هنالك مسألة تشغل الرأي العام وتسبب له الصداع ، ويحتدم فيها الجدل واللغط تحت تأثير التزوير الممنهج والشائعات الهدامه التي تمارسها بعض القوى السياسية لتضليل وارهاق الرأي العام خلال هذه الفترة العصيبة والمصيرية من تاريخ أمتنا. والكل يدور في فلك دستور الجمهورية اليمنية ومدى سلامة وموائمة العملية السياسية التي جرت مؤخرا مع مواد واحكام الدستور . ولازالة هذا الغموض و اللبس ينبغي علينا سرد جملة من المعطيات والوقائع والأحداث حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح . فمن المعلوم أنه وبعد قيام دولة الوحدة بدستورها المستفتى عليه الذي شهد له العالم بأنه من أقوى الدساتير الدولية. وبمرور عدة سنوات أضحى الدستور اليمني أعلى تشريع في البلاد مختطفا ومكبلا في ظل قبضة حديدية أهلكت البلاد وأخرست العباد ومورس عليه حزمة ومنظومة من الإنتهاكات الخطيرة التي كانت كفيله بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لمرتكبها وإدانته والحكم عليه ومن ايده وعاونه في ذلك، ونذكر على سبيل المثال الانفراد بالسلطة وإقصاء جميع شركاء العمل السياسي وتسخير الوظيفة العامة والمال العام لمصلحة خاصة ولتنظيم سياسي معين وهذا يخالف نص المادة ( 5 )من الدستور. تلى ذلك تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة لصالح اسرة وحزب رغم ان الدستور اليمني في المادة ( 40 ) يحظر على تلك المؤسسات الإنتماء والنشاط السياسي. تزامن مع ذلك تعيين الاولاد الأقارب والأصهار وحتى الاحفاد في مفاصل الدولة وإستحواذهم على مراكز القرار فيها وهو مالم ينص عليه الدستور مطلقا بإعتبار تحريمه من البديهيات والمسلمات في أي دوله تحترم شعبها ودستورها والقانون النافذ في البلاد ، وفي تلك الحقبة التعيسة لم يعد فيها المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات العامة خلافا لنص المادة (41) من الدستور التي تؤكد على ذلك. وأصبح الاولاد والاقارب والانساب بطريقه مباشرة وغير مباشرة يزاولون الاعمال التجارية والمالية والمهن الحرة بل واصبحوا شركاء في كل استثمار مقابل الحماية وتم عقد الصفقات المشبوهه التي أضرت بالاقتصاد الوطني والناتج القومي بموجبها تم بيع وتأجير وخصخصة المرافق الحيوية للدولة وهو ما خالف نص المادة ( 118 ) من الدستور ، ناهيك عن اقصاء الشرفاء والمخلصين وتصفية ذوي الاختصاص والخبرة واستبدالهم باصحاب الولاءات للاسرة وحصر المناصب عليهم . كل ما ذكرناه هين بالنسبة للتفريط بالسيادة الوطنية والعبث بروح وجوهر الدستور والقانون وهو ما خالف نص المادة ( 128 ) من الدستور وما خفي كان اعظم . لنصل في نهاية المطاف إلى دستور مقعد ومعطل كليا وصرنا نرزح تحت رحمة عائلة وحاشية فاسدة تدير أمور البلاد وتحكمنا بحسب الهوى والمزاج لا بموجب الدستور النافذ للجمهورية اليمنية. وبخروج الملايين إلى الشوارع تم تحرير الدستور المختطف ، وأعادت الثورة الشعبية للدستور شرعيته وهيبته ومكانته وفعلته بعد أن تم تعطيله. وأجبرت المخلوع على تفويض نائبه بجميع صلاحياته بعدها أصبح عبده ربه منصور هادي رئيسا شرعيا بموجب استفتاء شعبي حصل فيه على أغلبية ساحقه تطبيقا لنص المادة ( 116 ) من الدستور النافذ للبلاد. وفي الأخير أصبحنا اليوم امام دستور نافذ محرر ورئيس يتمتع بشرعية دستورية حقيقية ووفقا لنص المادة ( 112 ) من الدستور ،وأغلبية ستتصدى لكل من يخالف قرارات رئيس الجمهورية مع عدم السماح لأي مخلوق كان إختطاف الدستور مرة أخرى أو إنتهاكة أو حتى الإ قتراب منه....
