أكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إن الرئيس عبدربه منصور هادي يمثل الشرعية الدستورية "الوحيدة" والمستمدة من انتخابات شعبية شاركت فيها كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية وحظيت بإقبال جماهيري منقطع النظير . وجدد المؤتمر وحلفاؤه, في بيان صادر عنهم مساء الجمعة, مساندتهم للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية لهيكلة القوات المسلحة والأمن وقرارات معالجة قضايا الأراضي وقضايا المبعدين في المحافظات الجنوبية وقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية .. وكل ما يصدره الرئيس من قرارات تستهدف إنهاء مظاهر الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد وتهيئة الأجواء لمؤتمر الحوار الوطني "الشامل" والذي سيؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ اليمن قائم على العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد. معتبرين الحملات الإعلامية التي تستهدف الإساءة لرئيس الجمهورية والتي أعقبت قرارات الهيكلة الشجاعة التي أصدرها بهدف إنهاء الانقسام في القوات المسلحة وبناء جيش وطني على أسس علمية ومهنية "محاولات بائسة لإعاقة مسيرة البناء والتغيير والتقدم في مختلف المسارات". وأشار البيان: إلى أن كل القرارات التي أصدرها الرئيس هادي جاءت تنفيذا حرفيا للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية "المزمنة" وترجمة عملية لروح التسوية السياسية التي رسمت طريقها المبادرة الخليجية واليتها المزمنة التي وقعت عليها كل الأطراف. معتبرا أي خروج على المبادرة الخليجية واليتها المزمنة أو أي إعاقة للقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية بأنها بمثابة انقلاب على التسوية السياسية وتحد سافر للإرادة الشعبية والسياسية والرعاية الإقليمية والدولية للمسار السياسي في اليمن . وطالب المؤتمر وحلفاءه سفراء الدول العشر الراعية للتسوية السياسية بإدانة الطرف الذي يقف ضد تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها المزمنة . وجدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حرصهم الكامل على إنجاح الحوار مشددين على محورية مؤتمر الحوار الوطني وأهميته كمخرج وحيد لكل الأزمات والمشاكل التي عانتها البلد، وهو الحوار الذي ينبغي أن يرتكز على إعلاء المصالح الوطنية وصون المكتسبات وتعزيز الوحدة الوطنية بين كل مكونات المجتمع وأطيافه .
