قال البنك المركزي اليمني بعدن انه: "لا زالت المنشئات الفردية وشركات الصرافة العاملة في عدن، تغلق أبوابها دون مبرر قانوني أو تنظيمي.. في حين كشفت حملة البنك المركزي منذ إنطلاقتها ضد المتلاعبين بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، عن ضبط عدد من التجاوزات والمخالفات والتي اتخذت ضدها الإجراءات القانونية، وبأوامر من نيابة الأموال العامة والبنك المركزي". واضاف في خبر على موقعه الرسمي: "وبحسب البرنامج الزمني والخطة المقررة، تم اليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2020م، النزول الميداني لفرق تفتيش البنك المركزي اليمني بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، وبمساندة وحدات أمنية على منشئات وشركات الصرافة العاملة في عدن، والتي تم من خلالها إثبات حالة استمرار إغلاق محلات الصرافة". وتابع: "أن هذه الحملة تهدف الى ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، بالإضافة الى المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة، والتي أصدر البنك تعميم سابق بذلك". واكد البنك المركزي أنه: "مستمر في أداء مهامه والإجراءات التي يتخذها بحسب النظام والقانون ولن يتهاون مع أية مخالفات وتجاوزات تضر بمصلحة المواطن والوطن". يذكر أن هذه الحملة قد دشنت في التاسع من يونيو المنصرم، ومستمرة بحسب البرنامج الزمني والخطة المقررة من إدارة البنك المركزي اليمني، وستشمل جميع المحافظات. حد قوله. وتواصل محلات الصرافة بعدن اغلاق ابوابها لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على ما وصفته باجراءات تعسفية للبنك المركزي ضدهم، في حين يرى البنك بان اجراءاته قانونية وتسعى للحد من التلاعب والمضاربة باسعار الصرف.
