالكتروني أن "سلطات الكيان السويسري أصدرت قرارا يقضي بمنع 188 شخصية ليبية من دخول أراضي هذا الكيان". وأكدت الصحيفة استنادا إلى "مسؤول ليبي رفيع المستوى" لم تسمه ان اللائحة تتضمن العقيد القذافي "وأفراد اسرته ومن بينهم سيف الاسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية وعدد من الشخصيات المسؤولة في أمانة مؤتمر الشعب العام "البرلمان" واللجنة الشعبية العامة "الحكومة" ومسؤولين اقتصاديين وبعض القيادات العسكرية والامنية". واعتبر المسؤول الليبي أن "القرار سيضر بمصالح سويسرا أولا، ولن يحقق ما ترجو منه، وسيقابل بإجراءات رادعة انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل إذا لم يتم العدول عنه وقبل فوات الآوان". ولم توضح الصحيفة موعد دخول القرار السويسري حيز التطبيق. وتحتج ليبيا منذ نوفمبر على فرض الاتحاد الاوروبي قيودا على منح مواطنيها تاشيرات شنغن وتنتقد "تضامنه المنهجي المبرمج" مع برن، وقد هددت مؤخرا بتشديد سياستها في منح التأشيرات إلى الاوروبيين. وأفادت الصحيفة أيضا ان "هذا التصعيد السويسري يأتي بالرغم من زيارة الرئيس السويسري إلى ليبيا العام الماضي واعتذاره عن الإساءة التي لحقت بالدبلوماسي الليبي هانيبال القذافي ولأسرته في كانتون جينيف". واندلعت الأزمة بين برن وطرابلس إثر اعتقال نجل العقيد هانيبال القذافي وزوجته في يوليو 2008 في جنيف بناء على شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما بدعوى تعرضهما لسوء معاملة. وتوترت العلاقات بين البلدين بعد ذلك واتخذت ليبيا إجراءات انتقامية بسحبها موجوداتها من المصارف السويسرية، بينما سحبت برن عددا من شركاتها وفرضت قيودا على منح تأشيرات شنغن للمواطنين الليبيين. وخلصت الصحيفة إلى القول ان "مراقبين يرون أن قرار سلطات الكيان السويسري سيكون عاملا رئيسا في فشل كل المساعي الاقليمية والدولية المبذولة من أجل احتواء الخلاف وتقريب الفجوة بين البلدين". ولا تزال طرابلس تحتجز مواطنين سويسريين تتهمهما "بالإقامة غير الشرعية" و"ممارسة نشاطات اقتصادية بشكل غير قانوني". وتمت تبرئة أحدهما ويدعى رشيد حمداني الاسبوع الماضي من التهمة الموجهة إليه لكنه ما زال ينتظر ان تعيد إليه السلطات جواز سفره المصادر ليتمكن من مغادرة البلاد. وحكمت محكمة الاستئناف على المواطن السويسري الثاني ماكس جولدي الخميس بالسجن أربعة اشهر مع النفاذ بتهمة "الاقامة غير الشرعية" وغرامة قدرها 800 دولار في القضية الثانية لكنه لم يودع في السجن ولا يزال لاجئا في سفارة سويسرا في طرابلس شأنه شأن مواطنه حمداني.
