تقدم نادي المحامين المغربي بشكوى إلى النائب العام القطري، ضد المعلق الرياضي في قنوات "بي إن سبورتس" حفيظ دراجي على خلفية المحادثة الوهمية التي نسبت إليه من إحدى الفتيات المغربيات. وتقدم النادي بعريضة شكوى موجهة إلى النائب العام القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، من أجل تحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات القانون الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، في خطوة تصعيدية تنقل قضية المعلق الرياضي المعروف إلى أروقة المحاكم. وينص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات". واحتلت المحادثة، التي نفى حفيظ دراجي صحتها، صدارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مطالبة بضرورة إنصاف النساء المغربيات ومعاقبة المتورطين. وقال رئيس نادي المحامين بالمغرب، مراد العجوطي، إنه يتمنى أن تتجاوب النيابة العامة القطرية إيجابيا مع هذه الشكوى، خصوصا بعد الاطلاع على بعض القرارات التي قامت فيها النيابة العامة بتحريك المتابعة بصفة تلقائية. وأضاف العجوطي، في تصريح لموقع "هسبريس" المغربي، أنه "من المؤسف أن نرى صحفيا رياضيا أعطى صورة سيئة عن احترام الآخر وكل الجنسيات والشعوب، على بعد أشهر من احتضان دولة قطر لأهم حدث كروي عالمي" (كأس العالم). وسجل العجوطي أن النادي سيقوم بمتابعة تقدم الدعوى عن طريق الموقع الإلكتروني للنيابة العامة القطرية، كما سيتم تكليف أحد الزملاء المحامين بدولة قطر بتتبع الإجراءات هناك مباشرة. من جهته كتب حفيظ دراجي، السبت، على صفحته الخاصة عبر "فيسبوك" منشورا يرد فيه على الاتهامات بعد نشر المحادثة الوهمية التي نسبت إليه، من إحدى الفتيات المغربيات. وقدم حفيظ دراجي في منشوره توضيحات للرأي العام، نافيا دخوله في أي نقاش مع أشخاص لا يعرفهم عبر وسائط التواصل الإجتماعي.
