- طالب الشيخ محمد بن ناجي الشايف القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي العام" بزعامة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بإحالة ملف تفجير مسجد دار الرئاسة بصنعاء إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمة المتهمين في هذه القضية أمام المحكمة الدولية. وقال الشائف في تصريح خاص ل ̄"السياسة", "مع احترامي للقضاء اليمني وللنيابة المتخصصة التي تتولى التحقيق في هذه القضية إلا أنه لايجوز تجزئة المشكلة اليمنية لأنها تأخذ جزأين, فالمبادرة الخليجية تضمنت موضوع التسوية السياسية, وقضية تفجير مسجد دار الرئاسة جزء مهم من المشكلة لم تتطرق إليها المبادرة مع أن مجلس الأمن الدولي اعتبرها قضية سياسية مهمة". وأضاف "إذا أراد الوسطاء حلا كاملا للمشكلة اليمنية وإرضاء جميع الأطراف فلابد من تحويل قضية مسجد دار الرئاسة إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها قضية سياسية خطيرة لم يحدث مثلها في التاريخ", مشدداً على ضرورة تسليم ملف هذه القضية كاملا إلى محكمة الجنايات الدولية, ومؤكداً أن حزب "المؤتمر الشعبي" سيلتزم بما ستقرره المحكمة. وعلمت "السياسة" من مصادر خاصة أن عدد المتهمين في هذه القضية ارتفع الى 130 شخصاً أبرزهم قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء المنشق علي محسن الأحمر والقيادي المعارض حميد الأحمر, إضافة الى عدد من المتهمين الأجانب بينهم سوريون وفلسطينيون أحدهم حصل على الجنسية اليمنية في وقت سابق للعمل قائدا للتسليح في إحدى الوحدات العسكرية المنشقة. وكشفت المصادر أن تفجير المسجد تم بواسطة تفجيرات عدة من داخله إضافة إلى استخدام صاروخ أميركي الصنع سرقه عناصر تنظيم "القاعدة" من مخازن الجيش الأميركي في العراق واشتراه أحد المتهمين وقام بتهريبه إلى اليمن على متن طائرة تابعة لشركة نقل عربية. وكان المسجد تعرض في 3 يونيو الماضي لتفجير أدى إلى إصابة صالح وعدد من كبار مسؤولي الدولة ومقتل ضباط وجنود من الحرس الرئاسي ومدنيين.