وأوضح المجلس في اجتماعه اليوم «أن الحوارات السياسية مع القوى والأحزاب السياسية التي حرص عليها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، أتاحت فرصة كبيرة أمام أحزاب اللقاء المشترك لطرح رؤاها وتصوراتها واستيعابها في مشروع القانون الجديد الخاص بالانتخابات الذي تم الاتفاق على صيغته من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام بما في ذلك الاتفاق على اللجنة العليا للانتخابات». وأضف مجلس الوزراء:غير ان أحزاب اللقاء المشترك تعاملت مع هذا الحرص الذي أيدته القيادة السياسية بمقاصد وأهداف أخرى كيدية تهدف إلى تعطيل الاستحقاق الانتخابي ودون إجرائه في موعده المحدد وخلق حالة من الإرباك وعدم الاستقرار في مسار العملية الديمقراطية ومواصلة الابتزاز. واعتبر المجلس القرار الذي اتخذه مجلس النواب أمس بشأن الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية القادمة، خطوة إيجابية كبيرة في اتجاه « تأكيد الخيار الديمقراطي واعتماد الأسس الدستورية والقانونية الموجبة لقيام الانتخابات النيابية في موعدها المحدد دستورا وقانونا والسير في جميع المراحل والإجراءات المرتبطة بها والسابقة لقيامها». وأشار المجلس إلى المماطلة والتسويف التي اعتمدها اللقاء المشترك بهدف تعطيل العملية الانتخابية وتأجيلها عن موعدها قد أدى إلى تحمل مجلس النواب مسؤولياته الدستورية والقانونية واتخاذ القرارات الهادفة إلى حماية العملية الديمقراطية من الابتزاز السياسي والتعطيل. ودعا مجلس الوزراء أحزاب اللقاء المشترك إلى المشاركة في العملية الديمقراطية بعيدا عن أسلوب المساومة أو الفرقة، والقبول بالنتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع حرصا على مسيرة الديمقراطية وبعيدا عن المماحكات السياسية وافتعال الأزمات أو خوف البعض من نتائجها. وكان مجلس النواب صوت أمس بأغلبية المؤتمر الحاكم على إسقاط تعديلات الانتخابات المتفق عليها بين قيادة أحزاب المشترك ورئيس الجمهورية بعد أشهر من الحوار. وبرر مجلس النواب إبقاءه على القانون النافذ وإعادة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات (السابقة) مع إبدال ممثلي المعارضة بأسماء مؤتمرية جديدة بعدم تقديم المشترك أسماء ممثليه في اللجنة العليا للانتخابات التي كان مقررا تشكيلها وفق التوافق الذي انبثق عنه التعديل الساقط. وكانت أحزاب اللقاء المشترك أبدت استعدادها تقديم أسماء ممثليها في لجنة الانتخابات لمجلس النواب بعد أن وافقت على تعديل قانون الانتخابات إثر حصولها توجيها -لم ينفذ فعليا- من رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على ذمة الاحتجاجات السلمية في مختلف المحافظات خاصة في المحافظات الجنوبية.