القاهرة: أصدر الداعية الإسلامي الشهير الشيخ يوسف البدري، فتوى دينية اعتبرت البرادعي خطر على الإسلام، لأنه دعا لفتح محافل للماسونيين والبهائيين في البلاد، وهذا أمر "يساعد على تدمير الإسلام وتخريب عقائده". وفي حلقة أذاعتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية مساء الأربعاء طرح أمين تنظيم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أحمد عز الذي يعتبر من أقرب المقربين إلى جمال مبارك نجل الرئيس المصري بعض التلميحات التي أراد أن يرسم بها صورة لدى الغرب للبرادعي، باعتبار الأخير منافسا محتملا على الرئاسة في مصر، ومن هذه التلميحات إشارة عز إلى أن البرادعي "حليف الإخوان"، و"يصل للحكم على طريقة (الرئيس الإيراني) أحمدي نجادي". وبحسب مراقبين مصريين، فإن هذه الكلمات الموحية التي استخدمها عز تحمل معاني تتناسب مع الجمهور الأميركي الموجه إليه البرنامج بالأساس، قائلين إن اختيار المهندس عز، كمتحدث من الحزب الحاكم جاء موفقا إلى حد كبير، أو كما علق أحد المراقبين بأنه "الرجل المنسب للمكان المناسب". أما البرادعي فقد أشار في البرنامج نفسه، إلى ضرورة توفير ضمانات للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2011، التي تتمثل في الشفافية والرقابة الدولية وتوافر فرص متكافئة للمرشحين كافة في وسائل الإعلام. ومن جانبها، استغلت الجبهة الشعبية لحماية مصر، التي تضم 8 أحزاب معارضة، تصريحاً منسوباً إلى الدكتور البرادعي في وسائل الإعلام حول مطالبته بفتح محافل للماسونيين والبهائيين في مصر، وأرسلت في طلب فتوى حول هذه التصريحات من الشيخ يوسف البدري. وجاء في فتوى البدري المعتمدة منه، التي حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منها قوله: "إن دعوة محمد البرادعي لوجود محفل للبهائية والماسونية في مصر لا بد أن تقابل بالرفض، وإذا ما رشح نفسه بناء على هذه الأفكار وجبت مقاطعته حتى يتوب ويستغفر، ويرجع عن ذلك". وتابع البدري في فتواه قائلا بأن دعوة البرادعي للاعتراف بهذين المحفلين تحت زعم الحرية الدينية الكاملة والمواطنة "دعوة باطلة لأن هذين المحفلين ليسا دينا، وإنما ارتداد عن الدين وحرب للإسلام وهدم للمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، وتحويل الحج إلى يافا ومساعدة في هدم عقائد المسلمين". وشدد البدري على أن "مَن يدعو إلى الاعتراف بالمحفل الماسوني والبهائي يكون مساعدا على تدمير الإسلام وتخريب عقائده ودينه في خطر عظيم إن كان يظن أن هذا من الحرية". يذكر أن الرئيس المصري وعد بان تكون الانتخابات التشريعية المقررة الخريف المقبل والرئاسية المقررة عام 2011 انتخابات "نزيهة" دون ان يعلن ما اذا كان سيرشح نفسه لولاية سابعة. وفي أول خطاب له منذ العملية الجراحية التي اجريت له في المانيا في 6 اذار/مارس الماضي، قال مبارك السبت الفائت "انني ونحن مقبلون على الانتخابات التشريعية العام الحالي والرئاسية العام المقبل اعاود تأكيد حرصي على نزاهة هذه الانتخابات". وأضاف مبارك، "ارحب بكل جهد وطني صادق يطرح الرؤى والحلول لقضايا مجتمعنا ولا يقامر بامنه واستقراره ومستقبله" في اشارة الى المعارضة. وتابع الرئيس المصري "اقول بكل الصدق والمصارحة انني ارحب بهذا التفاعل والحراك المجتمعي طالما التزم باحكام الدستور والقانون وتوخى سلامة القصد ومصالح الوطن" مستبعدا بذلك اي تعديل للدستور. ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضوا في هيئة قيادية لاحد الاحزاب الرسمية قبل عام على الاقل من الانتخابات على ان يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات. اما بالنسبة للمستقلين، فالدستور يشترط ان يحصلوا على تاييد 250 من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (مجلس البرلمان) وفي مجالس المحافظات التي يهيمن عليها جميعا الحزب الوطني الحاكم. وتعتبر المعارضة المصرية بمختلف اطيافها ان هذه الشروط "تعجيزية" وتهدف الى منع المستقلين من الترشح. وتنتهي العام المقبل الولاية الخامسة للرئيس حسني مبارك في السلطة مكملا بذلك 30 عاما في الحكم. ولكنه لم يعلن بعد ما اذا كان سيترشح لولاية سادسة ام لا. كما لم يوضح نجله، جمال مبارك، الذي كثيرا ما يشار الى امكانية ان يخلف والده، موقفه من الترشح للرئاسة. وكان مبارك (81 عاما) عاد في نهاية اذار/مارس الى مصر بعد ان اجريت له عملية جراحية في مستشفى هايدلبرغ في المانيا لاستئصال الحوصلة المرارية وورم حميد في الاثنى عشر.
