خلافا لما اقره المجلس المحلي والقوى السياسية والمجتمع في تعز من رفض لقرار الحكومة بتعيين مدير امن بديل للعميد الشاعري ، تحدى وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان ابناء المحافظة الحالمة وقام بتشكيل لجنة استلام وتسليم مصرا على قراره الخاطئ المخالف لبروتوكولات التعيينات والمتجاوز لرغبة واستشارة السلطات المحلية بالمحافظة. و وجه وزير الداخلية عبدالقادر قحطان بتشكيل لجنة من قيادات أمنية بالوزارة مكلفة بالإشراف على عملية دور الاستلام والتسليم في محافظة تعز بين مدير الأمن العميد مطهر الشعيبي والعميد صالح الشاعري، رغم اعتراض السلطة المحلية على القرار الحكومي الذي يقضي بإقالة الأخير. واعتبر مصدر مسئول في المحافظة في تصريح لصحيفة"اليمن اليوم" تشكيل لجنة استلام وتسليم خطوة فوضوية. وقال المصدر –اشترط عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول-: تشكيل لجنة استلام وتسليم من قبل وزير الداخلية رغم رفض السلطة المحلية واللجنة الأمنية المشتركة وأحزاب اللقاء المشترك باستثناء حزب الإصلاح قرار إقالة العميد الشاعري معناه أن الوزير يحاول إثارة الفوضى داخل المحافظة. من جهته أكد رئيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك في تعز علي نعمان تمسكهم ببقاء مدير الأمن الشاعري، مشدداً على أن تغييره لا يخدم المصلحة العامة في المحافظة. وقال نعمان في تصريح ل"اليمن اليوم": نحن موقفنا من موقف السلطة المحلية المؤيد لبقاء الشاعري على رأس إدارة أمن المحافظة. لافتاً إلى أن إدارة الأمن حققت في الآونة الأخيرة خطوات إيجابية ملموسة لإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة. وأوضح نعمان أن تغيير مدير الأمن في هذا التوقيت غير مناسب ولا يخدم أبناء تعز كون مدير الأمن الجديد سيحتاج إلى وقت حتى تبدأ المحافظة بجني ثمار جهوده. وتجمع القوى الحزبية بأن لا تحفظات على العميد الشاعري مدير الآمن ، وتشكك من كون قرار التغيير جاء بسبب صراحة المسئول الامني في طرحة لاسباب الاختلالات الامنية التي تعاني منها المحافظة ومن كونها مرتبطة بقوى في صنعاء في اشاره الى حزب الاصلاح وجناحه العسكري. وكان ان تحدث الشاعري للاعلام من ان الوزير قحطان كان قد وجهه باطلاق سراح متهمين قبل التحقيق معهم في قضية سطو واعمال فوضى مسلحة في المدينة. وامس الاول ، عبر مصدر إعلامي بمحافظة تعز عن استغرابه لما ورد في تصريح المصدر الحكومي المنشور في صحيفة أخبار اليوم في عددها رقم "3200" الصادر اليوم الخميس 14 نوفمبر الجاري بعنوان "مصدر حكومي: شوقي هائل متمرد على قرارات الحكومة ونحمله مسؤولية التدهور الأمني". وقال المصدر: من المؤسف أن يدلي مصدر حكومي بدرجة "وزير" كما زعمت صحيفة أخبار اليوم بذلك التصريح الذي اتهم فيه المحافظ شوقي أحمد هائل محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية بالتمرد على قرارات الحكومة. مضيفاً: يعلم الجميع أن الأستاذ شوقي أحمد هائل قبل بتحمل قيادة محافظة تعز في ظل ظروف استثنائية صعبة ليس حباً في السلطة أو الجاه أو الشهرة أو تحقيق مكاسب شخصية وإنما حباً في إنقاذ تعز من الوضع المأساوي الذي آلت إليه تداعيات الأحداث المؤسفة التي شهدتها في العام 2011م. وقال: لم يكن محافظ تعز شوقي هائل في يوم من الأيام متمرداً على قرارات الحكومة أو منغمساً في الصراع السياسي أو طرفاً معيقاً لتوجهات الحكومة أو معيقاً لإحداث توافق سياسي في المحافظة كما ادعى المصدر الحكومي "الوزير المجهول" حيث عمل ولا يزال يعمل بكل جهد وإخلاص وتفان منذ تسنمه قيادة المحافظة على تحقيق الوفاق والتوافق السياسي والاجتماعي بين كافة القوى السياسية والاجتماعية وأبناء المحافظة بشكل عام وتجنب بشكل كلي الانغماس في الصراعات السياسية ويسعى دوماً إلى تحقيق التقارب والتوافق بين الأحزاب كما أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع ووضع في أولوياته العمل على استعادة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والنظام والقانون وتمكن بفضل دعم وتعاون كل الشرفاء من أبناء محافظة تعز وجهود أبناء القوات المسلحة والأمن من تحقيق خطوات متقدمة في الحد من حالة الانفلات الأمني والمظاهر المسلحة وجرائم التقطعات والنهب وضبط عدد كبير من الخارجين عن النظام والقانون والمطلوبين أمنياً وتحريك عجلة التنمية الشاملة في المحافظة. وقال المصدر الاعلامي أن المجلس المحلي بمحافظة تعز عقد أمس الأربعاء اجتماعاً استثنائياً للوقوف أمام قرار تعيين مدير أمن جديد للمحافظة وبناء على أحكام القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية واللوائح المنفذة له وبحسب توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي في اجتماع اللجنة الأمنية العليا الذي حضره عدد من المحافظين ومدراء أمن المحافظات قرر المجلس المحلي تمسكه وتأكيده على وجوب احترام الصلاحيات القانونية المخولة لمحافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية وتأكيده بأن قرار تغيير مدير أمن المحافظة يأتي في ظل ظروف أمنية غير مناسبة لأن اللجنة الأمنية في المحافظة تقوم بتنفيذ الخطة الأمنية الشاملة وبناءً على ذلك أقر المجلس استمرار مدير أمن المحافظة الحالي العميد محمد صالح الشاعري في ممارسة مهامه وإيقاف أي إجراءات منفذة للقرار الخاص بالخلف ومخاطبة دولة رئيس الوزراء بموقف المجلس المحلي النابع من المصلحة العامة للمحافظة والموقف العام للشارع وموقف قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة وتأكيده على أهمية وجوب مراعاة أن يتقيد الجميع بالقواعد القانونية المنظمة لإجراء التعيين والتدوير أو التغيير عند توافر مبرراته. واختتم المصدر الإعلامي تصريحه قائلاً: جميع أبناء تعز يعلمون جيداً من الذي يعمل على تقويض الأمن والاستقرار وإفشال جهود المحافظ شوقي هائل واللجنة الأمنية ويعلمون جيداً من تتبع تلك المليشيات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون ومن يدعمها ويمدها بالمال والسلاح ويعلمون جيداً من يريد أن تظل مدينة تعز ساحة مفتوحة للصراعات الحزبية وتصفية الحسابات الشخصية. وأكد المصدر الإعلامي بمحافظة تعز على ضرورة التشاور والتنسيق مع قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي عند صدور مثل هذه القرارات المركزية طبقاً لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية. وأضاف المصدر قائلاً: المتمرد على قرارات الحكومة هو من ينتهك القانون ويخضع الوظيفة العامة للحسابات الحزبية والشخصية دون النظر إلى طبيعة المرحلة الحالية التي يمر بها الوطن.. متمنياً من الجميع الابتعاد عن المناكفات السياسية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة.