سرب السكرتير الخاص للرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي قرارا جمهوري بتعيين أعضاء جدد للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بطريقة مخالفة للقانون. وبحسب موقع "المنتصف نت " قال نجل شقيق الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، وسكرتيره الخاص، أن قراراً جمهورياً صدر وقضى بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، دون تحديد مهام الأسماء المنشورة وتوضيح مهام كل واحد منهم وفق الهيكل الإداري للهيئة. ولم تنشر وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" نص ما قال سكرتير هادي أنه قرار جمهوري بتشكيل هيئة مكافحة الفساد، وهو ما اعتبر تسريب هدفه جس النبض ، واختبار مدى قدرة الرئاسة على تمرير هكذا قرارات مخالفة للقانون. وأورد محمد هادي السكرتير الخاص للرئيس الانتقالي في صفحة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أسماء ما قال أنهم أعضاء الهيئة المعينين.
وجاء ضمن التشكيلة الجديدة للهيئة ثمانية أعضاء ممن رشحهم مجلس الشورى، بينما وردت أسماء ثلاثة أعضاء لم تكن على قائمة الثلاثين اسماً التي أعلنهم المجلس وهم: «أفراح صالح محمد بادويلان، وحسن شكري زيوار، وحسين شيخ عبدالله بارجاء». والثمانية الآخرين التي جرى تعيينهم وكانوا ضمن ترشيحات «الشورى» هم: «ابتهاج عبدالله الكمال، وإبراهيم علي هيثم، والدكتور عبدالله مبارك الغيثي، وعلي يحيى أحمد السنيدار، والدكتور مأمون احمد محمد الشامي، ومحمد حمود الجائفي، والدكتور محمد محمد اسماعيل الغشم، ونور محمد عثمان باعباد». واثار هذا التسريب جدلا واسعا في الأوساط اليمنية، حيث أن صدور القرار بهذه الطريقة يعد مخالفة جسيمة لنص قانون إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، كون تسمية أعضاء الهيئة حقا دستوريا وقانونيا لمجلس النواب اليمني، وليس من اختصاصات الرئيس. ويقضي القانون بأن يختار مجلس الشورى ثلاثين شخصاً يرشحهم لنيل مقاعد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد البالغة 11 مقعداً، والرفع بهم إلى مجلس النواب لإقرارهم بالاقتراع السري، وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون هيئة مكافحة الفساد. المنتصف نت