الاستقرار بحاجة إلى توازن, وشعور بأن هناك توزيعاً عادلاً للسلطة بين مُختلف المناطق في اليمن, ومن هذا المنطلق أرى أنه بات لازماً إشراك المنطقة الوسطى والغربية في السلطة عبر المعادلة الثلاثية الواضحة في عنوان المقال. ليس من باب الترف الكلامي عندما تحدث الدكتور ياسين سعيد نعمان عن ضرورة أن يكون رئيس الوزراء القادم شمالياً, على اعتبار أن منصب رئيس الجمهورية محسوم لشخصية جنوبية سواءً هادي أو غيره للفترة الانتقالية التي قد تمتد لسنوات, لا أقصد الفترة الانتقالية الحالية ما قبل الانتخابات, أقصد فترة بناء دولة المؤسسات, الدولة الوطنية, وهذا قد يحتاج إلى عشر سنوات على الأقل, حتى مع إجراء الانتخابات, وبعد أن تستقر الأوضاع وتصبح هناك منافسة حقيقية وصراع برامج سياسية لا مليشيا عسكرية يمكننا إلغاء هذا العُرف الذي لا يجوز أن يُكتب في الدستور، أو القوانين لأننا لو أثبتناه فإننا نؤسس لنظام محاصصة مناطقي يشرعن لفساد، ومحاصصة متواصلة إلى ما لا نهاية, قد تجعل من اليمن دولة مناطق كما لبنان دولة طوائف. أتفق مع الدكتور ياسين في ضرورة أن يكون رئيس الوزراء شمالياً على أساس وضع اعتبار ووزن لما يُسمى مجازاً ب"المركز المقدس" صنعاء وما حولها كعاصمة لليمن, وهذا البعد تحديداً وبحسب اعتقادي هو ما دفع الدكتور ياسين لطرح هذه المعادلة, لكني أختلف مع الدكتور في جزئية أن يكون شمالياً من "صنعاء وما حولها" إذا كان تخميني صحيحاً لما فكر به عند طرحه لهذه المعادلة, فأنا أرى أن يكون شمالياً, لكن من خارج المركز المقدس, أي من الأطراف أو المناطق الوسطى, مثل إب أو تعز أو الحديدة, فهذه الكتلة السكانية والمساحة الجغرافية لا يصح أن تُستبعد من معادلة الحكم خلال تأسيس اليمن الجديد. كانت معادلة "الرئيس ورئيس الوزراء من الجنوب" صالحة في مرحلة "ما قبل إغلاق قناة اليمن اليوم" إن جاز تسميتها بذلك, خصوصاً أن الجنوبيين لم يكونوا راضين في غالبيتهم الساحقة –وقتها- عن هذه المعادلة على اعتبار أنها معادلة شكلية لكسب ود وتعاطف الجنوبيين، وتخفيف وطأة الثورة التي قادها الحراك الجنوبي, وقد كانت مُعادلة شكلية فعلاً في بداية تولي هادي وباسندوة أعمالهم, فهادي كان رهينة علي محسن وصالح قبل التغييرات العسكرية التي أجراها على مراحل, وباسندوة لم يكن رهينة بيد حميد الأحمر فقط إنما مجرد واجهة, حيث أن رئيس الوزراء الحقيقي كان وما يزال هو سالم بن طالب المُعين من حميد الأحمر. ليس ذلك تجنياً على دولة رئيس الوزراء الذي تجمعني به صداقة شخصية, وأحترم كثيراً نزاهته وعدم انخراطه في الفساد, إلا أنه لا فائدة من نزاهته مع فساد حميد الأحمر الهائل الذي مورس عبر رئيس الوزراء الحقيقي, ليس ذلك تقييمي لوحدي, لكنه تقييم الجميع عرباً وأجانب ويمنيين, بل وتقييم باسندوة نفسه عندما قال في لقاء مع إحدى القنوات إنه لا يعلم بأي شيء عن الأوضاع التي من صميم عمل الحكومة إلا من الإعلام، مثله مثل بقية المواطنين. حكى لي الأستاذ عبدالملك المخلافي قصة –عندما كنا في صعدة قبل أسابيع- حصلت له في مكتب باسندوة بعد توقيعه قراراً لأحد معارف أو أصدقاء المخلافي ورفض بن طالب ختم تلك الورقة, عندها استغل المخلافي تواجد باسندوة ومدير مكتبه معاً فأراد أن ينهي المشكلة قائلاً: لابن طالب: وقع الورقة، فالأستاذ محمد أمامك وهو من وقعها, أم أنك رئيس الوزراء؟