عقدت محكمة الحبيلين الابتدائية صباح الاثنين 16/6/2008 جلستها العلنية للنظر في قضايا المعتقلين على ذمة الفعاليات السلمية التي جرت في مدينة الحبيلين مديرية ردفانيومي الثالث عشر والثاني والعشرين من مايو الماضي، وخصصت الجلسة للنظر في قضية معتقلي الدفعة الأولى وعددهم 32 معتقلاً، وتبين للمحكمة أن النيابة لم تنفذ قرارها بإحضار المعتقلين نصر محمد صالح، وفارس محمد صالح اللذين تم ترحيلهما إلى سجن الأمن السياسي بصنعاء بعد قرار الإفراج عنهما. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي «أحمد شائف أحمد» رئيس المحكمة، وبحضور وكيل نيابة ردفان مبارك عاطف، وعضوي النيابة علي المجيدي وعبد الخالق محمد قاسم، وهيئة الدفاع المكونة من «عبد الحاقظ البكري» و«عبد الله سالم حسين» و«عبد الحافظ العيسائي»، طالبت النيابة بحجز القضية للحكم، في حين طالب محامو الدفاع بإبطال إجراءات القبض على المعتقلين وقرار الاتهام لعدم وجود أدلة في الملف الذي قدمته النيابة العامة للمحكمة. النيابة عقبت على ذلك بأنها قدمت قرار الاتهام وقائمة الأدلة بعد تأكدها من اشتراك جميع المعتقلين في المظاهرة. وفي ختام الجلسة أقرت المحكمة الموافقة على تمكين هيئة الدفاع من تصوير ملف القضية، وتقديم ما لديهم في الجلسة القادمة التي ستعقد يوم السابع من يوليو القادم. وفي الجلسة التي خصصت للدفعة الثانية من المعتقلين وعددهم 18 معتقلاً، تم قراءة قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة والمتضمن توزيع المنشورات منشورات تضر بالوحدة والأمن، والمشاركة في مسيرات غير مرخصة. وأنكر المعتقلون التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلاً، وقالوا أن اعتقالهم تم في السوق ومراكز الاتصالات دون أن يرتكبوا جرماً أو مخالفة توجب اعتقالهم ومحاكمتهم. وفي نهاية الجلسة أقرت المحكمة تمكين محامي الدفاع من الإطلاع على ملف القضية، وأقرت إلزام النيابة بإعلان المتهمين الفارين، وأجلت ااقضية إلى السابع من يوليو القادم أيضاً. يذكر أن الناشطة الحقوقية حضرت الجلسة إلى جانب محامي الدفاع.
