وزير الإعلام يصدر قرارات تعيين جديدة رغم توجيه صريح من رئيس الجمهورية بإيقاف كل التعيينات حتى "إجراء التعديل" الحكومي "هادي" من؟ التعيينات "استباقية"، ولمصلحة "الإخوان"، وفي مناصب في قناة اليمن ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون توجيه "هادي" بتاريخ 4 فبراير وتعيينات العمراني في ال17 من نفس الشهر نقابة الصحفيين ونقابة موظفي المؤسسة تدعوان الإعلاميين لتصعيد احتجاجي ضد قرارات الوزير (يمن لايف)| صنعاء_ عبدالقدوس طه: صحيفة الاولى : أصدر وزير الإعلام علي العمراني، الاثنين الماضي، عدة قرارات بتعيينات وظيفية في قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، في تحدٍّ مباشر لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي وجه الحكومة بعدم إجراء أي تعيينات أو تغييرات في الوظائف أو تكليف في الوزارات والمؤسسات والقطاعات التابعة لها حتى يتم إجراء التعديل الحكومي المرتقب. تعيينات العمراني صدرت لموظفين محسوبين على حزب الإصلاح، وفي مناصب قيادية مهمة. الرئيس عبد ربه منصور هادي، كان أصدر توجيها واضحا الى رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، في ال4 من الشهر الجاري، يأمره فيه بتوجيه وزراء حكومته بوقف أي تغييرات أو تكليف في الوظائف والأجهزة التابعة لها، حتى الانتهاء من إجراء التعديل الحكومي، وذلك في محاولة من رئيس الجمهورية لإيقاف حالة التهور "الإصلاحي" في التوغل داخل الجهاز الوظيفي للدولة، وإسقاطه في أيديهم عبر مجموعة من الوزراء المنتمين للتجمع أو الحلفاء له، وهو التهور الذي تصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، تزامنا مع المشاورات الجارية لإجراء تعديل وزاري سيطال بعضا من وزراء الإصلاح نفسه. غير أن توجيه "هادي"، ككثير من توجيهاته الأخرى، لم يحدث أية نتيجة، ولم يوقف التعيينات الكثيفة القائمة في غير وزارة، وأبرزها وزارة الإعلام. وكشفت قرارات التعيين، التي حصلت "الأولى" على نسخة منها، والتي أصدرها وزير الإعلام العمراني، بعد أيام من توجيهات هادي للحكومة؛ كشفت خطوات استباقية متعمدة من العمراني قبل التعديل الحكومي، لضمان الاستحواذ على أكبر قدر من الوظائف القيادية داخل الوزارة، وتمكين سيطرة الإصلاح على مفاصل الهيكل الإداري لقطاع التلفزيون والمؤسسة العامة، طبقا لإفادات موظفين، خصوصا بعد أن أجرى الوزي في السابق سلسلة تغييرات واسعة شملت غالبية القطاعات والمؤسسات الإعلامية والمرافق والأجهزة التابعة للوزارة، أهمها قنوات الفضائية اليمنية وسبأ وعدن والإيمان، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وديوان عام الوزارة، وتعيين موظفين من داخل الوزارة وخارجها من المحسوبين والمقربين من الإصلاح، طوال السنتين الماضيتين. القرارات الأخيرة للعمراني هي 8 قرارات بتاريخ 17 فبراير لسنة 2014، نصت على التالي: قرار رقم 14 يكلف عبدالرحمن علي إسماعيل البطاح مستشارا لمدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون. قرار رقم 12 تكلف ميرفت عبدالواسع محمد أحمد ثابت نائبا لمدير عام البرامج في قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية والأولى. قرار رقم 7 يكلف علي أحمد إسماعيل إسحاق للقيام بأعمال مدير عام للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون. قرار رقم 13 تكليف عبدالله علي حمود الحرازي مستشارا لمدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون. قرار رقم 9 يكلف خليل عبدالله شمسان القاهري مساعداً لرئيس قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية والأولى. قرار رقم 8 يكلف جميل محمود عبده عز الدين نائبا لرئيس قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية والأولى. قرار رقم 11 تكلف منى عبدالله أحمد الطشي نائبا لمدير عام الإدارة العامة للأخبار في قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية والأولى. قرار رقم 10 يكلف محمد محمد مطهر الغرباني مديرا عام للإدارة العامة للمكتبات والتنسيق في قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية. وتسببت التعيينات الجديدة للعمراني في