قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام أن 50 بالمائة من الودائع النقدية موجودة خارج القنوات المصرفية في اليمن الأمر الذي يتطلب سرعة إدخال الخدمات المصرفية عبر الموبايل لتخفيف مستوى السيولة في السوق وتسهيل عملية الدفوعات وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول من أي مكان في العالم. جاء ذلك لدى تدشينه اليوم بصنعاء ورشة العمل الخاصة بتطوير التشريعات والتنظيمات الخاصة بادخال الخدمات المالية باستخدام الهاتف المحمول ، ينظمها البنك المركزي بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء والوكالة الامريكية للتنمية. ولفت محافظ البنك الى أهمية نشر الشمول المالي خاصة وان البنوك العاملة في اليمن ليست منتشرة في كل مكان ، لافتا الى ان البنك المركزي سيعمل على نشر الخدمات المالية عبر البنوك والوكلاء الذين سيتولون تزويد الخدمة. واشار بن همام الى أن البنك المركزي حاليا بصدد اعداد الضوابط الخاصة بالعملاء والمصارف والوكلاء ، مؤكدا ان خدمات ال (موبايل بانكنج) ستخدم الكثير من المواطنين وان هذه الخدمات المالية ستكون محمية من قبل البنك . ويشارك في ورشة العمل التي تختتم يوم غدا الثلاثاء 24 مختصا من قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي وسيتعرف فيها المشاركون على كيفية تقديم الخدمات المصرفية بدون فروع بنكية والتحديات في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وعرض الجهات غير المصرفية المصدرة للاموال الالكترونية . كما سيتعرف المشاركون على النموذج البنكي وغير البنكي باستخدام الهاتف المحمول لتقديم الخدمات المصرفية ، فيما سيناقش المشاركون في اليوم الثاني التعليمات والضوابط التي تنظم عملية استخدام الهاتف المحمول لتقديم الخدمات المصرفية والتي سيصدرها البنك المركزي.
