كعادته يفضل المؤتمر الشعبي العام تقديم التنازلات حتى وان كان قادرا على تحقيق مصالح سياسية لصالح الوطن وذاته ما يثير الريبة ويبعث في نفوس انصار المؤتمر واعضائه بان حزبهم الرائد والقوي اصبح في خطر .. فتصريحات رئيس مجلس الأمن الدولي مارك برانت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمثابة رسالة قاسية للمؤتمر كون موقف مجلس الأمن من وجود الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي و كيفية خروجه من المشهد السياسي سيكون مطروحا على طاولة مجلس الأمن بنيويورك في الجلسة القادمة في الوقت الذي سيشارك في مؤتمر الحوار كل رؤساء الاحزاب السياسية اليمنية بمافيهم الرئيس السابق علي سالم البيض وكذلك الرئيس السابق علي ناصر محمد وحيدر ابو بكر العطاس فيما تحاول احزاب المشترك اقصى الرئيس علي عبدالله صالح من حزب المؤتمر والعملية السياسية برمتها وسط سكوت حزب المؤتمر وعدم قدرته على تحديد موقف ازاء ذلك . وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول مصير ملف تفجير جامع دار الرئاسة وقضايا اخرى هامة بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام الذي بات غير قادرا على المواجه في ظل عدم قدرته على التوازن داخليا وخارجيا .. اعتقد الكثيرون المؤتمر سوف يستغل اليوم الفرصة الذهبية التي لن تتكرر كون مجلس الامن الدولي قد عقد مجلس الامن في العاصمة صنعاء وقد تلقى عدد من الملفات الخطيرة من المعارضة فيما فشل المؤتمر في تقديم شي بعد ان كان المراقبون متوقعين طلب المؤتمر تدويل قضية تفجير دار الرئاسة واحالتها الى محكمة الجنايات الدولية بعد ان كشفت مصادر متعددة فشل فريق المحاميين ومستشاري الرئيس علي عبدالله صالح من احالة ملف تلك الجريمة من النيابة الى القضاء وتعثر القضية بناء على توجيهات سياسية لدى مكتب النائب العام اليمني .. وفي ذات الصعيد احتجب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عن الشارع لأسباب غير معروفة وكتفى بتقديم التنازلات فميا خرج اليوم الالف المتظاهرون من انصار المعارضة رافعين الصور واللافتات والشعارات المطالبة من اجتماع مجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة دولية تتولى التحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق شباب الثورة (حسب قولهم) وإحالة نتائج التحقيق إلى محكمة الجنايات الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب وفرض عقوبات دولية عليهم .و للمطالبة بأسقاط قانون الحصانة عن الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح ومحاكمته وتجميد ارصدته . الامر الذي اعتبره حزب المؤتمر تعكير لصفو العملية السياسية وخرق واضح للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن الذي شددت على ضرورة تهيئة الاجواء السياسية والامنية لإنجاح التسوية في اليمن.