اتهم مسؤول يمني إغاثي مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية بإسقاط 2.6 مليون من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة من قوائم المستحقين للمساعدات الإغاثية بينهم مليون ونصف المليون نازح، وتحويل هذه المساعدات إلى المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية. في حين أكد مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، زيد العلايا، أن الأممالمتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يبذلون كل ما في وسعهم لضمان أن أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية يحصلون عليها، بغض النظر عن مكان تواجدهم داخل اليمن. مشدداً على الالتزام بضمان أن تكون عمليات المساعدة في اليمن قائمة على المبادئ وفعالة وخاضعة للمساءلة. لكن اتهامات المسؤول الإغاثي لم تقف عند مكتب الأممالمتحدة، بل تجاوزتها إلى جهات في الحكومة الشرعية لم يسمها بالتواطؤ في هذه الخطوة، مطالباً كبار المسؤولين بالتدخل وإلزام الأممالمتحدة باعتماد القوائم والإحصائيات المرفوعة من الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التي يرأسها باعتبارها الجهة الرسمية المعنية بهذا الأمر.
ووصف نجيب السعدي، رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والتي تتبع مجلس الوزراء اليمني، ل«الشرق الأوسط»، الإحصائيات التي اعتمد عليها مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في وضع قوائم النازحين داخلياً بأنها «إحصائيات غير صحيحة وتفتقر للمنهجية»، وقال إنها بُنيت «على تقديرات وليس على إحصائيات». وأوضح، أن المسؤولين في الوحدة التنفيذية خاضوا نقاشاً مطولاً مع «أوتشا» ومع منظمة الهجرة الدولية، كون الأخيرة هي الجهة التي أوكلت لها الوكالات الأممية تتبع النزوح، وقد اتضح أنه لا توجد لديهم أي مسوحات، وأنه بعد أن اطلعت «أوتشا» والهجرة الدولية على المنهجية التي تتبعها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في إجراء المسوحات وجمع البيانات اتفق على اعتماد تلك الإحصائيات، ولكن بعد ذلك فوجئت الوحدة التنفيذية بموافقة وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية على الإحصائيات المرفوعة من «أوتشا» رغم الأخطاء الواضحة فيها". وبحسب المسؤول اليمني، فإن هذه الخطوة ستحرم قرابة مليونين وستمائة ألف من السكان والنازحين في مناطق سيطرة الحكومة من المساعدات، ومن بينهم مليون وستمائة ألف نازح معظمهم في محافظة مأرب. وأشار السعدي إلى أن الأمر لن يقتصر على ذلك، بل إن له تأثيرات في الجوانب الأخرى، مبيناً أن هذا العدد الذي تم خفضه في مناطق سيطرة الحكومة تمت إضافته إلى مناطق سيطرة الحوثي، دون الاستناد على أساس صحيح».
من جانبه، دافع زيد العلايا، مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن الإجراءات التي تتبعها الأممالمتحدة، وأكد ل«الشرق الأوسط»، أنهم يعملون مع السلطات المحلية في مأرب والوحدة التنفيذية للنازحين ووزارة التخطيط والتعاون الدولي للتوصل إلى فهم أفضل واتفاق مشترك حول عدد النازحين الذين يعيشون حالياً في محافظة مأرب وقد تم تقديم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2022. بما في ذلك أعداد الأشخاص المحتاجين والمحتاجين بشدة، ومناقشتها مع السلطات في عدن وصنعاء في 14 مارس (آذار). بيد أن المسؤول اليمني أورد أمثلة على اتهاماته الموجهة لمكتب الأممالمتحدة، وقال، إنه في مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة غرب اليمن رفع الحوثيون إحصائية تضم 11911 نازحاً، ولكن الأممالمتحدة اعتمدت 276391 نازحاً، وكذلك في مديرية قارة بمحافظة حجة، حيث رفع الحوثيون إحصائية بخمسة وثلاثين نازحاً، إلا أن الأممالمتحدة اعتمدت قائمة ب11383 نازحاً. وأضاف السعدي «بالمثل في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة رفع الحوثيون إحصائية ب42 نازحاً فقط، ولكن الأممالمتحدة اعتمدت قائمة تضم 15142 نازحاً، وفي مديرية شهارة بمحافظة عمران، حيث لم يبلغ الحوثيون بوجود أي نازحين فيها، إلا أن الأممالمتحدة اعتمدت 15755 نازحاً، والأمر كذلك في مديرية الزاهر التابعة لمحافظة الجوف، حيث لم يقدم الحوثيون أعداداً للنازحين هناك ولكن الأممالمتحدة اعتمدت 17586 نازحاً». وأكد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، أن الحوثيين رفعوا في 48 مديرية بإحصائية تضم 261769، ولكن مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية اعتمد 1458964 نازحاً.
في غضون ذلك، أصدرت الوحدة التنفيذية تقريرها عن حركة النزوح للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وذكرت فيه، أن 22.937 فرداً نزحوا خلال تلك الفترة من 161 مديرية موزعة على إحدى وعشرين محافظة، وأنهم استقروا في إحدى عشرة محافظة لأسباب مرتبطة بالصراع المسلح. واحتل البحث عن فرصة للعمل - بحسب التقرير - المرتبة الثانية في أسباب النزوح، في حين جاءت الانتهاكات والملاحقة في المرتبة الثالثة، وبعدها انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية.
