أعتبر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ما سُمي ب"الإعلان الدستوري" إلغاء لمبدأ الحوار بين القوى السياسية، كوسيلة حضارية لإخراج الوطن من الأزمات. و أكد أن اللجوء إلى الإعلان الدستوري يعتبر وبلا شك انقلاباً مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والتوافقية الناتجة عن ثورة 11 فبراير 2011م بهدف الاستيلاء على السلطة. و أشار التنظيم الناصري، إلى أن هذا الاعلان يعد عملاً مداناً, محملا جماعة الحوثي كامل المسئولية عن التداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والإجتماعية ومصير ومستقبل الوطن. و دعا بيان صادر عن التنظيم الناصري، كافة القوى السياسية والمجتمعية في هذا الظرف العصيب إلى تحمل مسئولياتها الوطنية. و ناشد الشعب بكل فئاته ومكوناته الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة وتماسك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وعدم الإنجرار للفوضى والتعبير عن مواقفهم المشروعة بطرق سلمية.