لقد تحدثنا عن حرب الوكلاء في الوزارة الرياضية ونبهنا إلى خطورة سكوت الوزير معمر الإرياني عن هذه التصادمات التي ستتضاعف تبعاتها ونتائجها السلبية على أداء الوكلاء كمساندين ومكملين لمهام الوزير..وأشرنا إلى الغثائية للسادة الوكلاء الثمانية في وزارة يكفي أن يدير أمورها وشئونها وزير ونائب أو وكيل أول ووحيد في ظل وجود مديري الإدارات المتخصصة في وزارة الشباب والرياضة ولأن السكوت ليس من ذهب والصامت في مواطن الحرب الدائرة بين الوكلاء الثمانية يعتبر رجساً من عمل الشيطان،وبخاصة من الصحافة الرياضية ، فإنه يستوجب علينا التحذير والكشف عن الأخطار المحدقة بالرياضة اليمنية بوجود استنفار قبلي ومناطقي.. برز إلى العلن ، من خلال الاعتداء السافر على الوكيل عبدالله بهيان من نظيره الوكيل عادل العواضي على ذمة خطأ في التصور والاستنتاج والتسرع في اتخاذ الحكم والقرار عندما ظن العواضي أنه قد تعرض للإقصاء من قبل بهيان ، فتربص به واقتحم عليه مكتبه ووصلت أخبار الاعتداء والتهجم وألفاظ التهكم إلى أسماع الموظفين وتجاوزت أروقة مبنى الوزارة الرياضية إلى الشارع الرياضي،فيما اكتفى الوزير معمر الإرياني بإبلاغ تقريره عن الحادثة إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ولم يتخذ الإجراء المناسب لأفعالٍ طائشة وألفاظ سيئة صدرت من وكيل وزارة ضد وكيل وزارة في مشهد يترجم اللغة السائدة بين الوكلاء..حيث المصلحة أولاً..ليست مصلحة الشباب ولاالرياضة بل الكرسي والقروش..وتلك هي البداية الأسوأ والنهاية لفصل آخر من المماحكات والمضايقات وستتعدد المناكفات بين من هم مصنفون قياديين وكفاءات وكوادر مقتدرة على الانسجام والتجانس لتسيير الشئون الرياضية في بلادنا والارتقاء بأحوالها واللحاق بركب المتقدمين الذين سبقونا بأقل كادر وزاري ، وأكثر فاعلية ونجاحاً في القفز ببلدانهم رياضياً إلى آفاق أوسع ، وتبوأت الألعاب لديهم مقاعد دولية..ناهيك عن التصنيفات التي ينالونها والمراكز التي يحققونها قارياً،لأنهم يمتلكون وزيراً ناضج الفكر، قوي القرار، واسع الصلاحيات، فعَّال بتوجيهاته ، لأن أفعاله تسابق توجهاته وتصريحاته،وآماله وأمانيه..ولأن الدول العربية الشقيقة والغربية الصديقة اعتمدت على نوعية الكادر والكيف وليس الكم الغثاء كما هو حاصل في وزارة الشباب والرياضة. إنهم 8 وكلاء لوزارة رياضية ، تتقاذفها أمواج الخلافات والصراعات بين المشائخ الضابحين من الوزير معمر الإيرياني وبين الوكلاء أنفسهم كل يغني على ليلاه، وكلٌ في فلك يسبحون ، ولهذا فلا غرابة إن تفرقت أيدي سبأ في وزارة معمر الإرياني الذي وإن كان يجتهد بإخلاص للعمل ، فإنه محاط بالعديد من المتناقضات والقلاقل الناجمة عن الاحتجاجات للموظفين والمطالبين باقتلاع المفسدين ومحاربة العبث ومساواتهم في المكافآت ، والتسويات ، وغيرها من المطالب التي أعلنها المحتجون والمعارضون ، وإن كنا لانتفق مع بعض الذين مكثوا يروجون الاتهامات والإشاعات ضد الوزير ، فقط لإرضاء خصومه ومعارضيه من المشائخ كحسين الشريف وحاشد الأحمر وعادل العواضي والوكيل في الوزارة وصاحب الاعتداء الآثم على نظيره الوكيل بهيان. 8 وكلاء تسببوا بالتصدع والصداع في الوزارة وكذا نتج عنها تصدع آخر في إدارة الإعلام الرياضي بالوزارة الرياضية،فشبت الحرائق واشتعلت الحرب الضروس في المواقع الإلكترونية للتواصل الاجتماعي، الفيسبوك والتويتر وغيرها، وهي ماتزال تستعر،فيما ظل الوزير حائراً بين إسكات مدافع الذائدين عنه ، ممن لايتورعون عن تفنيد آلتهم وإبطال الإشاعات حول الفساد الحادث في الوزارة بأساليب التسفيه وتوجيه كيل الشتائم وعبارات الاستهجان المطلية بأقذع السباب. إن الحرائق التي تشتعل في وزارة الشباب والرياضة خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة كانت نيرانها مشتعلة تحت الرماد، فثمانية وكلاء تنازعت أهواؤهم، وانحصر تنافسهم على مايخصهم ولذلك تخلفت الوزارة الرياضية عن أداء دورها الريادي، وغابت كثيراً عن التواجد في المحافل الرياضية الألعاب التي ينبغي أن تكون حاضرة تمثل الجمهورية اليمنية..وتراجعت الكرة عندنا حتى محلياً، وتخلفنا وللوزارة يد في ذلك، مثلما لها نصيب من النجاحات إن وجدت، والإنجازات إن تحققت..والعجيب أن الوكلاء إياهم كانوا قد أضرموا حريقاً هائلاً بين اتحاد القدم برئاسة محمد عبداللاه القاضي سابقاً وبين عبدالرحمن الأكوع وزير الشباب والرياضة الأسبق عقب بلوغ الكرة اليمنية نهائيات كأس العالم الأول عام2002م وتأهلنا إلى النهائيات في العاصمة الفنلندية هلسنكي عام2003م فنسبوا هذا الإنجاز إلى الوزارة وحدها، فقالوا: أبوالإنجاز لمنتخب الأمل هي الوزارة مع أنها لم تقدم ماعليها من دور حينذاك يمنحها الأبوة الكاملة، واشتعلت الخلافات..وهاهم هذه الأيام يعيدون السيناريو بصورة أخرى، ولكن بينهم وبين الوزير ذاته، فهو لم يتمكن من تقليص صلاحياتهم، ولما أراد ذلك قامت قيامة عادل العواضي كونه وكيلاً (وزائد شويه لأنه شيخ..)!..وهذا يعني فيما يعنيه أن الوزارة بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل وهيكلة وغربلة.. بإزاحة غير المتخصصين سواءً أكانوا وكلاء أم مديرين أو الإدارات والقطاعات..والأمور ستمضي نحو التقدم والنجاح، وإلا فإن على الوزير معمر الإرياني تقديم شكاويه بحق الوكلاء إلى باسندوة رئيس الحكومة لضبطهم أو الرفع بهم إلى رئيس الجمهورية.. ويقول فيها:هؤلاء(عصيدكم متنوها).