حينما أطلقت السعودية #رؤية_المملكة 2030، وضعت نصب عينيها وفي مقدمة أولوياتها توطين قطاع الصناعات العسكرية، وحددت 50% كنسبة توطين للإنفاق العسكري المحلي تسعى الوصول إليها في عام 2030. وما فعاليات معرض القوات المسلحة AFED_2018# في نسخته هذا العام، إلا خير دليل على الخطوات المتسارعة للمملكة في مجال توطين الصناعات العسكرية مع حضور أكثر من 68 شركة عالمية، من بينها شركات أميركية، أبدت اهتمامها بعقد شراكات مع المصانع المحلية ولغرض استخدام المحتوى المحلي السعودي.
هذه الجهود لم تقف عند باب "الرغبة" في توليد شراكات ثنائية فقط، بل ترجمت سريعا بتوقيع 6 مذكرات باستثمارات تجاوزت ال128 مليار دولار بين #السعودية والولايات المتحدة الأميركية خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "التاريخية" إلى أميركا، في مجالات بناء القدرات المحلية وتطوير أنظمة الطائرات والسفن الحربية والمركبات وتجميع وتصنيع طائرات البلاك هوك بنسبة محتوى محلي لا تقل عن 50% في كل منها.
يأتي قطاع الدفاع في المرتبة الثانية في حجم الصفقات "المليارية" المبرمة بين الطرفين بعد قطاع "الاستثمار"، علما أن غالبية هذه العقود تتضمن توطين الصناعة الدفاعية داخل المملكة، بحيث يتوجب على الشركات الحاصلة على العقود نقل جزء من المعرفة وتقنيات التصنيع إلى داخل السعودية.
إحدى هذه المذكرات، بحسب وثيقة حصلت "العربية.نت" على نسخة منها، عبارة عن مذكرة نوايا بين البلدين، تضمنت قائمة بالأنظمة الدفاعية التي ترغب المملكة العربية السعودية بالاستحواذ عليها خلال العشر سنوات القادمة، بما يتواءم مع متطلبات برنامج تطوير #وزارة_الدفاع_السعودية وتعزيز قدراتها.
وتقدر قيمة هذه المتطلبات ب110 مليارات دولار، ما يقارب 10 مليارات دولار سنويا ضمن الميزانية السنوية لوزارة الدفاع السعودية.
صفقات بين "SAMI" وكبريات الشركات الأميركية غير أنه كان للشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" حصة الأسد، إذ وقعت 5 مذكرات مع كل من شركة "تقنية" للطيران باستثمار يصل ل6.1 مليار دولار، إلى جانب عدد من كبريات الشركات الأميركية (رايثيون، لوكهيد مارتن، #بوينغ، وجينرال داينامكس) باستثمارات بنحو 12.494 مليار دولار، ليبلغ إجمالي هذه العقود المبرمة 18.5 مليار دولار، حيث من المتوقع أن تخلق 29 ألف وظيفة في كلا البلدين. فيما وصلت نسبة الإنجاز في مذكرات التفاهم إلى 25%.
تفاصيل هذه العقود 1 - مذكرة التفاهم الأولى وقعت بين "سامي" وشركة "بوينغ"، في مجال تطوير القدرة المحلية في التصنيع، الصيانة وإصلاح الأعطال، التعديل والترقية في منصات الطائرات بالإضافة إلى البحث والتطوير والتدريب.
ومن المتوقع أن تنتج عن هذه الشراكة، عقودا متوقعة ب4.42 مليار دولار، وأن تساهم في توليد 15 ألف وظيفة بحلول عام 2020.
2 - شراكة بين #سامي و"رايثيون" في تطوير القدرات المحلية في التصنيع، الصيانة، إصلاح الأعطال في أنظمة الدفاع الجوي، الذخائر الذكية، وأنظمة الC4I، بالإضافة إلى الأمن السيبراني في أنظمة الدفاع، بإجمالي عقود متوقعة ب644 مليون دولار، ومن المتوقع أن تولد 4 آلاف وظيفة ب2020.
3 - شراكة بين "سامي" و"لوكهيد مارتن" بإجمالي عقود متوقعة ب6.55 مليار دولار، في مجال صيانة وتحديث السفن الحربية المتطورة والمراقبة الجوية بالايروستات. وتقدر أعداد الوظائف التي سيتم استحداثها بنحو 9 آلاف وظيفة.
4 - شراكة بين "سامي" و"جينرال داينامكس" في مجال تطوير القدرات المحلية لتصنيع وصيانة وتعديل المركبات القتالية، بإجمالي عقود متوقعة ب 880 مليون دولار، واستحداث ما يقارب الألف وظيفة في 2020.
الإلكترونيات الدفاعية والذخائر
وكانت "العربية.نت" قد نشرت في وقت سابق مجالات عمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية بغية تحقيق أعلى قدر من التوطين والربحية، استنادا إلى تقرير صندوق الاستثمارات العامة.
وتتمثل هذه المجالات في:
- الإلكترونيات الدفاعية: صناعة الرادارات والمستشعرات والموجّهات وأنظمة الاتصالات والقيادة والسيطرة.
- الأسلحة والذخائر والصواريخ: صناعة الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمدفعيات والذخائر الموجّهة.
- الأنظمة الأرضية: صناعة المكونات والأنظمة الهيكلية للدبابات والعربات وصيانتها، وقطع الغيار ومعدات الدبابات والعربات.
- الأنظمة الجوية: صناعة قطع غيار ومعدات الطائرات ثابتة الجناح وصيانتها، وصناعة وصيانة الطائرات بدون طيار.
- التقنيات الصاعدة: صناعة التقنيات الحديثة كالأمن السيبراني والأسلحة الموجّهة
