عدنا والعود أحمد...إستمراراً لسلسلة المقالات التي تتناول أحد أهم مكونات الإقتصاد اليمني (المؤسسة الإقتصادية اليمنية) حيث أجملت في مقالتي السابقة دورها الأصيل في الإقتصاد والمجتمع اليمني والذي ظهر إيجابياً خلال السنوات الأولى من إنشائها وكذلك تناولتُ إنحراف هذا الدور عن أصله بعد ذلك وحتى الآن مع بيان الأسباب الرئيسية لذلك بما قلص دورها الخدمي للشعب اليمني بعمومه إلى أن صارت تخدم فئة ضيقة من المنتفعين وذلك بعدة وسائل أهمها زرع أياد موالية لهم في صلب إدارتها...وهذا موضوع مقالتنا اليوم. إن مصطلح الإدارة الموالية والذي إستخدمته في مقالتي السابقة قصدت به أن تكون الإدارة الحاكمة للمؤسسة موجَّهة ومُسخَّرة لتحقيق مصالح ومنافع محددة يطلبها النافذون منها بحيث تقدم لهم كامل التسهيلات في التعاملات التجارية مع المؤسسة ويكون لهم الأولوية في ذلك دون أدنى معيار متعارف عليه إلا معيار المصلحة الخاصة الضيقة, وقد وصل الأمر بأنه قد يوجد لكل نافذ من يمثله في إدارة المؤسسة يقوم بتسهيل صفقاته وإدارة أمواله ضمن النشاط المتنوع للمؤسسة الإقتصادية مع إحتفاظ الموالي بنصيبه والذي مع مرور الوقت وكثرة الصفقات والعمولات يصبح الموالي شريكاً للنافذ نفسه في شركاته ونشاطه التجاري. ومن أهم الآليات التي تساعد الموالين بإدارة المؤسسة على تمرير وتسهيل عملهم المشبوه هو الإتّكاء على أن المؤسسة الإقتصادية لا تطبق بل قل إن شئت لا تعترف بقانون المناقصات والمزايدات العامة لمؤسسات الدولة, فجميع التعاملات التجارية الحادثة بالمؤسسة الإقتصادية وعلى مدار سنين طويلة وحتى هذه اللحظة تعتمد آلية الشراء المباشر من الموردين بما يحقق فساداً رهيباً كلف ومازال يكلف اليمنيين الكثير من خلال الصفقات المريبة والتي تقدر بالمليارات تحت بنود عدة أهمها التموين العسكري والأمني, هذا ومن أبرز المظاهر لهذه الصفقات هو السفريات المتكررة لهؤلاء الموالين الإداريين (أصبحوا تجاراً) لبلدان بعينها والتي كثير ما يُشاع بأن هذه السفريات تتم بغرض تفقد أنشطتهم التجارية والتي يتحدث البعض عن تمثلها في شركات ومصانع يمتلكونها أو مشاركين فيها بالخارج لاسيما الإمارات والصين وتركيا حيث تُشكِل هذه الأنشطة التجارية الرافد الرئيسي للسلع والخدمات التي تقدمها المؤسسة أو حتى للمواد الخام التي تستخدم في الأعمال والأنشطة الداخلية. إن من يلاحظ الشركات والوكالات المتعامل معها بالمؤسسة سيراوده شك مريب لطبيعة عملها ومالكيها, فلماذا هذا الإحتكار الظاهر لعلامات ووكالات تجارية بعينها تقدمها المؤسسة بمعارضها دون أن تملكها, هل لجودة هذه السلع والخدمات؟ أم لرخص أسعارها للمستهلك اليمني؟ أم لإعتبارات من تتبعهم هذه الشركات والوكالات؟...من يبحث في هذه الأسئلة سيجد وبسهولة أن هذه الماركات ليست بتلك الجودة المعروفة عالمياً ومع ذلك تعرض بأسعار تماثل بل قد تفوق الماركات المشهورة, أما إن بحثنا عن إجابة التساؤل الأخير فأعتقد أننا سنجد خيوطاً قد تدلنا إلى الكثير والكثير من المعلومات والأخبار....وفي الموضوع بقية بإذن الله تعالى.
