تلوح في العاصمة اليمنيةصنعاء نذر «ثورة جياع» في وجه الميليشيات الحوثية التي استنفرت عناصرها لتفريق مئات المحتجين أمس بعدما أغلقوا عدداً من الشوارع الرئيسية في الأحياء الشرقية للعاصمة احتجاجاً على أزمة الوقود المفتعلة من قبل الجماعة الحوثية والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية المصحوب بانهيار متواصل في قيمة العملة المحلية. وكانت الجماعة الموالية لإيران تعمدت منذ أيام افتعال أزمة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي إمعاناً منها في مضاعفة معاناة السكان وتمهيداً لفرض زيادات جديدة على الأسعار لجني المزيد من الأرباح التي تسخرها في تمويل المجهود الحربي وإثراء قادتها. وأكد شهود ل«الشرق الأوسط» أن المئات من السكان خرجوا أمس في الأحياء الشرقية للعاصمة صنعاء وقاموا بإغلاق الشوارع الرئيسية بالحجارة والإطارات المشتعلة وسط ترديد هتافات تندد بالوجود الحوثي وتطالب بتوفير الوقود والغاز المنزلي. وشملت الاحتجاجات الغاضبة عددا من أحياء منطقة نقم وشارع خولان، شرق العاصمة صنعاء، قبل أن تستنفر الميليشيات الحوثية مسلحيها لقمع المحتجين وإعادة فتح الشوارع التي خلت من مرور السيارات لجهة انعدام مادة البنزين وارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة. وأفادت مصادر مطلعة في شركة النفط اليمنية في صنعاء ل«الشرق الأوسط» بأن القيادات الحوثية تعمّدت افتعال الأزمة في صنعاء بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث من أجل استدرار العطف الأممي إلى صف الميليشيات والاستثمار في معاناة السكان، من خلال الإيعاز لعناصرها ملاك المحطات بوقف عمليات البيع للمواطنين، واحتجاز المئات من الناقلات على الطرق المؤدية إلى صنعاء. وأفادت المصادر بأن الجماعة الحوثية احتجزت المئات من الناقلات القادمة من مناطق الشرعية في محافظة البيضاء وذمار وطلبت من ملاك الناقلات دفع مبالغ ضخمة تصل إلى 4 ملايين ريال، أي ما يعادل 7 آلاف دولار أميركي، على كل ناقلة من ناقلات الغاز والبنزين. وعلى وقع الأزمة التي شلت الحركة في شوارع صنعاء، دعا العديد من الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي السكان إلى الانتفاض في وجه الميليشيات الحوثية التي قالوا إنها تتاجر بمعاناتهم في أروقة المنظمات الدولية وتتعمد معاقبتهم بافتعال الأزمات في الوقود والغاز المنزلي. وعادة ما تلجأ الميليشيات الحوثية إلى استعمال أسلوب القمع المغلظ بحق مناهضيها، وهو ما جعل السكان ينصاعون لحكمها خوفا من أساليب البطش التي تشمل إطلاق النار ودهم المنازل والاعتقال ونهب الممتلكات. في غضون ذلك، ذكرت مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة الجماعة الحوثية بأن حكومتها الانقلابية تسعى إلى فرض زيادات جديدة في الضرائب على السلع المستوردة، إلى جانب استعدادها لزيادة الرسوم الجمركية غير القانونية، وهو الأمر الذي جعل التجار يرفعون الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. واتهم تقرير للنواب الخاضعين للجماعة في صنعاء أمس حكومة الجماعة الانقلابية غير المعترف بها دوليا «بالفساد وتبديد الموارد المالية وعدم توريد الأموال التي تقوم الجماعة بجبايتها من المؤسسات إلى البنك المركزي»، إلى جانب مطالبة التقرير الجماعة بصرف رواتب الموظفين الحكوميين المتوقفة منذ أكثر من عامين. ويقدر خبراء اقتصاديون أن تجني الجماعة الحوثية من إيرادات المؤسسات وعائدات الضرائب والجمارك نحو تريليون ريال يمني إلى جانب ما تربحه من تجارة النفط التي تحتكرها في مناطق سيطرتها وهي مبالغ يقدرها مراقبون بنحو ثلاثة ملايين دولار يوميا. وأكد عاملون في محطات بيع الوقود أمس أن سعر الصفيحة سعة 20 لترا من البنزين بلغ سعرها في السوق السوداء أكثر من 15 ألف ريال، بينما بلغ سعر أنبوبة الغاز المنزلي نحو 7 آلاف ريال، وهو ضعف السعر الذي كانت الجماعة تفرضه قبل افتعال الأزمة الجديدة. وبفعل سلوك الميليشيات المتعمد لرفع معاناة السكان، ارتفعت أسعار السلع الأساسية، إذ سجل سعر الكيس من القمح البالغ وزنه 50 كيلوغراما، 12 ألف ريال، وهو ما اضطر بعض التجار إلى فتح منافذ للبيع المباشر للسكان بسعر 10 آلاف ريال التزاماً بالسعر الذي فرضته الجماعة الحوثية قبل تفاقم الأزمة. وعلى رغم تداعيات الأوضاع الإنسانية على سكان صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، استمرت الميليشيات في حملات استقطاب المقاتلين إلى صفوفها، إلى جانب استمرارها في إلزام سكان القرى ورجال القبائل بتسيير القوافل الغذائية إلى جبهات القتال فضلا عن توظيفها نشاط المنظمات الإنسانية المحلية لمصلحة المجهود الحربي. وكانت مصادر طبية في المستشفيات الحكومية الخاضعة للميليشيات في الحديدةوصنعاء وحجة والمحويت أفادت بأن الجماعة أرغمت الأسبوع الحالي المرضى من المدنيين على مغادرة أسرة الرقود وإخلائها لاستقبال المئات من عناصرها الجرحى في جبهات الساحل الغربي.