, عندها لم يتأخر جواب بن طالب الذي صَعق المخلافي, فقد قال بن طالب وأمام رئيس الوزراء: نعم أنا رئيس الوزراء, ولم ينبس باسندوة ببنت شفة أو يتمكن من إجبار بن طالب على ختم الورقة التي وقعها باسندوة سابقاً, هذا مثل بسيط يثبت صدق إحساس الجنوبيين وخيبة أملهم من هادي قبل التغييرات التي أجراها, واستمرار خيبة أملهم من باسندوة. أما اليوم وبعد تمكن الرئيس هادي من إغلاق قناة "اليمن اليوم", فإنه أغلق مرحلة الرئيس الجنوبي الكُمبارس, وأظهر أنه رئيس بدأ يسيطر على مقاليد الأمور, ومن هنا فإن تعيين رئيس وزراء جنوبي سيثير حساسية، خصوصاً اذا كان مِن اختيار هادي أو قريباً منه, وسيُخل هذا بالتوازن في معادلة الحكم. أريد أن اذكر الجميع بالتحسس الذي بدأ يتبلور وسمي وقتها ب"الحراك الشمالي" الذي أسسه علي محسن الأحمر عبر أحد السفراء المحسوبين عليه, وإن كان ذلك في وقتها بهدف الابتزاز السياسي, ولم يكن مطلباً واقعياً مع رئيس مثل باسندوة، أو رئيس غير قادر على الحركة كحال هادي قبل التغييرات العسكرية المتتابعة, لكم مثل هكذا حراك قد يجد له صدى في المرحلة القادمة إذا تم الإصرار على رئيس وزراء جنوبي, وقد نعطي بذلك فرصة أو حياة جديدة نبعثها- عبر هذه الحجة- في بعض مراكز القوى التقليدية الفاسدة –في المركز المقدس- التي تم إضعافها مؤخراً من قبل الرئيس هادي. من هنا لا بد من معادلة المثالثة لفترة زمنية محدودة بمدة لا تتجاوز العشر السنوات من الآن, بعدها نعود إلى الوضع الطبيعي والسوي, والذي يحق فيه لأي مواطن يمني –بغض النظر عن منطقته- المنافسة على أي منصب من عميد كلية إلى رئيس الجمهورية. كما تجدر بنا الإشارة إلى أن الموضوع ليس موضوع مناطق فقط, بل تمثيل حقيقي وليس شكلياً, ومن هنا يجب أن يكون رئيس الوزراء من الشخصيات القوية المستقلة غير التابعة لأي من المراكز الأخرى في المعادلة. قد يقول البعض إني أظلم صنعاء وما حولها عبر استبعاد مواطنيها من المنافسة على أهم منصبين في الدولة, لكني أعتقد أن وجود العاصمة في هذه المنطقة يعد امتيازاً لا يشعر به إلا أبناء المناطق الأخرى, إضافة إلى أهمية التوازن الحقيقي في توزيع السلطة خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها اليمن. كما أن هذه المثالثة لا تعني بأي حال من الأحوال استبعاد المناصفة الشمالية الجنوبية في المناصب العليا للدولة، للفترة التي حددت في مخرجات مؤتمر الحوار كحل لمرحلة استبعاد الجنوبيين خلال فترة ما بعد العام 94، وحتى 2012, بل ستكون موازية لها على اعتبار كل تلك المعادلات معالجات مؤقتة لحين استقرار الأوضاع وتأسيس الدولة.
