ما الذي يرغب ولي العهد السعودي في القيام به الآن بعد احتجاز المنافسين المحتملين في فندق «ريتز كارلتون» بالرياض؟ تساءل باتريك تاكر محرر قسم التكنولوجيا في موقع «ديفينس وان» في مقالٍ له بالموقع الأمريكي. أجاب تاكر: «من بين أشياء أخرى: تحويل بلاده إلى أحد كبار مصنعي الأسلحة». حاليًا، تعتبر السعودية أحد أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، تابع تاكر. في مايو (أيار)، تعهدت السعودية بشراء أسلحةٍ أمريكية بقيمةٍ تصل إلى 110 مليارات دولار (وهي صفقة حاول دونالد ترامب نسب الفضل فيها إلى نفسه، رغم أنها كانت قيد التحضير قبل فترةٍ طويلة من انتخابه). تتضمن حزمة الأسلحة صواريخ ثاد، وطائرات تجسس، ودبابات، والمزيد غير ذلك. لكن ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود يرغب في إنتاج كميةٍ أكبر بكثير من أسلحة بلاده. يُعتقد أن محمد بن سلمان هو الموجه الرئيسي ل«رؤية السعودية 2030»، التي أُعلنت العام الماضي، والتي تضع مخططًا لتنويع الاقتصاد السعودي؛ بحيث لا يعتمد حصرًا على النفط. من بين أشياءٍ أخرى، تهدف الخطة إلى تمكين البلاد من بناء نصف أسلحتها في أقل من عقدين. «لقد بدأنا بالفعل في تطوير صناعاتٍ أقل تعقيدًا، مثل توفير قطع الغيار والمركبات المدرعة والذخيرة الأساسية»، كما تقول الخطة. «سوف نوسع المبادرة لتشمل معداتٍ أكثر قيمةً وتعقيدًا مثل الطائرات العسكرية. سوف نبني شبكةً متكاملة من الخدمات والصناعات الداعمة سوف تحسن من اكتفائنا الذاتي وتقوي صادراتنا العسكرية، إقليميًّا وعالميًّا». Embed from Getty Images أفراد القوات الخاصة بالجيش السعودي، أثناء حفل تخريج دفعة جديدة، مايو (أيار) 2015. وأشار تاكر إلى أن قيام ابن سلمان بالقبض على 11 أميرًا سعوديًّا، والعديد من المسؤولين على نحوٍ مفاجئ، هو خطوة رأى فيها الكثيرون في الغرب تركيزًا كثيفًا للسلطة، خاصةً فيما يتعلق بالسيطرة على القطاعين العسكري والأمني، ليتحول ولي العهد إلى المسؤول الوحيد عن قرارات التسليح بالبلاد. وبذلك أصبح في موضعٍ ممتاز لتنفيذ استراتيجيته دون معارضة. نظريًّا، قد يتوقع مزودو السعودية بالأسلحة خسارة بعض الأرباح مع قيام المملكة ببناء المزيد من الأسلحة داخليًّا، لكن ذلك يتجاهل طبيعة السوق التي تشبه لعبة التوازن، حسب أحد محللي الصناعات العسكرية الذي كان يشغل منصبًا كبيرًا في إحدى أكبر شركات الأسلحة الأمريكية، والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لعمله الحالي مع العديد من شركات الأسلحة. «يميل الناس إلى الاعتقاد بأن السعودية هي سوق تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات سنويًّا، لكن ذلك ليس صحيحًا. إنهم يحافظون على ما لديهم مثل الدبابات والمركبات الأخرى»، كما قال المحلل. «سواءً من منظور لوكهيد مارتن أو نورثروب جرومان، فقد كانت مطاردةً كبيرة». يُنظر إلى محمد بن سلمان على أنه المحرك الرئيسي للحرب السعودية بالوكالة مع إيران في اليمن، كما أنه يعتبر الدافع وراء التكتيكات الاقتصادية القاسية للمملكة في مواجهة قطر. انفتحت شركات الصناعات العسكرية الأمريكية على فكرة العمل على إنشاء شركاتٍ سعودية، والتي لن تكون بالضرورة أقل ربحًا من تصدير الأسلحة إلى السعودية. سارعت «لوكهيد مارتن» إلى التوقيع على صفقاتٍ لبناء طائرات الهليكوبتر من طراز بلاك هوك، وأقمار صناعية مع شركاتٍ سعودية. تطمح «بوينج» أيضًا إلى إيجاد موضع قدم في صناعة التسليح الوليدة بالمملكة من خلال شركة تدعى «السلام أيروسبيس»، وهي شركة سعودية اسميًّا، تعمل كشركة تابعة لإحدى الشركات التابعة لبوينج. وبالتالي -يشير تاكر- فإن تلك الشركات توافق على شيءٍ أكثر شبهًا بالزواج منه إلى العلاقة التقليدية بين البائع والمشتري. لكن مع وجود محمد بن سلمان في الصورة، فإن تلك الشراكات طويلة الأمد تحمل الكثير من المخاطر التي كانت واضحة قبل الخطوة التي تمت هذا الأسبوع. يُنظر إلى محمد بن سلمان على أنه المحرك الرئيسي للحرب السعودية بالوكالة مع إيران في اليمن، كما أنه يعتبر الدافع وراء التكتيكات الاقتصادية القاسية للمملكة في مواجهة قطر. Embed from Getty Images جنود سعوديون فوق دبابة تابعة لقوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، عدناليمنية، أغسطس (آب) 2015. يرى تاكر أن حملة الاعتقالات الأخيرة هي سببٌ إضافي للقلق بالنسبة إلى أعمال الاستثمار المستقبلية. من سوف يرغب في أن يكون في علاقةٍ طويلة الأمد مع شخصٍ ألقى للتو القبض على 11 من أقربائه؟ يقول المحلل: «سوف تكون حذرًا بالتأكيد». «إنها بالتأكيد نقطة مراقبة. باقي القصة هو: هل ستستمر الاستثمارات في التدفق؟ لم يكن أحد يتوقع ما حدث لكن الأعمال التجارية لم تتأثر. نعم، لا تزال الشركات الغربية حذرة، لكن الإشارات إيجابية لأن التحديث مطلوب للقيام ببعض الأشياء الكبيرة التي تتحدث عنها الحكومة السعودية، وسواء أعجبك ذلك أم لا، كانت تلك خطوة تجاه المزيد من التحديث والانفتاح». وأضاف المحلل أن شركات الصناعات العسكرية سوف تتطلع إلى الحكومة الأمريكية لطمأنتها بأن العلاقات مع السعودية طبيعية، وتابع: «سوف تزن الأمر من جميع الزوايا، فيما يتعلق بكيفية سير النقاش بين الحكومتين. سترغب في التأكد من أن السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية منخرطتان بشكلٍ وثيق ومباشر مع ابن سلمان وحاشيته». صاغ جيرالد فايرستاين، مسؤول شؤون الخليج والعلاقات الحكومية في معهد الشرق الأوسط، الأمر بصورةٍ أوضح: «عبر تغيير التقليد السعودي القاضي بالأخذ بالإجماع عند اتخاذ القرارات، وتركيز السيطرة السياسية والاقتصادية، يتولى ولي العهد منفردًا مسؤولية مستقبل السعودية على نحوٍ لم يحاول القيام به أيٌّ من سابقيه. يتطلب نجاح رؤية 2030 إصلاحاتٍ اجتماعية واقتصادية ضخمة، وهذا النجاح غير مضمون. إلى درجةٍ كبيرة، غامر ابن سلمان بمصيره الشخصي على ذلك النجاح».
