وجه وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، العميد عبد الجبار سالم، مدراء فروع المصلحة داخل اليمن، ومراكز الإصدار الخارجية في القنصليات المعتمدة، بتسهيل عملية استخراج الجوازات للمواطنين دون أي عراقيل، ووفق النظم والقوانين المتبعة. وشدد العميد سالم على أهمية أن يتعاون المواطنون بعدم التعامل مع أي وسطاء منعًا لتعرضهم لأي ابتزاز من قبل ضعاف النفوس، مؤكدًا أن سعر الجواز لا يتعدى 6500 ريالاً يمنيًا، وأن هناك كميات كبيرة متوفرة من الجوازات.
وبشر وكيل مصلحة الجوازات المواطنين بقرب معاودة العمل في فرع الجوازات بتعز، كما أن هناك مساعٍ حيثية من قبل قيادة المصلحة، ممثلة باللواء محمد عبدالقادر الرملي ووزير الداخلية، بالتواصل مع السلطة المحلية بتعز لإعادة مزاولة النشاط وتقديم الخدمات للمواطنين الراغبين بالحصول على جواز سفر، لافتًا إلى أن سبب إغلاق فرع تعز كان لدواعٍ أمنية.
داعيًا كافة الأخوة المواطنين إلى التعاون مع المصلحة وأن يتعانوا بالإبلاغ عن أية عمليات ابتزاز أو سوء معاملة، وذلك بالتواصل المباشر مع الإدارة العامة للتحقيقات والرقابة والتفتيش بالمصلحة.
ووجه كافة مديري الفروع بالعمل الجاد والمستمر باستقبال طلبات المواطنين وسرعة إنجاز معاملتهم والعمل خلال فترتين صباحية ومسائية إذا اقتضت الضرورة لذلك.
مشيرًا إلى أن على المواطنين الحضور بأنفسهم، خاصة وأن المعاملة غير معقدة والإجراءات تسير بيسر وسهولة، شريطة توفر واكتمال الوثائق المطلوبة، كالبطاقة الشخصية الإلكترونية، أو جواز سفر صادر قبل عام 2016، وقبول شهادة الميلاد بالنسبة للأطفال الى سن 16 عامًا.
وأرجع العميد سالم سبب تعرض المواطنين للابتزاز إلى سيطرة الحوثيين على كل مرافق الدولة وتعطيلها؛ مما نتج عنه صعوبة تنقلهم إلى مناطق سيطرة الحكومة؛ واستغلال السماسرة هناك على مخصصات جرحى المقاومة والجيش الوطني والأمراض وكبار السن.
يذكر أن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية المؤسسة الأولى التي عملت على نقل مقرها من صنعاء إلى عدن، عملت تحت مظلة الشرعية بعد الانقلاب مباشرة، وكان ذالك من خلال عمل وتنسيق سري للغاية في نقل قاعدة البيانات وإعادة تأسيس المصلحة من الصفر.
