جددت الحكومة اليمنية تحذيراتها من خطر انفجار ناقلة النفط الضخمة «صافر» الراسية منذ سنوات قبالة ميناء «رأس عيسى» شمال مدينة الحديدة الخاضعة للميليشيات الحوثية التي ترفض السماح بإصلاح الناقلة التي تحمل نحو مليون ومائتي ألف برميل من النفط الخام. وجاءت التحذيرات اليمنية على لسان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، عطفاً على تصريحات للسفارة الأميركية هذا الأسبوع أكدت فيها قيام الجماعة الحوثية بمنع صيانة الناقلة الآخذة في التهالك. وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي على «تويتر»: «إن حالة ناقلة تخزين النفط (صافِر) التي يسيطر عليها الحوثيون آخذة في التدهور، وقد يُحدثُ ذلك تسرباً كارثياً في البحر الأحمر». وأضافت: «منع الحوثيون ولسنوات السماح لخبراء دوليين بتقييم حالة الناقلة. ينبغي على الحوثيين السماح بإجراء فحص وإصلاح دوليين للناقلة قبل فوات الأوان». من جهته جدد وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، التحذير من مخاطر انهيار الناقلة بعد تآكل هيكل الخزان الذي يحوي مليون برميل من النفط الخام جراء منع ميليشيا الحوثي الانقلابية فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة من معاينته وصيانته. وأوضح الإرياني في تصريح رسمي بثّته وكالة «سبأ» أن تسرب 138 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ونقص الوقود والاحتياجات الضرورية وارتفاع أسعار الوقود أكثر من 800% وتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية، كما ستكلف مخزونات الثروة السمكية أكثر من عشرة مليار دولار خلال السنوات العشرين القادمة. وأشار إلى أنه في حال نشوب حريق في ناقلة النفط «صافر» جراء التسرب أو الانفجار فإن 3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة، وسيحتاج 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم والذين يقدر تعدادهم ب1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية، وقد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاماً للتعافي. وأكد الإرياني أن اختلاط الغاز بمياه الأمطار قد ينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية مما سيؤدي إلى التسمم البطيء ومشكلات صحية ل6 ملايين شخص، كما أن 4% من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن ستغطَّى بالغيوم السوداء مما يؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضراوات والتي تقدَّر قيمتها ب70 مليون دولار. وعن المساعدات الإنسانية والإغاثية، قال الإرياني إنه في حال حدوث تسرب ستعلق 58 منظمة إنسانية خدماتها في الحديدة مما يعطل الخدمات عن 7 ملايين محتاج، كما أنه من المحتمل أن يدفع ذلك أعداداً كبيرة من السكان للنزوح باتجاه مدن أخرى طلباً للمساعدات والخدمات، وقد ينتقل 60 ألف مزارع وصياد من العمل في الساحل على مدار 12 شهراً بحثاً عن العمل والخدمات. ونوّه الإرياني إلى أن الكارثة البيئية التي ستنتج عن تسرب أو انفجار الخزان لن تقتصر على اليمن بل ستشمل الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وحركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب وقناة السويس، بالإضافة إلى التدمير الهائل للبيئة البحرية على طول الشريط الساحلي بينهما والتي ستلقي بآثارها لعقود قادمة. وحمّل وزير الإعلام اليمني الميليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن هذه الكارثة المحتملة والنتائج الكارثية المترتبة عليها، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وممارسة الضغط الكافي لتفادي هذا الخطر المحدق وتمكين الفريق الفني التابع للأمم المتحدة من تقييم الأضرار ومباشرة أعمال الصيانة الدورية للناقلة النفطية «صافر». وفي تصريحات سابقة قال متحدث الحكومة الشرعية راجح بادي: «إن الحوثيين يتحملون كامل المسؤولية المطلقة في أي كارثة بيئية ستحدث في حال تسرُّب النفط من (الناقلة صافر)، كونهم رفضوا خلال الفترات الماضية كل الوساطات البريطانية والأممية ولكثير من الدول التي تدخلت من أجل إقناعهم بإدخال الفرق الفنية الأممية لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها». وكشف بادي عن الحوثيين: «قالوا صراحةً لإحدى الوساطات التي تحدثت معهم إنهم لن يُدخِلوا أي فرق لعمل الصيانة، لأنهم يريدون أن يستخدموها كورقة ضغط في حال تقدمت القوات للحديدة، وسيقومون بتفجير هذه الخزانات بأنفسهم من أجل حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، وإشغال العالم بهذه الكارثة». ويقول المسؤولون في الحكومة اليمنية إن «التشغيل وأنابيب التوصيل في الناقلة بقيت سنوات دون أي أعمال صيانة، وهذه المدة كفيله بتآكل وعدم جهوزية كل نظام التشغيل فيها لتكون في حالة استعداد لتصدير كميات النفط الخام الموجودة فيها». يشار إلى أن الناقلة العملاقة صُنعت في اليابان عام 1976، ودخلت الخدمة في اليمن في 1986، حيث نُقلت إلى كوريا لتحويلها إلى خزان عائم لتصدير النفط اليمني المكتشَف حينها من حقول مأرب، ووضعت في ميناء رأس عيسى كخزان عائم يبعد 8 كيلومترات عن شواطئ على البحر الأحمر، بطاقة تخزينية 3 ملايين برميل. وسبق للحكومة اليمنية أن أعدت دراسة فنية حول المخاطر البيئية المحتملة لتدهور حالة خزان «صافر» النفطي، وقامت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بتعميمها على جميع المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية بهدف التعريف بالكارثة المحتملة وممارسة الضغط على الحوثيين بغية تسهيل مهمة الفريق الأممي. وشدد مجلس الأمن، لأول مرة منذ بداية الأزمة، في قراره 2511 بتاريخ 25 فبراير (شباط) 2020 «على المخاطر البيئية وعلى ضرورة أن يتاح دون إبطاء وصول موظفي الأممالمتحدة لتفتيش وصيانة الخزان الموجود في شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، ورغم ذلك تستمر الميليشيا الحوثية بالمراوغة وترفض الاستجابة للقرار الأممي». كانت الدول المطلة على البحر الأحمر قد بعثت في 11 مارس (آذار) الماضي برسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتحمل مجلس الأمن لمسؤوليته القانونية، وممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين للسماح لفريق الأممالمتحدة بتقييم وصيانة الخزان.
