في الوقت الذي اصدرت محكمة مصرية حكمها بالاعدام لاكثر من 600 شخصا بتهمة التحريض على القتل والفوضى واقلاق السكينة العامة واستهداف الامن والجيش وتهم أخرى ، دعت توكل كرمان - ناشطة يمنية في حزب الاصلاح "اخوان اليمن" - الى اعدامها معهم مقرة ارتكابها نفس التهمة .! كرمان كتبت على حائطها " اعترف واقر انني ارتكبت ذات الذنب الذي ارتكبه 683 شخصا من احرار مصر، المحكوم عليهم بالإعدام ورفاقهم خارج المعتقلات وداخلها " وكانت كتبت في منشور سابق" جنايات المنيا تحكم على 683 شخصا بالإعدام.. من بينهم مرشد الإخوان، يا جماعة خذوني معهم، انا مذنبة بذات الذنب.. الحلم بالحرية والكفاح في سبيلها". وتلقى مواقف الناشطة الاخوانية استهجان وسخرية في داخل اليمن وخارجها ، ويشكك الكثير في احقيتها لجائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها باعتبارها لا تتوافق ومواقفها التحريضية المثيرة للزوابع والفتن.
الجدير ذكره ان محكمة مصرية اليوم الاثنين، اصدرت حكما على 1211من الإخوان وأنصارهم، بينهم 528 أحيلت أوراقهم لمفتي الجمهورية، بينما ينتظر 683 منهم حكم المحكمة ذاتها، وضمنهم مرشد الإخوان محمد بديع، الذي تعذر على جهات الأمن نقله من محبسه الجلسة الماضية.
وكما نشر فان الجلسة الأولي تنطق المحكمة فيها بالحكم على 528 متهما في أعمال عنف بمركز مطاي، استطلعت المحكمة رأي فضيلة مفتي الجمهورية، حول الرأي الشرعي في إعدامهم، طبقا لما أسند إليهم من وقائع التورط، والتحريض، على اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، وقتل المقدم مصطفى العطار، نائب مأمور مركز مطاي، والتمثيل بجثته وتعذيب شرطيين .
وهو الحكم الذي استرعى انتباه العالم كله، ووصف إعلاميا بكونه أكبر حكم بالإعدام في العالم، من قبل دائرة قضائية مدنية غير عسكرية، رغم دفاع قانونيين بكون الحكم استند على مواد قانون العقوبات المصري، خاصة وأن الاتهامات الموجهة للمتهمين اتهامات بالقتل والتعذيب والتمثيل بجثة ضابط .
بينما تنطق نفس الدائرة في الجلسة الثانية بحكمها على 683 متهم بمركز العدوة، بينهم محمد بديع - المرشد العام للجماعة، في الأحداث المماثلة التي وقعت بمركز العدوة.
ويواجه المتهمون فيها تهم التحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب الشرطة ممدوح قطب محمد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين.
كما يواجه المتهمون تهم تخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدًا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص، واختطاف وسائل النقل العام.
