أطاح الجيش اليمني بشبكة تهريب مكونة من عناصر تحمل الجنسية اليمنية، تورطوا بإدخال كميات من الأسلحة والمتفجرات، إضافة إلى كميات من أجهزة الاتصال ومعدات عسكرية، عن طريق منفذ «المهرة»، أقصى الشرق من الجمهورية اليمنية، وتشكل الحدود الشرقية مع سلطنة عمان. وفي حين لم تعرف مصادر هذه الأسلحة والجهات التي زودت المهربين بهذه الكميات المرسلة لميليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، أجرت الجهات المعنية في اليمن على الفور تحقيقا موسعا مع المتورطين ملاك القوارب البحرية الذين جلبوها من مواقع مجهولة إلى الموانئ اليمنية، ويتوقع أن تتضح المعلومات كافة خلال الأيام المقبلة. وتعيد هذه العملية، ما كُشف من قبل قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في أوقات سابقة من محاولات متكررة لمهربين من جنسيات مختلفة ويمنيين، إدخال أسلحة مختلفة الاستخدام عبر الموانئ، التي كان آخرها ما أعلن في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من تورط قيادات لبنانية يعتقد في انتمائها إلى حزب الله، وأخرى إيرانية في تهريب كميات من الأسلحة ضبطت خلال الفترة الماضية، آتية من إيران عبر السواحل الشرقية والغربية لليمن، التي كُشف عنها خلال عملية استخباراتية نفذها أفراد من المقاومة الشعبية والجيش الوطني. وقال اللواء ركن دكتور ناصر الطاهري، نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، ل«الشرق الأوسط»: «رغم عمليات المراقبة والتشديد على جميع المنافذ التي يسيطر عليها الجيش بدعم من قوات التحالف العربي، فإن هناك عمليات تهريب تحدث بشكل مستمر، لوجود فجوة يتمكن من خلالها المهربون من إدخال ما يمكن إدخاله من بعض المنافذ اليمنية». وأشار اللواء الطاهر إلى أن عمليات التهريب يعاني منها العالم، فكيف ببلاد تحارب من أجل إعادة الشرعية ودحر الانقلابيين، موضحا أن ما يضبط من عمليات تهريب قليل، مقارنة بما يدخل من الحدود التي غالبا ما تكون أسلحة وغيرها من المعدات العسكرية، التي تستفيد منها ميليشيا الحوثي في المواجهات العسكرية. وأضاف نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية، أن الأسلحة والمتفجرات والأجهزة والمعدات العسكرية، التي ضبطت بحوزة مهربين يمنيين، والقادمة من محافظة المهرة في الجزء الشرقي، مجهولة المصدر، ويجري التحقيق لمعرفة مصادر هذه الأسلحة، موضحا أن هناك الكثير من المهربين الذين يستغلون الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويقومون بإغراء ملاك القوارب في نقل هذه الكميات إلى الشواطئ. وحول الوضع الميداني للجيش اليمني، قال اللواء الطاهري «إن جميع الجبهات تشهد مواجهات عنيفة واصطداما مباشرا مع ميليشيا الحوثي وحليفهم علي صالح، وتكون المواجهات في بعض المواقع على طريقة الفرّ والكرّ لاستنزاف الميليشيا وإجبارها على الخروج من المواقع التي تتحصن بها، خصوصا أن الجيش اليمني لديه عقيدة عسكرية بعدم المواجهات في المواقع السكنية أو تلك التي تكثر بها الحشود البشرية. واستطرد اللواء الطاهري: «إن أجزاء كبيرة من مساحة اليمن الجغرافية التي تتجاوز 50 في المائة، حُرّرت من قبضة ميليشيا الحوثيين، وأن المواجهات تتركز في مواقع حيوية من اليمن»، موضحا أن السبب الرئيسي وراء سيطرة الحوثيين على هذه الأجزاء الكبيرة من البلاد يعود إلى تأخر الدعم العسكري للجيش، وهذا لا يعني أننا لم نلق الدعم المطلوب من قوات التحالف التي قامت بكل إمكاناتها لإعادة الشرعية، ولو توافرت تلك الإمكانات في وقت سابق لتقلصت الفترة الزمنية لعملية تحرير اليمن، مشددا أن قوات التحالف تقوم بدور مهم وحيوي على كل الأصعدة في استعادة اليمن من الانقلابيين. وحول مراكز القوى لميليشيا الحوثي، قال نائب رئيس هيئة الأركان: «إن الانتشار لميليشيا الحوثي وحليفهم علي صالح ممنهج ومتزن في عدد من المدن، فهي تركز على إقليم تعز، ويوجد بها قوى عسكرية كبيرة، إلا أن التجمع الرئيسي للقيادات والجيش في صنعاء، بينما جعلت صعدة كمركز احتياط تعود إليها في حال ضُيق عليها الخناق في المواجهات الحربية. وعن مسار الحرب وتوقعات الجيش في المرحلة المقبلة، أكد اللواء الطاهري، أنه من الصعب التكهن بما تحمله الأيام المقبلة وكيفية المواجهة وما ستؤول إليه المواجهات العسكرية، إلا أن الجيش بدعم من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية يعمل بكل ما لديه لتحرير البلاد وإعادة الأمور إلى نصابها.
