يمرس : قيادي في الحزب الاشتراكي يكشف عن مقترح لحل الازمة الراهنة "النص"

العالم يطلق امريكا في مضيق هرمز السبت بدء امتحانات الشهادة العامة أهداف جديدة في الموجة 75 من الوعد الصادق حجمها نحو 200 مليار دولار.. الحرب على إيران تهدد تجارة المعادن الثمينة في الخليج ريال مدريد يقهر أتلتيكو ويواصل ملاحقة برشلونة الحرب على ايران تفقد شركات الطيران الكبرى 53 مليار دولار المصالحة السعودية الإماراتية تقيد حركة الرئيس العليمي بين إنكار اليمنيين للدور المصري ووفاء الجنوب للإمارات الإمارات تعيد تعريف القوة في الشرق الأوسط قمع الاحتجاجات السلمية في الجنوب.. انتهاكات ممنهجة بغطاء سياسي تهديدات من داخل سيئون.. إقصاء ممنهج واستهداف لهوية الجنوب ثمانية ضحايا في حادث سير بذمار عيد بلا أم.. رصاصة الحوثي تحوّل فرحة العيد إلى مأساة في تعز وفد من وزارتي الاقتصاد والمالية يزور المرابطين في جبهات حيفان والقبيطة الرئيس المشاط يعزّي في وفاة وكيل محافظة البيضاء امطار غزيرة تجرف سيارات وتقطع طرقا رئيسية في حضرموت قيادات وزارة الإتصالات تزور المرابطين في مأرب إيران تمنح الحوثيين الضوء الأخضر لخوض حرب بالوكالة الحرس الثوري الإيراني يهدد بمضيق هرمز والشركات ومنشآت الطاقة صلصال البدء صلصال البدء استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة وزارة الصناعة توجه بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع أي ارتفاعات في أسعار الغاز "وثيقة".. تعيين قيادي سلفي في منصب عسكري رفيع برشلونة يتجاوز رايو فاليكانو ويعزز صدارته لليغا الأرصاد: أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد على أجزاء من المرتفعات والسواحل تحطم مروحية قطرية ووزارة الدفاع تعلن عدد الضحايا وجنسياتهم دلالات غياب العليمي وظهور هادي مليون و360 ألف زائر للحدائق بصنعاء خلال أول وثاني أيام عيد الفطر الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة ديربي مدريد الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو الدوري الانكليزي الممتاز: ايفرتون يلقن تشيلسي درساً قاسياً العيد ولعبة الكراسي عاجل: هدية العليمي للمواطنين في عيد الفطر.. زيادة أسعار الغاز المنزلي إلى 100% (وثيقة) 200 فنان يدعون إلى استبعاد "إسرائيل" من بينالي البندقية "إسرائيل" تقتل المعرفة.. تدمير مخزون "المركز الثقافي للكتاب" في ضاحية بيروت عيدٌ بأيِّ حالٍ جئتَ يا عيد؟ مبادرة الإعلامي صالح العبيدي تختتم مشاريعها الرمضانية في عدن.. مساعدات لآلاف الأيتام والمرضى والفقراء محفظة مالية شهيرة تغدر بعملائها ليلة العيد محفظة مالية شهيرة تغدر بعملائها ليلة العيد الدوري الاوروبي: بورتو يجدد فوزه على شتوتغارت صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! مقام الندى "ما علاقة صور الزبيدي بإفطاركم".. الدباني ينتقد تسييس الإفطارات واستغلال الرمزية السياسية غصة في حلق "الخجل".. وأوجاعُ "الكرام" الصامتة رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة تسلّط المطاوعة على مقاليد الأمور.. هل يبني دولاً حديثة؟.. تساؤل حول مستقبل الجنوب صنعاء.. دار الإفتاء يحدد موعد أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر التوت الأزرق.. جرعة يومية تحمي قلبك وتحسّن هضمك هلال رمضان الأخير بقرار لجنة الاستئناف في «كاف».. المغرب بطلاً لإفريقيا كيف دفعت سياسات المليشيا نساء إب إلى طوابير الجوع في رمضان؟ الاتحاد الآسيوي سيقيم الأدوار الإقصائية لأبطال آسيا 2 بنظام المباراة الواحدة شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قيادي في الحزب الاشتراكي يكشف عن مقترح لحل الازمة الراهنة "النص"

يمنات نشر في يمنات يوم 06 - 03 - 2015

اقترح قيادي في الحزب الاشتراكي حلا للازمة اليمنية الراهنة مكونه من عدة اجراءات .
وتتضمن الرؤية اختيار نائبين الى ثلاثة نواب للرئيس هادي، وجعل مدينة تعز عاصمة للدولة الاتحادية والعودة بالأوضاع الى ما قبل 19يناير الماضي.
