صادقت اللجنة العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجمعة خلال انعقادها في موريشيوس على تغيير طريقة اختيار هوية البلد الفائز بشرف استضافة نهائيات كأس العالم. وكانت عملية الاختيار محصورة سابقا باللجنة التنفيذية لفيفا، لكنها أصبحت الآن منوطة بالجمعية العمومية المكونة من 209 اتحاد منضوية تحت لواء السلطة الكروية العليا. ولم تكن عملية التغيير مفاجئة، إذا سبق لرئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر أن تبنى هذا الاقتراح خلال اجتماع اللجنة العمومية في زيوريخ عام 2011. وتم التصويت الجمعة في موريشيوس على الاقتراح حيث حصل على 198 صوتا مقابل اعتراض صوتين (يسمح ل207 أعضاء بالتصويت من أصل 209). وجاء هذا التغيير بعد الانتقادات التي وجهت للجنة التنفيذية لاختيارها روسيا وقطر من أجل استضافة مونديالي 2018 و2022 والرشاوى التي تحدث عنها البعض دون أن يبرزوا أي اثباتات ملموسة خصوصا في ما يخص ملف قطر. وستصادق الجمعية العمومية على بعض القرارت الاصلاحية الهادفة الى طوي صفحة الازمة التي عصفت بالسلطة الكروية العليا عام 2011 بعد إيقاف رئيس الاتحاد الآسيوي السابق القطري محمد بن همام عن كافة الأنشطة لمدى الحياة لاتهامه بدفع رشاوى خلال حملته لرئاسة فيفا في مواجهة بلاتر، وما تبعه من فضائح متعلقة بهذه القضية وغيرها. وسبق لبلاتر أن تحدث هذا الأسبوع عن مسألة تغيير طريقة منح استضافة المونديال في مقابلة مع موقع فيفا، قائلا: "اصبحت الأمور واضحة الآن في هذا المجال، سيكون للجنة العمومية القرار النهائي لاختيار الدولة المضيفة وليس اللجنة التنفيذية، هذه من القرارات الرئيسية التي تم اتخاذها خلال عملية الاصلاح، إضافة الى ذلك، قلت سابقاً انه كان من الخطأ التصويت لبطولتين في المرة الماضية (روسيا 2018 وقطر 2022)". وفي خطابه الجمعة أمام اللجنة العمومية، قال بلاتر: "تعتبر اللجنة العمومية المعقودة حاليا من بين الأهم بالنسبة لأسرة كرة القدم بما أننا نستكمل عملية الاصلاح ونحسن طريقة عملنا ونضع معايير عالية في مجال حوكمة اللعبة، مررنا بأوقات عصيبة، وشكل ذلك اختبارا لعالم كرة القدم ولأولئك الذين يقودونه". كما أكد بلاتر على اهمية محاربة التمييز والعنصرية في الملاعب، قائلا: "شهد العام الحالي احداثا مشينة ارخت بظلال ثقيلة على كرة القدم وبقية المجتمع، اتحدث هنا عن سياسات الكراهية والعنصرية والجهل والتمييز والتعصب والحكم المسبق دون تفكير، ما يحصل يمثل القوة غير الحضارية وغير الأخلاقية والمدمرة ذاتيا التي نمقتها جميعا". كما أعرب عن أمله بانه ومن خلال "فريق العمل الذي تم تشكيله مؤخرا والذي يترأسه جيفري ويب، والقرار الصعب الذي ينتظركم هذا الأسبوع، بإمكاننا ايصال رسالة قوية للعنصريين بأن ساعتهم قد دانت". وصادقت الجمعية العمومية في اجتماع الجمعة على تشديد العقوبات الخاصة بالعنصرية والتمييز في أرضية الملعب، حيث سيتعرض الفريق المخالف لإمكانية حسم النقاط من رصيده أو طرده من المسابقة أو انزاله الى الدرجات الدنيا. وصوت 204 من الأعضاء لمصلحة هذا القرار مقابل اعتراض عضو واحد (من أصل 207 يسمح لهم التصويت). وجاء في القرار: "أنه في حال المخالفة للمرة الأولى أو المخالفة البسيطة، سيوجه انذارا للمذنب، أو ستفرض عليه غرامة أو خوض مباريات دون جمهور، أما في حال المخالفة للمرة الثانية أو المخالفة الخطيرة، سيكون هناك حسم للنقاط، طرد من المسابقة أو هبوط الفريق المخالف". وتابع: "يضاف الى ذلك، أن كل شخص (لاعب، مسؤول، حكم…) يرتكب مخالفة من هذا النوع فسيعاقب بإيقافه لخمس مباريات على أقل تقدير مع منعه من الدخول الى الملعب". وسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ان سبق نظيره الدولي في هذه المسألة بعد أن صادق على فرض عقوبة الغيقاف عن المباريات القارية لعشر مباريات للاعبين والإداريين المذنبين بتصرفهم العنصري. أما بالنسبة لعنصرية الجمهور، فستكون عقوبة الأندية المعنية اقفال جزء من الملعب، ثم الملعب باكمله في حال المخالفة مرة ثانية. وبإمكان الاتحادات الأعضاء فرض عقوبة منفصلة عن تلك التي فرضها الاتحاد القاري في حالات العنصرية.
