قال وزير الشباب والرياضة: إن العام 2014 سيكون مبشراً بالخير للرياضة خاصة بعد توقيع اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص تحصيل نسبة 1% عن كل مكالمة من مكالمات الشركات المشغلة للهاتف النقال وسيتم توفير كل الامكانيات ورفع الدعم للاتحادات والاندية حيث سيحصل كل نادي من اندية الدرجة الأولى -لا سيما الالعاب الخمسة التي تم تحديدها -على 20 مليون ريال، أما الاتحادات فستحصل على زيادة بنسبة600 إلى 800% وأن هذه الزيادة ستتم بعد إجراء عملية التقييم لعمل الاتحادات الرياضية من قبل الوزارة واللجنة الاولمبية وعلى ضوء هذا التقييم سيتم اعادة توزيع المخصصات المالية. مراقبون ومختصون في الشأن الرياضي اعتبروا أن ما قاله الوزير لا يختلف عن وعوده السابقة منذ توليه حقيبة الوزارة في حكومة الوفاق، وما تطرق إليه بعاليه لا يحقق العدالة في توزيع المخصصات المالية، فهناك اتحادات فتحت موازنة الصندوق أمامها على مصراعيها، منها اتحاد شباب اليمن الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني حيث ارتفع دعم هذا الاتحاد منذ وصوله الى كرسي الوزارة من 10 ملايين ريال الى اكثر من (100) مليون ريال، والجميع يعرف ان هذا الاتحاد لم يقدم أي شيء لشريحة الشباب، انه اتحاد سياسي حزبي يتبع المؤتمر الشعبي العام، ومثل هذا عملت نظمية عبدالسلام المدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء على رفع الاعتمادات المالية لاتحاد رياضة المرأة الذي ترأسه، من 15 مليون ريال الى (85) مليون ريال في موازنة 2014 مع ان اتحاد رياضة المراة ينظم في العام الواحد بطولتين تحت مسمى مهرجان ا ل العاب الرياضية النسوية، وهذا الاتحاد غير معترف به دولياً ولا قارياً ولا عربياً وكل المشاركات الخارجية للرياضة النسوية في مختلف الألعاب تأتي عبر الاتحادات الرياضية المختصة ومع ذلك من خلال هذه المبالغ المهولة التي تم رصدها لرياضة المرأة بدون مسوغ قانوني وعلى حساب الاندية الرياضةاليمنية المغلوبة على أمرها، ومقارنة مع ما استلمته اندية الدرجة الأولى من فتات لا يتجاوز 36 مليون ريال خلال العام الحالي لعدد 14 نادياً، تسعى نظمية عبدالسلام للتعاقد مع مدربين اجانب لاتحاد رياضة المرأة ب(3000) دولار لكل مدرب لعبة وتسعى للتعاقد مع لاعبات اجنبيات وكأننا في دولة قطر. المؤكد ان عملية توزيع المخصصات المالية في وزارة الشباب والرياضة وصندوق رعاية النشء لا تخضع لقوانين مالية أو فنية أو إدارية منظمة لعملية الانفاق المالي من موارد صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة على قطاعي الشباب والرياضة انما خاضع للإمزجة والاهواء منذ عهد النظام السابق، وزاد بوتيرة عالية في الوقت الحالي بعد سقوط نظام صالح، ففي عهد الوزير (الأسبق) حمود عباد تم رفع مخصصات المالية للاتحاد الأم للكونغ فو الذي يرأسه حمود عباد حينها، وعندما تولى حاشد الأحمر منصب نائب وزير الشباب والرياضة تم رفع المخصصات والاعتمادات المالية للاتحاد العام للفروسية والهجن الى 50 مليوناً تقريباً لكنها لم تصل الى الدرجة التي نراها في حالتي اتحادي رياضة المرأة وشباب اليمن. كل هذا يحصل على حساب الأندية والاتحادات التي لا حول لها ولا قوة ويتم محاربتها من خلال عدم تخفيض مخصصاتها المالية ومن خلال عرقلة صرف هذه المبالغ التي يقول اصحاب هذه الاتحادات أنها فتات لهدف تدميرها وتحطيمها وبالتالي إلقاء اللوم على قياداتها بتصنيفها ووصفها بالاتحادات الفاشلة والنائمة كما هو حال اتحاد رفع الاثقال الذي حقق نجومه العديد من الميداليات الذهبية والفضية في البطولات العربية والآسيوية وكذا الكونغ فو الذي تم توزيع مخصصاته بين قيادتين جديدة وسابقة جميعها تتعامل مع الاتحادين العربي والآسيوي، وكذا اتحاد السلة الذي ظل يتحكم به وبمخصصاته الرئيس السابق للاتحاد البرلماني الخضر العزاني بحجة مديونية الاتحاد له شخصياً وبسببه تم تجميد كرة السلة اليمنية وكذا اتحادات الكيك بوكسينج والبنجاك سيلات والملاكمة والكاراتيه والمصارعة وبناء الاجسام والطائرة والمبارزة والسب ا حة وكرة اليد والدراجات، وهلم جرًا. قبل تأسيس صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة كانت الاندية بمثابة قبلة يؤمها الشباب والرياضيون فامتلأت مدرجات ملاعب الجمهورية بالجماهير المتابعة للدوري ولأندية كرة القدم ولنجومها ولفرقها لأن الحكومة كانت تهتم بالرياضة وبالأندية وترصد لها مخصصات واعتمادات مالية ضمن الموازنة العامة من الدولة وفقاً للنظام والقانون وتصرف في مواعيدها ولا تخضع للأمزجة والأهواء وبعد إنشاء صندوق رعاية النشء في عام 1996، تم إحالة شؤون الرياضة وأهلها لإدارة صندوق رعاية النشء وقيادة وزارة الشباب والرياضة وعلى الرغم من البداية الصحيحة في عهد الوزير عبدالوهاب راوح الذي وضع الاستراتيجية العامة لتطويرالرياضة، إلا أنه ومع بداية الألفية الثالثة أُجهضت هذه الاستراتيجية بتولي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عبدالرحمن الاكوع قيادة الشباب والرياضة، انحرف الصندوق عن الهدف الذي أُنشئ من أ جله فتم تسييس الرياضة لخدمة الحزب الحاكم، إذ عمد النظام الى فتح باب الاعتراف بالاندية الدكاكينية التي وصل عددها للرقم 301 نادٍ بهدف السيطرة على 301 دائرة انتخابية، الأمر الذي أرهق كاهل صندوق النشء، وانعكس سلباً على الأندية الرياضية ذات القاعدة الجماهيرية التي دفعت فاتورة تسييس الرياضة بما يصرف لها من فتات يتراوح بين (2-5) ملايين ريال سنوياً من الصندوق، في وقت تصل فيه نفقات نادي مثل أهلي صنعاء على فريق كرة القدم فقط خلال الموسم أكثر من (86) مليون ريال.