وقال الدكتور محمد صالح علي وهو القيادي بالحزب الاشتراكي اليمني ان الرؤية التي اقترحها تهدف إلى منع تحول اليمن إلى ساحة للفوضى والحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني وعودة قوى الاستبداد ومنع الانهيار الاقتصادي.
يعمل الدكتور محمد صالح المتخصص في علم الاجتماع رئيسا للدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي اليمني ونائبا لرئيس كتلته البرلمانية.
ويرى الدكتور محمد صالح علي أن ترتيب وضع مدينة صنعاء كمركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الشمال وعاصمة لها.كما تكون مدينة عدن مركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الجنوب, وعاصمة لها.
ويقترح نص الرؤية التي نشرها موقع "الاشتراكي نت" الشروع بمعالجة القضية الجنوبية مباشرة مع أطرافها الحقيقية وحاملها الاجتماعي في الجنوب، وفقا لآلية تنفيذية مزمنة, وبإجراءات عملية ملموسة، تترجم مخرجات الحوار الوطني، في سياق الدولة المدنية الاتحادية (الفيدرالية ) الديموقراطية والحديثة، وبما يجسد الخيارات السياسية المشروعة لإرادة الشعب في الجنوب.
"يمنات" يعيد نشر نص الرؤية:
بسم الله الرحمن الرحيم 6/3/2015م
((خطوة إلى الوراء وخطوتين إلى الأمام))
مشروع رؤية ل "تسوية سياسية وطنية عادلة للأزمة الراهنة"
الأهداف:-
استشعارا بالمسؤولية الوطنية إزاء المخاطر الكارثية المحدقة بحاضر ومستقبل الشعب والوطن ، يأتي مشروع هذه التسوية السياسية في سياق عملية الحوارات الوطنية الجارية اليوم ، لمعالجة مظاهر الأزمة المستجدة والمتفاقمة في البلاد, ودرء المخاطر الكارثية المنذرة بها ، وفي المقدمة منها :-
أولا:- منع تحول اليمن إلى ساحة للفوضى والتمزق والإرهاب والحروب الأهلية أو مسرح لتصفية حسابات إقليمية ودولية.
ثانيا:- الحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني ، وانزلاقه الى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية أو مناطقية أو جهوية.
ثالثا:- ضمان عدم النكوص إلى منظومة الفساد والاستبداد مجددا.
رابعا:- منع الانهيار الاقتصادي, وتجنب العزلة الاقليمية والدولية.
الأسس والآليات :-
إن تحقيق الأهداف العاجلة والملحة لهذه التسوية – المحددة أعلاه - قبل فوات الأوان ، وانزلاق البلاد الى المجهول -, تقتضي في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من كل الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية استشعار مسؤوليتها الوطنية, والعودة الى العملية السياسية وطاولة الحوار الوطني – الطريق الوحيد الآمن – لمعالجة الأزمة الوطنية المتفاقمة ، والشروع باستئناف عملية الحوار المسؤول, الجاد والمتكافئ من حيث أنتهى إليه , في المكان الملائم المتوافق عليه, وبحضور جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية المشاركة في الحوار وتلك التي لم تشارك في الحوارات السابقة وعلى وجه الخصوص فصائل وأطراف الحراك الفاعلة في الجنوب , وبإشراف أممي, إيذانا بعودة الجميع للعملية السياسية، بمرجعياتها التوافقية ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, ومخرجات الحوار الوطني, واتفاق السلم والشراكة الوطنية, وقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة ، في إطار تسوية سياسية وطنية عادلة ومتوازنة للأزمة المستجدة , تجسد شراكة جميع الاطراف السياسية والمكونات الاجتماعية بقدر حجمها وفاعليتها ومساهمتها في عملية التسوية ، تلتزم بموجبها كل الأطراف بإنجاز جميع الالتزامات والمتطلبات الضرورية لتجاوز مظاهر الأزمة الراهنة وفقا لمضامين ومسارات هذه التسوية المحددة بمبدأ ((خطوة إلى الوراء وخطوتين إلى الأمام)) .
مضامين التسوية السياسية والوطنية العادلة :-
1. العودة بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية إلى ما كانت عليه قبل 19/ يناير/ 2015م, وتطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية المأزومة، وذلك عبر :-
أ - عدول أنصار الله عن الإجراء الانفرادي - الإعلان الدستوري ، وكل الإجراءات الانفرادية التالية له .
ب- عودة الحكومة لتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
ت– تفويض الأخ/ رئيس الجمهورية جزء من صلاحياته لصالح نائبين أو ثلاثة نواب ، تتوافق عليهم القوى السياسية المتحاورة ، بصلاحيات فعلية محددة ، لإدارة مهام المرحلة الانتقالية وشؤون الدولة الاتحادية والمحلية – الاقليمية .
ث- دراسة مقترحات توافقية عملية جريئة للبحث في :-
·ترتيب وضع مدينة صنعاء كمركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الشمال وعاصمة لها .