حالة من الإرباك الإداري، وتخوف من الموظفين في الوزارة من تصعيد "حزبنة" الوزارة، وتحويلها إلى مرفق حزبي، بما يخدم توجهات طيف سياسي معين، بعيدا عن الواجب والالتزام بمعايير العمل، وبما يؤدي إلى حرف مسار الإعلام الرسمي الناطق باسم الحكومة، وتوجيه وبرمجة وسائل الإعلام الرسمية لتكون صوتا يعبر عن سياسة "الإصلاح". وتعد المناصب التي أجريت فيها التعيينات الأخيرة، من أهم الوظائف في هيكل قطاع التلفزيون، نظرا لطبيعة المهام التي تؤديها، ومشاركتها بدرجة أساسية في صياغة المضامين الإعلامية، وكذا الإشراف على جميع الإدارات التابعة للقطاع ماليا وإداريا وفنيا، ما يشجع تنامي حالات الفساد والخلل الإداري عبر تشكيل قوى نافذة تتستر على الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام. في السياق، عبر عدد من موظفي قناة اليمن الفضائية عن استيائهم الشديد من تصرفات وزير الإعلام علي العمراني، بإصدار قرارات لا تتناسب مع طبيعة الوضع الذي تعيشه القناة. وقال الموظفون إنهم لن يسكتوا عن إصرار الوزير على عملية الإقصاء والتهميش المتعمد للخبرات وذوي الكفاءة، فيما تجري ترقية مذيعين جدد وموظفين بخبرات أقل في مناصب قيادية، معتبرين تلك التعيينات تهدف الى تحويل القناة التي ينفق عليها من ميزانية الحكومة، إلى قناة حزبية. وأضافوا أن "القرارات لم تكتفِ بمخالفة توجيهات رئيس الجمهورية فقط، بل إنها أيضا لم تلتزم بمعايير الكفاءة، وتمت بناء على توصيات ومحسوبيات"، مؤكدين أن "التعيينات" تهدد العمل في فضائية اليمن الرسمية بالجمود، وتقضي على ما تبقى فيها من نشاط. يشار إلى أن وزير الإعلام علي العمراني، أحد المرشحين للخروج من الحكومة في التعديل الوزاري الجديد، كما أن قراراته التي غير بها الخارطة الوظيفية لمصلحة التجمع اليمني للإصلاح، تأتي استباقا لإلغاء وزارة الإعلام، واستبدالها بمجلس أعلى للصحافة والإعلام، تنفيذا لأحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وتعود العمراني منذ وصوله إلى كرسي وزارة الإعلام، على الصدام مع توجيهات "هادي"، وأجرى تغييرات وتعيينات وظيفية عدة، رغما عن رفض "هادي" لها، وأشهر تلك التعيينات تعيين اسكندر الأصبحي رئيسا للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهو الذي لم يوافق "هادي" عليه، وتم فرضه عنوة من قبل العمراني و"الإصلاح"، قبل أن ينقلب الوزير عليه (الأصبحي)، ويقرر إقالته من منصبه قبل حوالي أسبوعين. إلى ذلك؛ صدرت عن اجتماع مشترك عقد مساء أمس الأربعاء، للجنة نقابة الصحفيين اليمنيين ونقابة الإعلام المرئي بقطاع التلفزيون، إدانة للقرارات العبثية التي أصدرها وزير الإعلام، ودعوة للاحتشاد الأحد المقبل، أمام وزارة الإعلام، لتدشين البرنامج الاحتجاجي التصعيدي على القرارات العبثية، والمطالبة بتحسين أوضاع العاملين، والارتقاء بمستوى أداء الرسالة الإعلامية. وأدانت النقابتان الإجراءات العبثية التي تمارسها الإدارة الفاسدة في التلاعب بحقوق الموظفين المالية والإدارية، مطالبتين بإلغاء كافة القرارات العبثية المتلاحقة الصادرة من قبل وزير الإعلام، والمخالفة للقوانين واللوائح، ولا تلتزم ولو بالحد الأدنى من المعايير المهنية والإدارية والقانونية. وطالب الاجتماع أيضا بإقالة كل الفاسدين في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وقطاعاتها المختلفة، وتصحيح مسار القرارات الصادرة التي دعمت الفساد بدلا من مكافحته. كما أدان الاجتماع الإجراءات التعسفية التي اتخذت بحق بعض الزملاء في قطاع التلفزيون، من خلال التوقيف عن العمل والطرد والترحيل خارج نطاق القانون واللوائح الإدارية، داعيا إلى الوقف الفوري لهذه الإجراءات التعسفية، باعتبارها جرائم إدارية تنتهك الحقوق، وتزيد من توسيع فجوة الفساد. وأكد أهمية العمل النقابي المشترك من أجل معالجة قضايا الموظفين، وإنهاء معاناتهم، ومكافحة الفساد المستشري في المؤسسة وقطاعاتها المختلفة، والذي كان ولا يزال أصحاب المصالح الضيقة سببه، والموظفون والعاملون ضحاياه. وشدد الاجتماع على ضرورة معالجة قضايا المتعاقدين والمتعاونين بصورة عاجلة، والعمل على استكمال إجراءات تثبيتهم وتوظيفهم.
