أظهرت وثيقة مسربة، عن مطالبات بصرف نحو 10 مليون ريال سعودي، مقابل عقد جلسة جديدة للبرلمان اليمني، في مدينة سيئون، وذلك بعد توقف جلساته منذ نحو 3 سنوات، عقب جلسة واحدة عقدت لأول مرة قبل أكثر من 3 سنوات. وتضمنت الوثيقة، مطالبات بصرف 50 ألف ريال سعودي مكافأة لكل عضو في مجلس النواب، إلى جانب نفقات خيالية مقابل النقل من الخارج إلى مكان عقد جلسة البرلمان. وبلغ إجمالي المطالب المقترح تقديمها مقابل عقد جلسة للبرلمان 9 ملايين و857 ألف و175 ريال رسعودي. وأثارت الوثيقة موجة غضب واسعة، جراء مطالبات أعضاء المجلس بهذه المبالغ الفلكية، والصرفيات الخيالية، واشتراط أن تكون بالريال السعودي، في وقت يشهد الريال اليمني أسوأ انهيار في التاريخ. ولم يتسنّ للمشهد اليمني، التحقق من صحة الوثيقة المتداولة، إلا أن مصارد مقربة من الحكومة، أكدت اشتراطات وعبثية رئاسة البرلمان وغالبية أعضائه مقابل عقد جلسات المجلس.