· ترتيب وضع مدينة عدن كمركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الجنوب , وعاصمة لها .
·تهيئة مدينة تعز كمركز لمؤسسات الدولة الاتحادية , وعاصمة لها .
ج– التوافق على ترتيبات وتدابير سياسية وأمنية صارمة – خلال الفترة الانتقالية – وبإشراف ورعاية أممية ، لضمان :
·حماية العملية السياسية التوافقية ، لإنجاز المهام الانتقالية المناطة بها ، وصيانة الحقوق والحريات العامة ، في سياق معالجة موضوع السلاح والميليشيات المسلحة وفقا للتوافقات الوطنية السابقة ، وإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية حديثة ، تقوم بدورها الوطني في هذا الشأن.
·الحيلولة دون نزوع أي من الأطراف السياسية أو الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات انفرادية فيما يتعلق بالشأن الوطني العام - خارج التوافق الوطني - .
·الحيلولة دون لجوء أي من الأطراف السياسية أو الاجتماعية إلى استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية خاصة.
·الحيلولة دون نشوب أية صراعات أو حروب بالوكالة أو تصفية أية حسابات أو مصالح – إقليمية أو دولية – على الساحة اليمنية .
2.استئناف العملية السياسية الفاعلة من حيث انتهت اليه قبل يناير 2015م , والعمل في سياق آلية تنفيذية فاعلة ومزمنة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز العامين على إنجاز ما يلي :-
أ- البدء بالتنفيذ الفوري لمخرجات الحوار الوطني, واتفاق السلم والشراكة الوطنية, وملحقها الأمني, بما في ذلك البند الخاص بإعادة النظر بموضوع (الأقاليم) ، واستكمال تنفيذ مهام النقل السلمي للسلطة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
ب- إعادة تصحيح وضع الهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني , (( مؤسسة الرئاسة ، الحكومة ، مجلس الشورى- بعد إعادة ترتيب وضعه ، والهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على مخرجات الحوار ))، وتفعيل أدائها للقيام بمهامها المزمنة والمحددة لها وفقا لورقة الضمانات في مخرجات الحوار ، ومبدأي التوافق والشراكة الوطنية .
ت- الشروع بمناقشة وتصويب مسودة مشروع الدستور الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار الوطني في إطار الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار بعد تصويب وضعها وفقا لما حدد لها في مخرجات الحوار ، وإنزاله للمناقشة والاستفتاء الشعبي عليه .
ث- تهيئة البيئة القانونية والأمنية الملائمة ، لا جراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة ، في سياق عملية البناء لأسس الدولة المدنية الاتحادية الجديدة ، ووفقا لمضامين الدستور الجديد .
ج– الشروع في تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة – تشارك فيها كافة الأطراف والطاقات الوطنية – لمكافحة الفساد والعنف والإرهاب والحروب الأهلية وتجفيف منابعها .
3. الشروع بمعالجة القضية الجنوبية مباشرة مع أطرافها الحقيقية وحاملها الاجتماعي في الجنوب ، وفقا لآلية تنفيذية مزمنة , وبإجراءات عملية ملموسة ، تترجم مخرجات الحوار الوطني, ومضامين وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية, والنقاط ذات العلاقة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني, في سياق الدولة المدنية الاتحادية (الفيدرالية ) الديموقراطية والحديثة ، وبما يجسد الخيارات السياسية المشروعة لإرادة الشعب في الجنوب .
4. تلتزم كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية الموقعة على هذه التسوية - بحضور وإشراف المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، المبعوث الدولي الى اليمن السيد / جمال بن عمر ، بتنفيذ بنود ومضامين هذه التسوية ، والتوافقات والاتفاقيات السياسية السابقة ، بما في ذلك المهام ذات العلاقة بتهيئة البيئة الملائمة لعملية التنفيذ ، ودعوة المجتمع الاقليمي والدولي للوفاء بالتزاماته تجاه التسوية اليمنية ، وضمانات تنفيذها بصورة أكثر فاعلية ، تحول دون الالتفاف عليها أو إعاقة تنفيذها ، ودعم كل الجهود الرامية لإنجاحها . ويلتزم الجميع بالموقف المشترك الرافض لكل الممارسات اللامسوؤلة ، وأعمال العرقلة والاعاقة المتعمدة لعملية التسوية السياسية من أي طرف كان ، أفرادا كانوا أم كيانات ، مع تحديد آليات عقابية صارمة ، كفيلة بكشف المعرقلين ، ومعاقبتهم ، وفضحهم أمام الشعب اليمني والمجتمع الاقليمي والدولي ، وتحميلهم كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن تلك الممارسات التي لا ينبغي أن تمر دون مسائلة .
والله الموفق ...
د. محمد صالح علي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.