استنكر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، البيان الصادر من مركز التحكيم الرياضي، أمس الجمعة، بشأن قضية اللاعب محمد كنو. وكان مركز التحكيم الرياضي قد أصدر بيانًا رسميًا خلال الساعات الماضية، ذكر خلاله بأنه سيتم عقد جلسة الاستماع للأطراف، من أجل تقديم كل ما لديهم تمهيدًا لإغلاق باب المرافعة وبدء المداولة للفصل في النزاع وإصدار القرار بما لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري (طالع التفاصيل). وجاء نص بيان إدارة الهلال كالتالي.. أبدى مجلس إدارة نادي الهلال استغاربه من البيان الإعلامي الصادر يوم أمس الجمعة من "مركز التحكيم الرياضي السعودي"، بشأن قضية اللاعب محمد كنو، حيث خالف هذا البيان المادة "19/9" من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي التي نصت على أنه "يحظر على الوسيط أو المحكم أن يتناول كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي أي موضوع له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمنازعة منظورة أمام المركز أو صدر فيها حكم التحكيم إلى أن يتم نشره"، إلا أن المركز خالف ذلك بإصدار بيان من هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع الماثل أمامها. وشدد مجلس الإدارة على أن من أبرز المآخذ التي اعترض عليها النادي على قرار "غرفة فض المنازعات" في القضية ذاتها، هو تأثر الجهة المصدرة للعقوبة بالضغوطات الإعلامية التي أنتجت قرارًا مجحفًا بحق النادي، وبيان مركز التحكيم الرياضي المشار إليه يؤكد استمرار هذا التأثير على قرار المركز من خلال استقاء معلومات من أطراف خارجية لا علاقة لهم بأطراف المنازعة. واستنكر مجلس الإدارة تبرير مركز التحكيم الرياضي السعودي أن سبب تأخر البت في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات وأنهم يبذلون كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية، على أن يصدر القرار في مدة أقصاها نهاية الشهر الحالي، التي توافق نهاية فترة تسجيل اللاعبين مشددا على أن حق الدفاع مكفول لكافة الأطراف في تقديم ما لديهم قبل قفل باب المرافعة خلال مدد تقدرها لهم هيئة التحكيم، إلا أن تعامل المركز كان يكتنفه البطء في الإجراءات سواء في قيد المنازعة والتأخر في الفصل بطلب التدابير الوقتية إلى أن صجر القرار برفضه والتراخي في تحديد مواعيد الرد، قبل أن يصدرون بيانا إعلاميًا لتوضيح سبب تأخرهم غير المبرر. ونوه مجلس الإدارة على أهمية التزام الحياد التام وعدالة الإجراءات والسرية وفقا لما نصا عليه القواعد الإجرائية والنظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، مشددا على أنه لن يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على حقوق النادي وفق الأنظمة. تفاصيل قضية كنو وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدرت قرارًا رسميًا في 1 مايو الماضي، بإيقاف اللاعب محمد كنو لمدة 4 شهور من خوض أي مباراة رسمية، فضلًا عن منع الهلال من القيد لفترتي تسجيل (صيف 2021 وشتاء 2022)، مع إلزام كنو والهلال بسداد مبلغ 27 مليون ريال إلى نادي النصر. جاء ذلك على خلفية الشكوى المقدمة من نادي النصر، بداعي قيام كنو بفسخ عقده مع النصر وتجديد عقده مع الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتطالب إدارة العالمي بقيمة الشرط الجزائي في العقد مع اللاعب. وقدم نادي الهلال استئنافًا لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار فض المنازعات، في ظل منع النادي من قيد الصفقات الجديدة، مع اقتراب إغلاق باب الانتقالات الصيفية، في 31 أغسطس الجاري.
