تمضي وزارة النفط والمعادن اليمنية، والهيئة العامة لإنتاج واستكشاف النفط، في إصرارهما على مخالفة التوجيهات الرئاسية والتوصيات الاقتصادية، من خلال التجاهل المستمر لإيجاد شركة مشغّلة للقطاع النفطي 51 بمحافظة حضرموت، بعد الإخطار الذي قدمته شركة كنديان نكسن الكندية لوزارة النفط وهيئة الاستكشاف، محددة موعد تسليم القطاع وكيفية استلامه من الشركة الكندية في أبريل المقبل، في حين أهملت الجهات الرسمية اليمنية ذلك الإخطار، تمهيداً لتسليمه إلى جهات نافدة تستحدث شركاتها الخاصة لتسيير القطاع النفطي. وبحسب صحيفة "الأولى" فقد كانت شركة كنديان نكسن أبلغت الحكومة اليمنية أنها ستغلق حقل القطاع 51 خلال اليومين الماضيين، والمضي في عملية إيقاف إمداد الآبار التي تعمل على مولدات حتى نفاد الوقود، ثم إغلاقها، على طريق الإغلاق التدريجي للمنشأة والأعمال الحقلية، نتيجة للإهمال الحكومي، ممثلا بوزارة النفط، في إيجاد المشغل البديل للمشغل الحالي، من خلال عملية التباطؤ في استلام القطاع لأصول الصناعة النفطية، وفقا لمصدر عمالي في قطاع 51 النفطي. وتتأرجح وزارة النفط والمعادن وهيئة الاستكشاف النفطي بخطى متثاقلة، في اختيار الشركة البديلة لكنديان نكسن، على الرغم من أحقية شركة بترومسيلة الوطنية في إدارة القطاع 51 لأسباب اقتصادية وفنية ووطنية، إضافة إلى وجود آبار حدودية تربط القطاع 51 بالقطاع 14 الذي تديره بترومسيلة، واعتبار حقول 51 امتداداً للمكامن في قطاع 14، وحتى نهاية العام 2011 كان القطاع 51 يُدار من قبل قطاع المسيلة 14، واستمرت بعد ذلك بترومسيلة في تقديم كثير من الخدمات الفنية لقطاع 51 المشغل من قبل نكسن. واتهم مصدر عمالي في القطاع 51 النفطي بحضرموت، وزارة النفط وهيئة الاستكشاف بممارسة عمليات "السمسرة" لتسليم القطاعات النفطية في محافظة حضرموت، لجهات نافذة، حكومية وغير حكومية، من خلال استحداثها شركات نفطية مبتدئة وعديمة الكفاءة، لإدارة القطاعات النفطية التي تغادر منها الشركات الأجنبية. ولم يستبعد المصدر أن تمارس الوزارة والهيئة ضغوطاً تجاه الشركات الأجنبية التي تواصل نزوحها من اليمن، لتسليمها لاحقا إلى شركات نفطية مستحدثة أنشأها نافذون- حسب تعبيره. وسبق أن أعلنت وزارة النفط اليمنية إنشاء شركة جديدة مؤخرا، لإدارة أحد القطاعات النفطية التي غادرت الشركة الأجنبية المشغلة لها، معلنة في الوقت نفسه عن إنشاء شركة حضرموت الوطنية للبترول، لإدارة القطاعات النفطية، وهو ما تخوّف منه المصدر العمالي في القطاع 51 النفطي، الذي قال إنه يشهد أزمة وجود المشغل. ومن المقرر أن تعقد وزارة النفط وهيئة الاستكشاف النفطي، اليوم الأحد، بالعاصمة صنعاء، لقاءً مع ممثلي شركة كنديان نكسن، المشغل الحالي، لمناقشة تداعيات أزمة المشغّل، بعد القرار الأخير الذي دفع الشركة الكندية إلى إصدار قرار بإغلاق الحقل النفطي عقب ما سماه المماطلة والتلكؤ في الاستجابة لطلبها تعيين مشغل يخلف وجودها لاستلام الأصول النفطية. وعقب قرار كنديان نكسن الأخير، أصدرت الهيئة النفطية تعليمات شفهية تلزم العمال بعدم الانصياع له، وهو ما أبدى المصدر العمالي في القطاع 51 استغرابه الشديد تجاهه. وتابع المصدر العمالي: "الهيئة كجهة رقابية يجب عليها إلزام إدارة الشركة بأي قرار، وليس على العمال أن يقوموا مقام الهيئة، وأن التعليمات الشفوية من الهيئة إذا اتبعت فيها خطر قانوني على العمال وحقوقهم، لأن رب العمل الحالي هو نكسن، ويجب قانونا اتباع تعليماته". وأشار إلى أن هناك توصيات بتسليم القطاع 51 لشركة بترومسيلة لتشغيله عقب انسحاب نكسن. كما أشار إلى وجود مخاوف من أن يسلم القطاع النفطي 51 لشركة مستحدثة "يسيطر عليها نافذون"، مثلما حدث في القطاع 53 بعد مغادرة شركة دوف البريطانية مؤخرا. وتحظى شركة بترومسيلة النفطية بالترشيحات الاقتصادية والتوصيات الحكومية، إلا أن مماطلة الوزارة والهيئة في إيجاد المشغل البديل، تتسبب في مخاوف من البحث عن جهات غير قانونية لبعثرة ثروات البلد ومقدراته، مستغلين الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد- حسب تعبير المصدر العمالي. وصدرت توجيهات من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، توصي بضم القطاع 51 إلى شركة بترومسيلة، إلى جانب عدد من التوصيات الاقتصادية والحكومية، حيث قال محافظ حضرموت الدكتور عادل محمد باحميد، إنه "يرى أن يتم تسليم القطاعات للشركة الوطنية (بترومسيلة)، لأسباب فنية واقتصادية ووطنية، وهو ذات الأمر الذي أجمع عليه المدراء اليمنيون بالقطاع 51، مصوتين عليه بالإجماع في الجمعية العمومية لعمال القطاع 51 النفطي". وطالب المحافظ باحميد بعدم "توقيع أي اتفاقات جديدة أو تسليم أي قطاعات في المحافظة إلا بعد التنسيق والتشاور مع السلطة المحلية بالمحافظة، حتى نتمكن معكم من تحمل مسؤولياتنا تجاه هذا القطاع الحيوي"، حسب ما أورده في مذكرته التي بعثها لنائب وزير النفط والمعادن.
