بالأمس ارتكبت قوات الأمن المركزي والأجهزة الأمنية مجزرة دموية بحق شباب مسيرة الحياة السلمية الراجلة التي انطلقت من تعز الى صنعاء وذهب ضحية هذه المجزرة عشرات القتلى ومئات الجرحى في وسط العاصمة وبعد ذلك تحولت هذه المجزرة الدموية التي تعرضت لها مسيرة الحياة الى مهرجان كرنفالي وحفل ثوري ساهر في ساحة التغيير أقامته أحزاب اللقاء المشترك التي صارت جزءا رئيسيا وشريكا في السلطة والحكومة و يشغل ممثلها منصب وزير الداخلية الذي ارتكبت الأجهزة الأمنية الواقعة تحت سيطرته ومسؤليته المذبحة الدموية بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في المسيرة الراجلة والمجزرة الدموية التي تعرضت لها مسيرة الحياة في العاصمة وغيرها من من جرائم القتل وسفك دماء المدنيين صارت تجري الان في ظل تقاسم السلطة وشراكة أحزاب اللقاء المشترك مناصفة في الحكومة واللجنة العسكرية بالاضافة الى حيازتها لمنصب وزارة الداخلية وبالتالي فهي مسؤلة مسؤلية قانونية بما تمتلكه من سلطات و صلاحيات ومناصب وشراكة عن جرائم قتل المعتصمين واستهداف المسيرات السلمية بواسطة الوحدات والأجهزة الأمنية الواقعة في اطار مسؤليتها وشراكتها ولن يكون بمقدور هذه الأحزاب أن تتنصل من مسؤليتها وواجباتها وقد صارت شريكا رئيسيا في السلطة وادارة حكم البلد ، وقد أكد على ذلك الرئيس الشرفي علي اصلح الذي برأ نفسه مباشرة من قتل عشرات المتظاهرين السلميين في مسيرة الحياة وأعلن مسؤلية حكومة الوفاق التي تمتلك صلاحيات ومسؤليات السلطة لذلك فان مقتل عشرات المتظاهرين السلميين في مسيرة الحياة وغيرها من جرائم سفك الدماء على أيدي الأجهزة الأمنية تضع وزير الداخلية كمسؤل مباشر عن هذه المذابح التي ترتكبها الوحدات الأمنية الواقعة تحت مسؤليته واشرافه وسيكون عليه تحمل واجباته ومسؤلياته القانونية ازاء الجرائم التي ترتكبها أجهزة وزارة الداخلية التي هو الرجل الأول فيها والمفترض عليه أن يواجه التزاماته القانونية والمهنية ازاء ما يحدث من قتل وجرائم ومجازر دموية تتعرض لها المسيرات السلمية على أيدي وحدات واجهزة تقع تحت مسؤليته وعليه على الأقل من باب المسؤلية المهنية والاخلاقية أن يبتعد عن موقف أحزاب اللقاء المشترك التي تتخذ موقف الصمت والمشاركة والادانة اللفظية وهي ماضية في طريق منح الحصانة لعلي صالح و أفراد عائلته عن الملاحقة القضائية ازاء جرائم قتل المعتصمين والمجازر الدموية التي يستمرون في ارتكابها بكل حرية تحت غطاء الحصانة و في اطار شراكة الحكم وتقاسم السلطة والمناصب الوزارية وما يجري حاليا في البلد يؤكد ان أحزاب المشترك وستستمر في الشراكة وتقاسم السلطة مع أعلي صالح وأفراد عائلته وستستمر هذه الشراكة على أساس بقاء أولاد علي صالح وأبناء اخيه في مناصبهم وسيطرتهم الفعلية على الوحدات الأمنية والعسكرية الضاربة في نفس الوقت الذي تتولى فيه أحزاب اللقاء المشترك في اطار التقاسم والمسؤلية المشتركة المناصب الوزارية في ادارة هذه الوحدات والأجهزة الأمنية بالشكل القائم حاليا وهذا الوضع يعني ان استمرار الشراكة في السلطة لن يتأثر بعوامل خارجة عن معادلة التقاسم والمناصب ولذلك فمهما كانت المجازر ومهما كان حجم الدم المسفوك فانها لن تؤثر على اجراءات منح الحصانة و تقاسم السلطة كما أن موضوع منح الحصانة لعلي صالح وعائلته وأركان نظامه كاستحقاق لتقاسم السلطة سيمر بشكل سلس فأحزاب اللقاء المشترك ملتزمة بالموافقة على قانون منح الضمانات تضغط الان على أعضائها النواب للحضور الى البرلمان واقرار هذا القانون الذي يعطي لعلي صالح وعائلته وأركان حكمه حصانة عن الملاحقة القضائية عن جرائم القتل وسفك دماء المدنيين والمعتصمين السلميين، و الشئ الذي لا يمكن فهمه في موضوع الضمانات فضلا عن عدم قانويتها ومخالفتها لكافة المواثيق والشرائع الدينية والانسانية هذا الشيء هو كيف يمكن منح الحصانة لنظام عائلي هو أصلا مستمر في الحكم و أركانه باقون في مناصبهم العسكرية ويديرون عمليات القتل والمذابح الدموية ضد المسيرات السلمية ولو كانت أحزاب اللقاء المشترك تمتلك مسؤلية وطنية ازاء هذا الشعب ومعاناته كان يجب عليها على الأقل ان تمنح علي صالح وأركان حكمه هذه الضمانات بالمجان بل كان يجب عليها أن تربط منحها الحصانة عن الملاحقة القضائية لعلي صالح وعائلته برحيلهم وتنازلهم عن السلطة أما أن تمنح الحصانة لهم ويظلوا بنفس الوقت عائلة حاكمة ونظام متسلط على رأس وحدات الجيش والأمن ومؤسسات الدولة السيادية يمارسون المزيد من جرائم القتل والبطش وسفك الدماء ويواصلون سياسات الفساد والنهب والعبث لفترة قادمة مقابل الشراكة و تقاسم السلطة بالمناصفة فهذا شيء غير مقبول اطلاقا وليس له أي مبرر غير قبول مشاركة هذه الأحزاب لعائلة علي صالح في كل جرائمهم في حق وطننا وشعبنا وحقه الانساني في الحرية والحياة الكريمة كما أنها شراكة في خيانة الثورة والمتاجرة بمعاناة اليمنيين وتضحياتهم وتدمير الوطن و تسليمه للفوضى والانهيار بعد ان كاد الشعب اليمني يرى نور الثورة والحياة بعد 33 سنة من القهر والظلم والفساد والاستبداد الذي دمر كل مقومات الحياة الانسانية في وطننا
