سعيدات الحظ منتسبات اتحاد رياضة المرأة لأن مديرة صندوق رعاية النشء والشباب هي نفسها رئيسة الاتحاد ونائبة رئيس اللجنة الأولمبية اليمنية ما جعلها تسيطر وتهيمن على كل مقاليد الأمور في وزارة الشباب والرياضة، فأكبر كبير في الوزارة لا يجرؤ على معارضتها. ومن يتابع الكم الهائل من المشاركات الخارجية لاتحاد رياضة المرأة يصاب بالدهشة والعجب كون الاتحادات الرياضية للرجال تكاد تنعدم مشاركاتها إلا ما ندر وغالباً ما تواجه هذه الاتحادات صعوبات كبيرة في استخراج تكاليف هذه المشاركات من الصندوق بينما تسير معاملات اتحاد رياضة النسوان بكل سلاسة ويسر وسهولة. هل يعرف وزير الشباب والرياضة أن اتحاد رياضة المرأة يصرف الملايين على مشاركات هزيلة وبدون فوائد تذكر للرياضة اليمنية وهل يعرف الوزير أن رئيسة الاتحاد تسعى إلى التعاقد مع لاعبات محترفات من دول شقيقة وصديقة للمشاركة باسم اليمن بدلاً عن صرف هذه المبالغ على تأهيل ورعاية اللاعبات واللاعبين اليمنيين وكأن صندوق رعاية النشء والشباب لديه فائض في الموازنة ولا تدري رئيسته أين تذهب بهذه الأموال حتى تبحث عن محترفات للرياضة فيما اتحادات الرجال تلهث وراء الصندوق للبحث عن تمويل للأنشطة والمشاركات الداخلية والخارجية دون جدوى وكأن الصندوق قطاع خاص لاتحاد رياضة المرأة. وقد تساءل بعض الخبثاء بقوله لماذا لا تختار الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الرجالية نساء لرئاسة هذه الاتحادات أو تكلف رئيسة اتحاد رياضة المرأة لتقوم بمهام رئيس اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات حتى يضمنوا نجاح اتحاداتهم وتكون مشاركاتهم الخارجية أكثر سهولة وتنجز معاملاتهم المالية في الصندوق بسرعة. اقترح على وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية أن ينشئوا صندوقا جديدا خاصا برياضة الرجال ويتركوا الصندوق الحالي لرياضة المرأة ويغيروا تسميته إلى صندوق رياضة النسوان أو يعينوا مديرة الصندوق رئيسة لكافة الاتحادات، كما اقترح أحد الرياضيين الذين تعبوا من الجري وراء الصندوق لإنجاز معاملة بدل علاج له جراء إصابته في إحدى المشاركات باسم منتخب اليمن لكنه ومن التعب والإرهاق الذي أصابه من كثرة الجري وراء الصندوق ومديرته قرر ترك المعاملة وأعلن تبرعه بهذا المبلغ لصندوق رعاية النسوان، عفواً رعاية النشء والشباب. وإذا لم يتمكن وزير الشباب والرياضة من تنفيذ هذا الأمر بإنشاء صندوق لرياضة الرجال فليقدم استقالته، وعلى الرياضيين التوجه إلى رئيس الحكومة ومجلس النواب أو حتى رئيس الجمهورية لإصدار القرار اللازم بما يمكن الرياضيين من الحصول على حقهم.