استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ، مذكرة وزير العدل المرفق بها تقرير النزول الميداني إلى المحاكم الواقعة في نطاق حي الحصبة بأمانة العاصمة والتي تضررت من الأحداث الأخيرة . وبيَن التقرير الأضرار التي لحقت بكل محكمة على حدة ومستوى سير العمل في كل محكمة والتوصيات والمعالجات المقترحة لمعالجة أوضاع تلك المحاكم وبعد دراسة التقرير من قبل المجلس وافق المجلس على ما ورد من توصيات والمعالجات المتخذة وأحال الموضوع إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات المنفذة للتوصيات بما يكفل انتظام العمل في تلك المحاكم عقب الإجازة القضائية. واطلع المجلس على مذكرة وزير العدل المرفق بها تقرير بأسماء القضاة المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لهذا العام وعددهم (234) قاضياً في مختلف محاكم الجمهورية والذين سيتولون النظر والفصل في القضايا المستعجلة خلال الإجازة القضائية وفقاً لقرار وزير العدل رقم (109) لسنة 2011م . وأهاب مجلس القضاء الأعلى بالإخوة القضاة المكلفين التحري الكامل في إصدار الأوامر على العرائض التي يجب ألا تمس أصل الحق أو أن يكون المقصود بها كيد الخصوم لبعضهم البعض استغلالاً للعطلة القضائي. ووجه المجلس هيئة التفتيش القضائي بمتابعة انتظام سير العمل من قبل القضاة المناوبين في المحاكم أثناء الإجازة القضائية ورفع تقرير بذلك إلى المجلس عقب الإجازة القضائية. وأقر المجلس قبول بعض التظلمات المرفوعة إليه من بعض أعضاء النيابة العامة بشأن تقديرات الكفاءة ورفع تقدير كفاءتهم واستحقاقهم للترقية كما أقر عدم قبول بعض التظلمات بسبب تقديمها بعد فوات الموعد القانوني للتظلم. و ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. ورفع المجلس اجتماعاته على أن يستأنفها عقب الإجازة القضائية بحسب الجدول المعد لذلك. وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.