مبيعات السيارات الكهربائية قد ترتفع إلى 10 ملايين سنوياً بحلول 2025 محمود عيسى
يرى كثير من المحللين أن اعتماد السيارات الكهربائية يشكل تهديدا متزايدا للطلب على النفط، والذي يمكن أن يصل إلى ذروته قبل عام 2030، لاسيما ان التطورات التي شهدها عام 2017 تبين كيف يمكن للتغيرات التكنولوجية وزيادة الوعي بهذه المركبات ان ترفع مبيعات السيارات الكهربائية الى 10 ملايين سيارة سنويا بحلول عام 2025.
وفي هذا السياق، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان عام 2017 شهد ترويجا واسع النطاق للسيارات الكهربائية التي يقودها التقدم التكنولوجي مثل الانخفاض المستمر في تكاليف البطاريات، وتفضيل المستهلكين لها جنبا الى جنب مع سياسات حماية البيئة.
وقد وضعت الحكومات والشركات المصنعة أهدافا بشأن إنتاجها فيما رفعت أوپيك توقعاتها الى 250 مليون وحدة في عام 2040 مقارنة مع 140 مليونا، كما وضع متنبئون آخرون تقديرات لانتشار هذه المركبات للمرة الاولى.
ومن أجل تقييم الأثر المحتمل لتسريع وتيرة تبني السيارات الكهربائية، أعادت فيتش النظر في سيناريوهاتها في أكتوبر 2016 وأدرجت تقديرات مبيعات اكثر تحفظا استنادا إلى تصريحات الشركات المنتجة.
وتتوقع سيناريو آخر تباطؤ المبيعات في عام 2025 بأعلى مما كان عليه في 2016 (عندما افترض معدل نمو سنويا مركبا للمبيعات بنسبة 33%).
وبطبيعة الحال، فإن مسار مبيعات السيارات الكهربائية مقارنة مع مبيعات نظيرتها التقليدية يعتمد على مدى سلوك المستهلك ومدى الدعم الذي توفره أهداف السياسة العامة للاستثمارات الضخمة اللازمة لتحقيق تقديرات الانتاج المتفائلة.
أما السيناريو الذي تتناسب فيه تكلفة ونطاق إنتاج السيارات الكهربائية مع التقليدية، فان المستهلكين سيفضلون قيادة المركبات الكهربائية، ويرى صانعو السيارات اقتصادا في التكلفة من التركيز على نظام دفع واحد، وبالتالي فإن من المعقول ان نتوقع ارتفاع مخزون المركبات الكهربائية العالمي بحلول عام 2040 أكثر من مليار سيارة، أو أكثر من نصف المركبات التي تسير على الطريق.
وتقول فيتش ان هذه ليست توقعاتها الأساسية، وترى ان وتيرة ونمط اعتماد السيارات الكهربائية ستكون أكثر دقة.
وتعتقد الوكالة ان السيناريو الجديد الأكثر تطرفا أصبح أكثر معقولية خلال العام الماضي، حيث ان تطبيقه على الطلب على النفط، جنبا الى جنب مع الافتراضات الجديدة للوكالة الدولية للطاقة السيناريوهات بشأن استخدامات النفط لغير أغراض النقل، فإن الطلب على النفط سيبلغ ذروته في عام 2029.
وحتى في ذلك الوقت، فستكون الذروة ضحلة، حيث يبقى الطلب على النفط في عام 2040 ثابتا دون تغيير على نطاق واسع من اليوم، حيث لا يزال العالم بحاجة إلى استهلاك كميات هائلة من النفط.
ومع ذلك، فإن غياب الطلب المتزايد سيكون تغييرا هيكليا كبيرا لسوق النفط ويمكن أن يجعل الأسعار أكثر تقلبا.
