تتسارع وتيرة الثورة اليمنية بشكل غير متوقع, فهاهي مؤسسات الدولة تعلن سخطها وتحررها من قبضة النظام الذي سيطر عليها مدة أربعة وثلاثون سنة وتثور بما يعرف بثورة المؤسسات أو ثورة الموظفين والتي بالفعل تستحق أن تسمى بأنها ثورة الشعب اليمني بأكمله فلا إنقسام فيها ولا أطراف مختلفة, وهنا يجب أن نتنبه الفرق بين ثورة المؤسسات الحاصلة الآن وبين الثورة الشبابية المستمرة منذ عام, فالثورة الشبابية جعلت الشعب اليمني ينقسم لطرفين غير متكافئين, طرف مؤيد للثورة على النظام وإزالته, وطرف يتمسك بما يسمى بالشرعية الدستورية وأغلبية هذا الطرف يرى أن الرئيس على عبدالله صالح ليست المشكلة فيه إنما في الصفوف القيادية التي تليه (بالرغم من أنه هو من إختارها). أما ثورة المؤسسات فالملاحظ أنها لم تشهد هذه الإنقسامات نظراً لأن الشعب اليمني بأكمله يعاني الأمرين من فساد وجور هذه المؤسسات سواء كان مستهلكاً لخدماتها أو موظفاً يعمل فيها, وبالتالي يرى عامة الشعب أن اللوم يجب أن يقع على قيادات هذه المؤسسات كونهم المسؤولين المباشرين والغرماء الظاهرين للمواطن. ومحور هذه المقالة هو حال الموظف اليمني الذي صنع هذه الثورة حيث سأتناول بعض ما يعانيه من ظلم وتعنت وإستخفاف, إن ما يراه الموظف اليمني في مؤسساته الوطنية من قهر نفسي وظلم قد تجاوز كل الحدود والخطوط الملونة, كيف لا وهم يرون مؤسساتهم وقد سيطر عليها مجموعة من المنتفعين من أعشار الكفاءات الذين لا هم لهم إلا نهب مال الشعب دون أدنى حياء أوخجل وكأن قرارات تعيينهم والتي جاءت بجرة قلم ما هي إلا صك تمليك للوظيفة العامة وللمال العام يعبثون بهما كيفما يشاؤون وبمزاجية يندر وجودها في مؤسسات الأمم الأخرى, وبالتالي تُبنى كل قراراتهم على المصلحة الشخصية لا مصلحة العمل, فنرى أسس التوظيف عندهم مبنية على القرابة المناطقية أو حتى العائلية فكم من هؤلاء من تجد لديه من الولد مثنى وثلاث ورباع بل قد يصلوا لأكثر من ذلك فيتم إستيعابهم كموظفين بالمؤسسات الوطنية ( شركاتهم الخاصة) دون ذرة حياء أو إحساس بالطابور الطويل لطالبي التوظيف من الكفاءات المعطلة المنتظرين لأدنى فرصة لإثبات جدارتهم, بل إن من هؤلاء عديمي الضمير من يجعل أولاده وأقاربه يستلمون الرواتب والمكافآت على أعمال وهمية وهم نيام في بيوتهم, أما الموظف المسكين يتم التعامل معه وفق اللوائح المشددة وتطبق عليه القوانين النافذة والقرارات الصارمة وما إلى ذلك من تعسفات وتشدقات لا يتم تذكرها إلا مع هذا الموظف المغلوب على أمره. أما لو نظرنا إلى مستحقات هؤلاء القياديين الأشاوس فحدث ولا حرج, فللعلم بأن منهم من يستلم بالعملة الصعبة بالآلاف كمرتبات شهرية (الريال مش مالي عيونهم) غير المكافآت والبنود الخفية وما أكثرها ولا نبالي لو أنهم حققوا وأضافوا شيئ من الإنتاج لمؤسساتنا ولكن الغريب أن الأمور تسير إلى الأسواء, بل قد يصل الأمر إلى إستقطاع مستحقات الموظفين المغلوب على أمرهم تحت أي مسمى متبعين بذلك سياسات همجية لا تستند لأي قانون شرعي أو وضعي, هذا بخلاف ما تتحمله مؤسساتنا الوطنية من تكاليف علاج هؤلاء (طبعاً بالخارج) إذا أصاب أحدهم مغص أو زكام وغيرها من الأمراض الخطيرة عافانا الله وإياكم, إضافة إلى تكاليف فواتير الخدمات التي تصل لمنازلهم, وهنا أستطرد بالقول أن ذلك يجعلهم في منأى عن أية معاناة يشعر بها المواطن اليمني العادي. وللعلم بأن هؤلاء غالباً ما يتخذون من بعض الموظفين ضعاف النفوس بطانة لهم يسترون بهم عوراتهم وروائح أعمالهم النتنة كمقربين مكونين شلل مترممة تستأثر بكل شيء وتأكل الأخضر واليابس, بل وقد تستعبد وتبتز كل من هو خارج دائرتها الضيقة, وغير ذلك من الممارسات الإحتكارية للأعمال والمكافآت والمصاريف النثرية والتسهيلات الغامضة, بل إن هذه الشللية تسببت في التفرقة بين موظفي العمل الواحد وأيضاً بين المدراء في المستوى الإداري الواحد من حيث المستحقات وخلافه, فتجد من هو خارج دائرة الشللية يتقاضى أقل ممن هو داخلها حتى ولو كانت إنتاجية الأول أكثر بكثير, وماهذا إلا إتباعاً للقاعدة الذهبية المعروفة لديهم (الولاءات أهم من الكفاءات). بالطبع الموضوع طويل وذو شجون ولا يمكن إستيعابه في مقالة كهذه, لكن المهم أن ندرك بأن الموظف اليمني يرى من الضغوط والظلم ما جعله ينتفض ويصنع بصوته وهتافاته ثورة المؤسسات والتي هي من رحم ونتاج الثورة الشبابية المباركة, ولكنها تفوقت عليها بأنها وحدت الشعب اليمني بحيث أصبح من يؤيد الشرعية الدستورية يهتف بجوار من يؤيد الثورة ضد عدو مشترك ألا وهو الفساد.
